بلوای استیضاح وزیر کشور؛ از ماجرای عزل رئیس ستاد انتخابات تا موضوعات انحرافی!

اقتصاد۲۴-احمد علیرضابیگی، یکی از نمایندگان استیضاح‌کننده احمد وحیدی گفت این موضوع تنها یکی از محور‌های چندگانه استیضاح وزیر کشور است و مطالبه استیضاح‌کنندگان نیست؛ بلکه خواست رئیس مجلس بوده است؛ بنابراین طبق صحبت‌های مطرح‌شده، قرار بود استیضاح وزیر کشور هفته گذشته اعلام وصول شود، اما این‌طور که برخی نمایندگان می‌گویند قالیباف حاضر به اعلام وصول استیضاح او نیست.

به همین دلیل برای اقناع استیضاح‌کنندگان، هفته جاری دو جلسه در دفتر خود با حضور ۳۰ نماینده و وزیر کشور برگزار کرده است تا شاید نقش میانجی وحیدی و مخالفانش را بازی کند؛ جلسه‌ای که بیگی با عنوان تعیین «هیئت حکمیت» در صحن علنی نسبت به آن تذکر داد، اما این‌طور که به نظر می‌رسد ماجرای استیضاح و برکناری معاون سیاسی وزیر، چیزی فراتر از موارد بیان‌شده است.

‌گفته می‌شود، استیضاح وزیر کشور به یکی از موارد اختلافی بین دولت و مشخصا جبهه پایداری با مجلس بدل شده است. مسئله‌ای که می‌توان ردپای این اختلاف را نه در مجلس بلکه کف توییتر و فضای مجازی مشاهده کرد. برای مثال می‌توان به مطلب اخیر احسان عسگری، مشاور رئیس مجلس، اشاره کرد که در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس به تشریح جلسه استیضاح‌کنندگان با حضور وزیر کشور پرداخت که با محوریت قالیباف انجام شده است.

او نوشت: «جلسه نمایندگان استیضاح‌کننده با وزیر کشور (از ساعت شش صبح) برای بررسی بند‌های استیضاح در حال برگزاری است. حضور قالیباف برای نزدیک‌کردن نظر نمایندگان با وزیر کشور و تلاش برای مرتفع‌کردن مشکلات ادامه دارد. استیضاح وزیر منتفی نشده است». اما حمید رسایی که از چهره‌های شناخته‌شده جبهه پایداری است، در واکنش به این مطلب، در توییتی نوشت: «این هم ‎شوی تبلیغاتی قالیباف و نمایندگان استیضاح‌کننده برای اینکه پس‌گرفتن استیضاح را نشانه تلاش قالیباف و قانع‌شدن نمایندگان نشان دهند. همه می‌دانند که استیضاح فقط یک دلیل داشت: باج‌خواهی نمایندگان در برابر بخش‌نامه قانونی وزارت کشور که جلوی سوءاستفاده را می‌گرفت».

این ماجرا سر دراز دارد...

البته ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و اگرچه برخی اعضای جبهه پایداری استیضاح وزیر کشور را باج‌خواهی مجلسی‌ها از دولت می‌دانند و حتی ورود قالیباف به ماجرای استیضاح را شوی تبلیغاتی برای قهرمان جلوه‌دادن او تحلیل می‌کنند، اما برخی نمایندگان از جمله غلامرضا نوری‌قزلجه می‌گویند: «اصلا تصور نمی‌کنم که استیضاحی صورت بگیرد و وزیر کشور با استیضاح عزل بشود.

احتمال این استیضاح در مجلس یازدهم بسیار کم است. سبک و سیاق رأی نمایندگان و فشار‌هایی که هست را احساس می‌کنیم». البته سخنان اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در دانشگاه علامه طباطبایی و پاسخ به سؤالی درباره استیضاح وزیر هم نشان از حمایت تلویحی او از وحیدی دارد. قالیباف در‌این‌باره گفت: «من به‌عنوان یک مدیر بر این باورم که یک مسئول نباید تحت فشار، مسئول دیگری را جابه‌جا کند. این حق را برای احمد وحیدی، وزیر کشور نیز قائل هستم.

گاهی وزیری به من می‌گوید که برای عزل و نصبی به من فشار می‌آورند که می‌گویم اگر کارش درست است، بایستد؛ می‌گوید اگر انجام ندهم، استیضاح می‌شوم. پاسخ من این است که بگذار استیضاح کنند و حتی از این طریق از کابینه بروی، اما نپذیر و اگر پذیرفتی معلوم می‌شود»؛ بنابراین همه شواهد نشانگر تشدید چالش میان برخی با قالیباف و دولتی‌ها با نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر کشور است.

