رد پای «بحران‌های همزاد» در افزایش قیمت دلار

اقتصاد۲۴- دولت‌ها در ایران، سال‌هاست که نتوانسته‌اند چرخه نقدینگی و تورم را در اقتصاد، متوقف کنند. در این میان به نظر می‌رسد بانک‌ها به‌عنوان موتور محرکه این چرخه، گاه بر سرعت آن نیز افزوده‌اند و بحران‌هایی جدی تولید کرده‌اند. بحران‌هایی که به ارز نیز کشیده شده و پدیده‌ای به‌نام «بحران همزاد» را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. اما بانک‌ها چگونه تورم و ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟
در گفتگو با حسین عبده تبریزی به موضوع «بحران‌های همزاد» پرداخته شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که بانک‌ها چه نقشی در آفرینش تورم و رشد و افزایش آن و تحریک قیمت دلار دارند.

ناترازی بانک‌ها چگونه بر قیمت ارز و تورم اثر می‌گذارد؟

**چند سال پیش، فکر می‌کنم در دولت آقای روحانی، شما مقاله‌ای داشتید و از بحران‌های همزاد صحبت کردید. آیا این همان رابطه ارز و نقدینگی بود؟

بحران‌های توأم یا همزاد بانک و ارز به وابستگی‌های متقابل بحران بانکی با بحران تراز پرداخت‌ها اشاره دارد. توجه به بحران‌های همزاد، اهمیت فراوانی دارد، چون آثار آن‌ها بسیار مخرب‌تر از بحران بانکی یا بحران تراز پرداخت‌های جداگانه است. بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها حاصل رکود اقتصادی عمیق است و هزینه‌های نجات نظام بانکی را بالا می‌برد. بیشتر مطالعات خارجی بیانگر آن است که شروع بحران بانکی به شروع بحران ارزی انجامیده است.

من آن موقع این را توضیح می‌دادم که ادامه ناترازی بانک‌ها باعث بروز بحران ارزی هم خواهد شد، و این بی‌ارتباط با آنچه بانک‌ها می‌کنند، یعنی خلق نقدینگی، نیست و از این رو به بحث امروز ما مربوط است و شما بدون جهت آن را مطرح نکردید. در آن مقاله توضیح دادم که آسیب از بحران بانکی به بحران ارزی تسری می‌یابد. مطالعات مورد اشاره در آن مقاله نشان می‌داد که مشکل بانک‌ها باعث ناتوانی بانک مرکزی در دفاع از ارز‌های ملی می‌شود، چرا که نخواهند توانست نرخ‌های بهره را به‌درستی تعیین کنند. مطالعات دیگری نشان می‌داد که بیش از یک‌سوم بحران‌های بانکی به بحران‌های همزاد بانک و ارز انجامیده است. هر چند تعریف و شناخت بحران‌های همزاد در حوزه بانک و بازار‌های ارزی دشوار است، اما وضعیت در ایران به گونه‌ای است که چالش عمده‌ای برای تأیید وجود چنین شرایطی نداریم.

نشانه‌های بروز بحران همزاد در کشورمان را می‌توان از طریق بررسی شرایط نظام بانکی کشور و نیز حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد. در حالی که اقتصاددانان کشور در باب بحران بانکی در ایران اجماع دارند، برای صحبت از بحران ارزی نیازمندیم تراز پرداخت‌ها را بررسی کنیم، و این کاری نیست که من اخیراً انجام داده باشم و داده‌های آن را الان در دسترس ندارم. پس اگر موافق باشید از این بحث عبور کنیم و به بحث خودمان بپردازیم.

