اقتصاد۲۴-محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی، از بررسی طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۲۹ مرداد) مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در گفتوگویی اعلام کرده بود این طرح باید در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار گیرد. وی گفته بود از آنجا که طرحها و لوایح بسیاری در نوبت بررسی قرار دارد، بعید به نظر میرسد تا قبل از اسفند در صحن مجلس نهایی شود؛ مگر آنکه تعدادی از نمایندگان درخواست رسیدگی دوفوریتی این طرح را بدهند. تا قانونشدن این مصوبه فرایند زمانبری وجود دارد؛ بنابراین نباید تصویب آن در کمیسیون را به حساب قانونیشدن و اعمال آن در انتخابات آینده در نظر گرفت. حدادی تأکید کرد: همچنین در نشست کمیسیون برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که از صحن علنی به کمیسیون بازگشته بود، بررسی و نهایی شد. به این ترتیب اکنون این مواد در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار خواهند گرفت.
بر اساس این گزارش، طبق مصوبه اعضای کمیسیون در این طرح برای آذربایجان غربی یک نماینده، اصفهان دو نماینده، البرز سه نماینده، بوشهر یک نماینده، شهرستانهای تهران چهار نماینده قطعی و دو نماینده ذخیره، چهارمحالوبختیاری یک نماینده، خراسان جنوبی یک نماینده، خراسان رضوی دو نماینده، خراسان شمالی یک نماینده، خوزستان دو نماینده، سیستانوبلوچستان سه نماینده، فارس دو نماینده، قزوین یک نماینده، قم یک نماینده، کردستان یک نماینده، کرمان سه نماینده، کرمانشاه یک نماینده، گلستان یک نماینده، مازندران یک نماینده، مرکزی یک نماینده، هرمزگان دو نماینده، یزد دو نماینده و لرستان یک نماینده، به تعداد نمایندگانشان اضافه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: پرونده استیضاح وزیر کشور همچنان باز است!
البته چندی پیش، مدیرکل سیاسی و انتخابات وزارت کشور گفته بود: این طرح در این دوره در کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی برای پذیرش
۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس مطرح شد، اما بنا بر دلایلی ازجمله وجود تفاوت تفسیر در متن قانون اساسی میان نمایندگان شورای نگهبان ممکن است به این دوره نرسد. عبدالله مرادی توضیح داده بود: این طرح در کمیسیون مجلس تصویب شد، اما به صحن مجلس ارسال نشده است و آنگونه که از فضای مجلس و کمیسیونها اطلاع داریم اگر تصویب شود برای دوره آینده خواهد بود و به احتمال زیاد به این دوره انتخاباتی مجلس نمیرسد.
در همین رابطه جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفته است: طبق قانون اساسی کشور باید هر ۱۰ سال یک بار ۲۰ نماینده باید به تعداد نمایندگان مجلس افزوده شود. با توجه به اینکه در ۲۰ سال اخیر تعداد نمایندگان افزایش نداشته است، تصمیم بر آن شد تا طرحی را بررسی کنیم و در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مصوب شد تا ۴۰ نفر را به تعداد فعلی اضافه کنیم. عضو کمیسیون شوراها ادامه داد: بر اساس برخی شاخصها مثل جمعیت، پراکندگی و وسعت جغرافیایی این طرح تصویب شد و قرار است حوزههای انتخابیهای که این سه شاخص را دارند، به تعداد نمایندگانشان افزوده شود. البته باید تأکید کنم که از هیچ حوزه انتخابیهای نمایندهای کم نشده است، بااینحال نیز برخی از استانها بر اساس سه شاخص مطرحشده تعداد نمایندگانشان بیشتر بود.
رشیدیکوچی در تشریح این طرح گفت: خواهش ما از نمایندگان این است که نگاه منطقهای به این طرح نداشته باشندغ، زیرا این یک طرح ملی است و اغلب نمایندگان دوست دارند که به تعداد نمایندگان حوزه انتخابیهشان افزوده شود تا شاید بتوانند دوره بعدی خود را تضمین کنند. نمایندگان باید کمک کنند تا این طرح اجرا شود؛ زیرا موضوع، موضوعی ملی است، پس باید نگاهمان هم ملی باشد. این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در حال حاضر بررسی طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برگزار شده و کارشناسان مرکز پژوهشها و نمایندگان دستگاههای اجرائی با حضور در کمیسیون طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.
بههرحال افزایش تعداد نمایندگان مجلس امری اجتنابناپذیر است، اما سالهاست به دلایل مختلف پیگیری نشده است. اصل ۶۴ قانون اساسی کشور میگوید تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باید باشد و هر ۱۰ سال، حداکثر ۲۰ نماینده به آن ۲۷۰ نفر اضافه شوند. سال ۱۳۷۸ تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر افزایش یافت، اما بعد از آن تلاشهای نمایندگان برای افزایش تعداد همکاران خود در مجلس، بینتیجه ماند. کشورهایی که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، معمولا پارلمانهایی بزرگتر از مجلس شورای اسلامی دارند. اتیوپی با ۸۹ میلیون نفر جمعیت، ۵۴۷ نفر نماینده در مجلس دارد و مصر نیز با ۸۷ میلیون نفر جمعیت، مجلس ۵۶۷نفری دارد. در ترکیه ۷۷ میلیون نفری نیز تعداد نمایندگان ۵۵۰ نفر است. ایران هجدهمین کشور پرجمعیت جهان است، اما چهلوششمین مجلس جهان را از نظر تعداد نمایندگان دارد. اگر قرار باشد کشورها را بر اساس نسبت تعداد نمایندگان به کل جمعیت، از کم به زیاد فهرست کنیم، نام ایران در انتهای این فهرست قرار خواهد گرفت. این نسبت هم لزوما به معنی ضعیف یا قوی بودن مجلس در ساختار سیاسی کشور نیست، اما میتواند بهعنوان یک عامل مؤثر در نفود سیاسی و اجتماعی مجلس در نظر گرفته شود.
همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که پیش از این منتشر شده بود، نشان میدهد بسیاری از شهرهای ایران، بسیار کمتر از استحقاق خود در مجلس نماینده دارند. این مسئله بهخصوص درباره شهرهای بزرگی که در سه دهه گذشته میزبان مهاجران از شهرها و روستاهای دیگر بودهاند، بیشتر دیده میشود.
این مسئله باعث شده اثرگذاری نمایندگان شهرهای کوچک، بسیار بیشتر از جمعیت آنها باشد. ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور که تقریبا ۳۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، در ساختار فعلی حدود ۶۵ نماینده در مجلس را به خود اختصاص دادهاند که تقریبا ۲۲ درصد تعداد نمایندگان فعلی مجلس است.
با توجه به عملکرد مجلس یازدهم و قدرتگرفتن نهادهای موازی قانونگذاری در سکوت و گاهی همراهی بهارستان با مجلس نهادی چندان قدرتمند ساخته که شاید افزایش تعداد آن بتواند بر تنوع دیدگاه و ورود افراد متخصص اثرگذار باشد. با توجه به گمانهزنیها از حضور نامزدهای انتخابات پیشرو همچنان با نمایندگانی مواجه خواهیم بود که ظن جناحیبودن به آنها وجود دارد.