به اعتقاد یکی از نمایندگان، معاون سیاسی معزول وزیر کشور از اعضای جبهه پایداری است که قصد داشت در انتخابات اثرگذاری کند. محمودزاده در‌این‌باره به «شرق» گفت که دولت در برخی استان‌ها لیست انتخاباتی داده است. جلال رشیدی‌کوچی هم در توییتی از دخالت برخی مسئولان دولتی و اعضای جبهه پایداری برای اثرگذاری در انتخابات نوشته است.

بیشتر بخوانید:وزیر کشور استیضاح می‌شود؟

موضوعی که نشان می‌دهد اختلافات مطرح‌شده به این سادگی‌ها نیست که بتوان آن را فقط به یک محور استیضاح درباره بخش‌نامه معاون سیاسی معزول وزیر کشور ربط داد. ماجرایی که قالیباف سعی دارد آن را به نفع وزیر کشور با منتفی‌شدن استیضاح تمام کند، اما نمایندگان استیضاح‌کننده با پذیرش فرصت دوهفته‌ای و ارائه مستندات خود به هیئت حکمیت، منتظرند بعد از این فرصت، وزیر کشور پاسخی قانع‌کننده برای سؤالات آن‌ها بدهد و در غیر این صورت استیضاح او را به صحن خواهند آورد. در ادامه برخی نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر کشور در گفتگو با «شرق» به تشریح این موضوع پرداختند.

عزل معاون سیاسی وزیر کشور خواست قالیباف بود نه استیضاح‌کنندگان

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس درباره استیضاح وزیر کشور گفت: «مدت‌هاست که پس از جریانات سیستان و بلوچستان و نوع مواجهه وزارت کشور با حوادثی که از پاییز سال ۱۴۰۱ به‌وقوع پیوست و اتفاقاتی که در نقاط مختلف کشور خصوصا در حوزه امنیتی رخ داد، استیضاح وزیر کشور مطرح شد».

او ادامه داد: «آقای قالیباف که از ابتدا دنبال تغییر معاون سیاسی وزیر کشور بود، از اراده مجلس این‌طور استفاده کرد و آقای غلامرضا که رئیس ستاد انتخابات کشور هم بود و تصور می‌شد باب میل ایشان نیست را با واهمه‌ای که از استیضاح در دل وزیر کشور انداخت، مجبور به برکناری کرد».

بیگی اضافه کرد: «البته حادثه اخیر شیراز در اینکه وزیر کشور به تصمیم برکناری معاون سیاسی خود برسد، خیلی مؤثر بود. تکرار حادثه شاهچراغ به فاصله چند‌ماه، حکایت از برخی مشکلات دارد که وزیر کشور به جمع‌بندی رسید که اگر در معرض استیضاح قرار گیرد، در‌این‌باره با چالش‌های فراوانی مواجه می‌شود. در‌حالی‌که نمایندگان استیضاح‌کننده اصلا بنا نداشتند درباره ماجرای آقای غلامرضا، موضوعی را در جلسه استیضاح مطرح کنند».

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تصریح کرد: «در متن اول استیضاح وزیر کشور اصلا در‌این‌باره چیزی نوشته نشده بود و در متن دوم فقط در یکی از بند‌ها درباره بخش‌نامه آقای غلامرضا و تلاقی اقدام او با قانون اساسی اشاره شده بود».

او همچنین یادآور شد: «طرح موضوع در کمیسیون مربوطه و ارجاع آن به صحن علنی، موضوع استیضاح را جدی‌تر کرد، اما با عزل آقای غلامرضا، وزیر کشور تصور کرد فشار استیضاح از روی او برداشته شده است. درحالی‌که با پیگیری نمایندگان متوجه شد موضوع معاون سیاسی او اصلا موضوع جدی استیضاح‌کنندگان نبوده است».

بیگی در تشریح مسئله فوق بیان کرد: «البته آقای قالیباف برای جمع‌بندی موضوع استیضاح وزیر کشور، دو جلسه در دفتر خود با حضور وزیر کشور و نمایندگان استیضاح‌کننده تشکیل داد. در جلسه روز دوشنبه که جلسه رأی نهایی بود، ایشان توانست نمایندگان استیضاح‌کننده را مجاب کند که هیئت حکمیتی تشکیل دهند تا درباره مواردی که عموم نمایندگان مطرح می‌کنند، این هیئت نظر بدهد و بگوید کدام موارد بحق و کدام ناحق است؛ بنابراین هر جمع‌بندی‌ای را که این نمایندگان به آن رسیدند، مبنا قرار دهند».