**اما این بحث بسیار جالبی است و اجازه دهید حداقل یک سوال دیگر در این مورد بپرسم. شما در سوال‌های بالا رابطه ارز و نقدینگی را توضیح دادید؛ در پاسخ به سوال اخیر رابطه بحران بانکی و بحران ارزی را توضیح می‌دهید. آیا این دو از یک جنس هستند؟
دقیقاً یک بحث نیستند، اما به‌شدت به یکدیگر مربوط‌اند. مسئله بانک با پول و نقدینگی گره خورده است. وقتی می‌گوییم بحران بانکی، یعنی خلق پول توسط بانک‌های تجاری، متناسب با کالا‌ها و خدمات مشتریان وام‌گیرنده نبوده است. وقتی مأمن بخش مهمی از نقدینگی نظام اقتصادی کشور ورشکسته به نظر برسد، اعتماد مردم به طور اعم و صاحبان سرمایه به طور اخص به ناشر پول تنزل می‌یابد؛ اعتمادی که مهم‌ترین منشأ ارزش‌یافتن پول اعتباری (پول بدون ارزش ذاتی) است. بدون شک این نگرانی‌ها سهم مهمی در افزایش تقاضا در بازار ارز ایفا خواهد کرد، و بروز بحران همزاد بانک و ارز، نظام مالی کشور را در معرض تهدید‌های جدی قرار خواهد داد.

راه حل بحران‌های ارزی چیست؟

**به این ترتیب اکنون نیز می‌توان وضعیت نظام مالی ایران را با گزاره بحران همزاد تفسیر کرد؟

تصور من آن است که حتی امروز نظام مالی کشور به دلیل پدیده بحران همزاد، در معرض ریسک‌های جدی قرار دارد. بانک مرکزی باید این احتمال را کاهش دهد تا بی‌اعتمادی بر بازار پول کشور آنچنان مستولی نشود که خاصیت اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر کاهش تقاضا، از اعتبار بیفتد. اگر خدای ناخواسته زمانی شود که آحاد مردم ناشر پول را بی‌اعتبار بدانند، در آن زمان هر مقدار کاغذ (پول) هم برای دریافت یک واحد ارز اعتبار نخواهد داشت. برای اینکه در سال‌های پیش رو ارز زیادی از چرخه اقتصادی رسمی کشور خارج نشود، نگرانی‌های سپرده‌گذاران نباید تشدید شود و بی‌اعتمادی در نظام مالی نباید فراگیرشود، چرا که آثار دامنه‌داری در بازار ارز و نهایتاً در نظام اقتصادی کشور برجای می‌گذارد.

در آن مقاله نتیجه گرفته بودم که همه این‌ها بدان معناست که راه حل اصلی برای حل بحران ارزی در آن شرایط، حل‌وفصل بحران بانکی است؛ راه حلی که امروز هم معتبر است. راهکار‌های دیگر در بهترین حالت تنها به صورت موقت اثرگذار خواهند بود. شواهد این پدیده در بی‌اثربودن اقدامات بانک مرکزی در دولت آقای روحانی، موسوم به «تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز» مشهود شد؛ اقداماتی که حتی به‌طور موقت هم آرامش بازار ارز را حفظ نکرد.