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین ادامه داد: «از آنجایی که عمده اختلافات نمایندگان با بخشدار، فرماندار و استاندار است و به فرض اینکه خروجی این حکمیت این شود که چند استاندار و فرماندار عوض شوند، طبق صحبتی که سه روز پیش آقای رئیسی در سفر به کرمان داشت و گفت یک شخص نزد من آمد که با فشار گروهی خاص یک استاندار خدوم را بردارم، اما زیر بار هیچ تغییری نمی‌روم، از هم‌اکنون نتیجه این حکمیت قابل ارزیابی است».

‌او همچنین تصریح کرد: «این کار در تضاد با سخنان اخیر رئیس‌جمهور است و زیر بار هیچ تغییر استاندار و فرمانداری نخواهد رفت. حتی این بازتاب را خواهد داشت که مجلس در آستانه انتخابات برای تغییر مدیران به دولت فشار می‌آورد و قصد دخالت در انتصابات را دارد تا آدم‌های مدنظر خودش را به‌عنوان مسئول اجرائی روی کار بیاورد. این موضوع تکلیفش از هم‌اکنون روشن است و قضاوت منفی را متوجه مجلس می‌کند».

بیگی ادامه داد: «البته همه این موارد معلول است و علت اصلی استیضاح، نوع نگاه وزیر کشور به موضوعات مختلف در امور داخلی کشور است که منجر به خسارت‌هایی شده است. ما شاهد گسست‌های اجتماعی و مشکلات عدیده در اداره امور داخلی کشور هستیم، اما با این کار، تنها شانس برای تغییر را از بین بردند».

استیضاح وزیر کشور به صحن می‌آید

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم درباره استیضاح وزیر کشور گفت: «به اعتقاد من رفتار دولتی‌ها در قبال مجلسی که همه توان خود را به کار بست تا آقای رئیسی رئیس‌جمهور شود، منصفانه نیست».

او افزود: «همه شاهدیم بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اولین بار به آقای رئیسی نامه زدند که برای انتخابات بیاید و هر نماینده هرچه در توان داشت، برای حمایت از آقای رئیسی به میدان آورد، اما رفتار‌هایی از جنس رفتار آقای غلامرضا تعجب‌برانگیز است».

نماینده مردم تایباد و باخرز در مجلس یازدهم ادامه داد: «آن زمان که عده‌ای از نمایندگان مواضع او را دخالت در انتخابات یا مدیریت انتخابات می‌دانستند، برخی باور نمی‌کردند، اما اکنون که اطلاعیه و رفتار عجیب او در قبال مجلس دیده می‌شود و در سامانه‌های دولت مطالب ایشان منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که این مواضع دولت است».

بیشتر بخوانید:پرونده استیضاح وزیر کشور همچنان باز است!

او گفت: «چنین رفتاری با مجلسی که تا این حد با دولت همراه بوده که به هر وزیر کابینه رأی اعتماد بالا داده، تلخ است و این رفتار‌ها غیرمنصفانه است؛ بنابراین دولت باید حواشی این موضوع را تا حدی کنترل کند؛ چرا‌که هم به وزیر کشور آسیب می‌زند، هم به فضای تعامل بین قوا».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «انتظار می‌رود در شرایط انتخابات، دولت حواشی پیرامون وزارت کشور را قوی‌تر مدیریت کند و همچنین نیرو‌هایی از دولت که با مجلس مواجهه مناسبی ندارند، مدیریت کند؛ چرا‌که این رفتار‌ها نه به صلاح کشور و نه دولت است».

این نماینده دو دوره مجلس در پایان افزود: «از آنجایی که ما نمایندگان استیضاح‌کننده از توضیحات وزیر در جلسه اول قانع نشدیم، جلسه دوم در دفتر آقای قالیباف تشکیل شد؛ بنابراین بعد از تعیین تکلیف موضوع از سوی این جمع تعیین‌شده از استیضاح‌کنندگان، استیضاح وزیر کشور به صحن مجلس خواهد آمد».