بیشتر بخوانید: شتابزدگی بانک مرکزی در اعلام تصمیم برای انحلال کانون صرافان

**حال در این میان، کنترل قیمت‌ها چه ربطی با قیمت ارز دارد؟ موفق هم که نبوده است.
در طول چند دهه گذشته در ایران، هر وقت جهش ارزی رخ داده، دولت‌ها به دنبال ریشه‌ها نرفته‌اند؛ به دنبال رفع موانع کسری ساختاری بودجه نبوده‌اند؛ و به مشکلات نهادی اقتصاد ایران فکر نکرده‌اند. نقش خود و سیاست‌های غلط افزایش نقدینگی را فراموش کرده‌اند. یک راه ساده بیشتر بلد نبوده‌اند، و آن هم اینکه به مبارزه با افزایش قیمت‌ها بپردازند؛ تولیدکنندگان را زیر فشار قرار دهند و توزیع‌کنندگان را دستگیر کنند. خلاصه بنگاه‌های خصوصی (نه دولت یا مجلس) را به عنوان مقصر اصلی گرانی معرفی کنند. همه این کار‌ها را هم با هدف (بهانه) حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مستضعفان و مصرف‌کنندگان انجام داده‌اند و حاضر هم نیستند که ببینند امروز قیمت‌ها سر به فلک کشیده و ۴۰ سال است که «کنترل اداری قیمت» جواب نداده است. در همه این سال‌ها، هر وقت جهش ارزی رخ داده، مسیر حل مسئله برایشان روشن بوده است: برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، کالا‌ها و خدمات قیمت‌گذاری شود و برای محصولات سقف قیمت تعیین شود. غیر از فساد در این فرآیند و توزیع رانت (نگاه کنید به تعیین قیمت خودرو برای تولیدکننده در شرایط امروز) این سقف برای مدت‌زمانی ثابت مانده یا کمتر از تورم افزایش یافته است. در نتیجه، کالا‌های قیمت‌گذاری‌شده به صورت نسبی ارزان شده، و تقاضا برایشان افزایش یافته است. از آن طرف هم تولیدکنندگان با کاهش قیمت‌های نسبی به دنبال افزایش تولید نرفته‌اند. حاصل آنکه سهم کالا‌های تولیدی داخلی کاهش یافته است.

معاملات آتی و بورس ارز می‌تواند قیمت دلار را کنترل کند؟

**شاید راه‌اندازی بورس ارز بتواند به آرامش در بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند. آیا تصمیم دولت و بانک مرکزی برای راه‌اندازی بورس ارز، چاره کار نخواهد بود؟ آیا شرایط حال حاضر اقتصاد ایران را برای راه‌اندازی بورس ارز مناسب می‌بینید؟
در دولت و مجلس فعلی که چنین بحثی نیست و هیچ برنامه‌ای هم برای این کار ندارند و باید مخالف آن هم باشند. پاسخ به این سؤال مقدمتاً مستلزم این است که بازار آزاد ارز از جانب بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود، و بازار ارز هم تک‌نرخی بشود. تنها با چنین ترتیباتی است که شانس بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز کشور افزایش خواهد یافت.

من این اعتقاد را در رئیس کل بانک مرکزی می‌بینم که بخواهد نرخ ارز را تک‌نرخی کند. فکر می‌کنم از زمان ریاست مرحوم آقای نوربخش بر بانک مرکزی تا زمان رئیس کل امروزِ بانک مرکزی (غیر از یک یا دو استثنا) همه رؤسای بانک مرکزی می‌دانستند و می‌دانند که نظام چندنرخی ارز کارساز نیست، اما حریف سایر اعضای کابینه و مدیران ارشدتر نشده‌اند که به دنبال تک‌نرخی کردن ارز باشند. تک‌نرخی شدن ارز در دولت آقای خاتمی هم زیاد نپایید. بالاخره کم نبوده است منافع در سفره نظام چندنرخی ارز! موضوع بسیار شبیه داستان رانتِ تحریم‌هاست. از بررسی سابقه اقدامات بانک مرکزی طی سال‌های متمادی این نتیجه حاصل می‌شود که هرگاه بانک مرکزی با اقداماتی خارج از حوزه تعریف‌شده سازوکار‌های بازار، رسمیت بازار آزاد ارز را زیر سؤال برده است، بازار نیز متعاقباً به اقدامات آن مقام ناظر بی‌توجه مانده و حتی به آن اقدامات دهن‌کجی کرده است.

**پس در شرایط فعلی شما می‌گویید نمی‌شود بورس ارز را راه‌اندازی کرد و زمینه‌ها و الزامات مهیا نیست. یعنی مخالف هستید.
البته خواستن و نخواستن کسی هم چندان مطرح نیست، چرا که امروزه مثلاً با رمزارزی مثل تتر که در واقع دلار دیجیتالی است، همه این بازار‌ها حتی در ایران شکل گرفته است. آدمی مثل من که علاقه‌مند به راه‌اندازی بازار‌های جدید و خلق ابزار‌های نو است، و در این عرصه‌ها هم پیشینه دارد، طبعاً به راه‌انداری بازار‌های رسمی ارز هم علاقه‌مند است. اما در شرایط امروز نمی‌توانم با راه‌اندازی بازار آتی ارز موافق باشم، چرا که به‌زعم اینجانب نقش سفته‌بازانه آن بازار از نقش پوشش ریسک آن بسیار قوی‌تر است. ببینید، الان بازار کوچک آتی و گواهی سکه هم عملاً تعطیل است، یعنی سیاست‌گذار حتی نگران نشت آثار آن بازار کوچک به بازار ارز است. سیاست‌گذار فراموش نکرده که در دهه ۹۰ چه اتفاقاتی در بازار سکه و آتی سکه افتاد. من مخالفت خود با این موضوع را از دید اقتصاد ملی عرض می‌کنم؛ طبعاً اگر چنین بازاری راه‌اندازی شود، در سطح بنگاه و شخص سرمایه‌گذار ممکن است در آن مشارکت کنم. مشارکت بنگاه یا سرمایه‌گذاران در بازار به معنای طراحی درست و منطبق بر منافع اقتصاد ملی در آن بازار نیست.

**برایم روشن نشد که چرا از دید اقتصاد ملی با آن مخالف هستید؟
آنچه موجب کارایی بازار می‌شود، سازوکار قیمت‌گذاری آن است. هر چند که این روز‌ها دولت ارز چندانی در بساط ندارد، اما به شکل تاریخی، بانک مرکزی عرضه‌کننده عمده ارز در کشور بوده و هست. در بازار انحصاری، قیمت‌ها بیش از آنکه تحت تأثیر عرضه و تقاضای تعداد زیادی بازیگر بازار باشد، در مشت انحصارگر بازار است.

قیمت بازار آزاد ارز بیشتر از آنکه تابع ذائقه بازیگران بازار باشد، پیرو خواست بازیگر عمده بازار است. این‌چنین است که قیمت بازار آزاد ارز به میزان قابل توجهی از تصمیمات مقام ناظر بازار پول تأثیر می‌پذیرد. در بازار آتی ارز به خاطر وجود اهرم، این تصمیمات آثار به مراتب شدیدتری بر قیمت‌ها نسبت به بازار نقدی بر جای می‌گذارد. به این ترتیب آگاهی از تصمیمات مقام ناظر بازار پول زمینه‌های سوءاستفاده را برای بازیگران آگاه فراهم می‌آورد؛ بازیگرانی که پیش از همه از تصمیم بازیگر عمده بازار خبردار می‌شوند. بر این اساس، راه‌اندازی بازار آتی برای کالایی که انحصاری است، معنای چندانی ندارد. می‌دانم که بنگاه‌های پتروشیمی، فولاد، مس، … در سال‌های اخیر منابع ارزی کمتری از دولت به بازار ارائه نکرده‌اند، اما به دلیل نظام چندارزی مستقر در کشور، حتی بنگاه‌های خصولتی، هر جا توانسته‌اند از عرضه ارز غیر نرخ آزاد استنکاف کرده‌اند.

از طرف دیگر، باید توجه داشت که اگر منظور از راه‌اندازی این بازار، فراهم‌آوردن ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز صاحبان کسب‌وکار است، بازار آتی ارز مکان ارزانی برای پوشش این ریسک نخواهد بود، چراکه تجربه کوچک آتی سکه نشان داد که متوسط نرخ سالانه‌ی شکاف قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا که کالایی مشابه ارز است، چیزی حدود ۲۵ درصد بوده است. چنین است که راه‌اندازی بازار آتی برای ارز را در این برهه از زمان به نفع اقتصاد ایران نمی‌دانم. اگر چنین بازاری روزی تشکیل شود، همواره اختیارات نظارتی آن باید دست مقام ناظر باشد که در ایران دولت‌ها آنان را منصوب می‌کنند. مقام ناظر البته نباید در بازار و نرخ‌ها دخالت کند، بلکه مسئولیت برقراری شفافیت، اطمینان از حاکم‌شدن حقوق عامه، رعایت قوانین و مقررات، … را برعهده دارد.