ارتباط استیضاح وزیر کشور به بخش‌نامه معاون سیاسی سابق، شیطنت انحرافی است

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، نیز در‌این‌باره گفت: «استیضاح وزیر کشور از شش ماه قبل کلید خورد و ماجرای بخش‌نامه معاون سیاسی وزیر کشور محور اصلی نبود و بعدا به متن استیضاح به‌عنوان یک محور از چندین محور دیگر اضافه شد».

نماینده مردم مرودشت در مجلس افزود: «نباید استیضاح وزیر کشور را صرفا به این موضوع ربط داد. یا عزل معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور را نباید صد‌درصد به استیضاح وزیر ارتباط داد».

رشیدی‌کوچی، پیوست این دو موضوع به یکدیگر را شیطنت برخی افراد سیاسی دانست و گفت باید مراقب این شیطنت‌ها بود که برای ایجاد انحراف از موضوع اصلی مطرح می‌شوند.

دولت در برخی استان‌ها لیست انتخاباتی داده است

علاوه بر آنها، جلال محمودزاده، نماینده سه دوره مردم مهاباد در مجلس نیز در تشریح ماجرای استیضاح وزیر کشور گفت: «روز دوشنبه، دومین جلسه نمایندگان استیضاح‌کننده در دفتر آقای قالیباف با حضور وزیر کشور و معاون پارلمانی وزیر برگزار شد. حدود ۳۰ نماینده در این جلسه حضور داشتند و بحث‌های متعددی درباره ۱۴ فراز استیضاح مطرح شد».

او ادامه داد: «یک فراز و محور استیضاح مربوط به بخش‌نامه وزیر کشور بود و ۱۳ محور دیگر به موضوعات امنیتی، تشکل‌های مردم‌نهاد، مسئله زنان، افزایش سرقت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و... اشاره داشت. قرار شد نمایندگان استیضاح‌کننده در مدت دو هفته مستندات خود را آماده کنند».

محمودزاده تصریح کرد: «قرار شد نسبت به ضعف مدیریتی و تخلفات قانونی که در حوزه وزارت کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت می‌گیرد و برخی فرمانداران و استانداران از قانون تخطی می‌کنند و گاهی قانون‌شکنی می‌کنند، مستندات را به کارگروه متشکل از سه نفر از نمایندگان منتخب استیضاح‌کننده و سه نفر از معاونان وزیر ارائه دهند».

این نماینده موافق استیضاح وزیر کشور ادامه داد: «این گروه شش‌نفره حَکَم، مستندات ۱۳ بند موجود در استیضاح را در این دو هفته بررسی می‌کنند و مستندات و نتیجه بررسی خود را به رئیس مجلس و وزیر کشور ارائه می‌دهند. اگر وزیر کشور دراین‌باره جواب منطقی داشته باشند یا مسیر را اصلاح کنند، نمایندگان به سمت برگشت از استیضاح می‌روند؛ اما اگر توضیحات قانع‌کننده نبود، بعد از این دو هفته، طرح استیضاح وزیر کشور در صحن اعلام وصول می‌شود».

او ادامه داد: «بنابراین اگر ما نمایندگان استیضاح‌کننده از توضیحات وزیر کشور قانع نشدیم و عملکرد آقای وحیدی را مثبت ارزیابی نکردیم، حتما وارد فاز استیضاح در صحن می‌شویم».

نماینده مردم مهاباد در مجالس هشتم، دهم و یازدهم درباره انتشار بیانیه اخیر معاون سیاسی معزول وزیر کشور در رسانه‌های رسمی دولت و مواجهه نامناسب با نمایندگان مجلس، بیان کرد: «تا پیش از عزل ایشان شک داشتیم که اهدافی برای تضعیف مجلس داشته باشد و به خاطر کم‌تجربگی در صدور آن بخش‌نامه چالشی مرتکب خطا شده است؛ چراکه دولت نمی‌تواند عمر چهارساله مجلس را به سه سال تنزل دهد، مثل اینکه مجلس در یک سال آخر دولت رئیس‌جمهور را از سفر‌های استانی منع کند؛ اما بعد از عزل معاون سیاسی وزیر کشور اطلاعیه داد و مشخص شد با هدف و نیت این کار را انجام داده است».

او مدعی شد: «جالب است بدانید در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها دولت لیست انتخاباتی داده است؛ در‌حالی‌که دولت به‌عنوان برگزارکننده انتخابات باید بی‌طرف باشد و از رأی مردم محافظت کند؛ این کار برخلاف قانون است».