**اگر بانک مرکزی مسئولیت کنترلی دارد، چرا باید با تشکیل بازار متشکل ارزی توسط بخش خصوصی مخالف بود؟
به بسته‌بودن حساب سرمایه در کشور، تک‌نرخی نبودن نرخ ارز در ایران، و انحصار نسبی ارزِ در اختیار دولت اشاره کردم. تلاش‌های مقام تنظیم‌گر (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) طی دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز را که به خاطر دارید؟ به خاطر دارید که بار‌ها با ناکامی مواجه شد. آنچه از بررسی اقدامات بانک مرکزی در جهت تنظیم بازار‌های طلا و ارز در آن سال‌ها مستفاد می‌شود، این است که همگی اثر موقت داشته‌اند؛ همگی اقداماتی دفاعی بوده‌اند که در پاسخ به آخرین حرکت بازار صورت گرفته است؛ اغلب بدون توجه به سازوکار‌های قیمت‌گذاری بازار اعمال شده است؛ همگی عدم تعادل‌های بازار را تشدید کرده و در نهایت عموماً به بروز تورش‌های رفتاری بازیگران بازار دامن زدند.

بیشتر بخوانید: سیگنال‌هایی برای بازار ارز

ببینید، وقتی دور سفته‌بازانه (speculative run) آغاز می‌شود، مقام‌های تنظیم‌گر، یعنی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، باید در پی کنترل آن باشند، نه اینکه به این دور سفته‌بازانه شتاب دهند. مثلا، پیش‌فروش سکه طلا به قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت روز و به شکلی که در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۰ انجام شد، به معنای تندکردن دور سفته‌بازانه بود. مقامات بانک مرکزی چه انتظاری از آن پیش‌فروش داشتند؟ آیا فکر می‌کردند قیمت‌های طلا و به تبع آن ارز را کنترل می‌کنند؟ غیر از افزایش نرخ سود بانکی و به جای پیش‌فروش سکه، آن هم به شکلی که انجام شد، بانک مرکزی چه کار‌هایی می‌توانست بکند تا در شرایط دشوار زمستان ۱۳۹۰ به بازار ارز (و به تبع آن طلا) سر‌و‌سامان دهد؟

بی‌شک توقف پیش‌فروش معاملات سکه (به‌شکلی که انجام شد) کافی نبود. بانک‌مرکزی برای جلوگیری از تبدیل ارز و طلا به وسیله پس‌انداز مردم و نیز سر و سامان‌دادن به بازار ارز و طلا می‌باید اقداماتی عاجل انجام می‌داد که تا امروز در مرداد ماه ۱۴۰۲ هنوز هم نتوانسته به طور کامل انجام دهد: حل و فصل ناترازی ترازنامه بانک‌ها، تک‌نرخی کردن بازار ارز، نظارت کامل بر فرایند خلق پول در نظام بانکی متناسب با تولید کالا‌ها و خدمات در کشور، و ایستادگی در مقابل دولت‌های با کسری بودجه‌های عمده. این‌ها همه کار‌های بزرگی است که رئیس کل بانک مرکزی به تن‌هایی از عهده انجام آن‌ها برنمی‌آید؛ اراده دولت و نظام را می‌طلبد. الزامات دیگر آن بهبود روابط بین‌المللی ایران و حل تعارضات فرهنگی در کشور است. اقتصاددانان عنوان کلی همه این اقدامات را، با رعایت پیش‌زمینه‌ها، «اصلاحات اقتصادی» گذاشته‌اند.