دولت سیزدهم میراث‌دار چک‌‏های بلامحل دولت‏‌های پیشین

اقتصاد۲۴-تمرکز تیم اقتصادی دولت و به‌صورت ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشبرد پروژه‌های تحولی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. از جمله مهمترین این پروژه‌ها می‌توان به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، هوشمند‌سازی نظام مالیات‌ستانی به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی، اصلاح بانک‌های ناسالم، ارتقاء دسترسی مردم به اعتبار از طریق توسعه نظام سنجش اعتبار، ارتقاء شفافیت در شرکت‌های دولتی، بهبود نظام تامین مالی کشور اشاره کرد.

اما پیشبرد همین پروژه‌های تحولی نیازمند همراهی مردم و نخبگان بوده که بدین‌منظور لازم است شرایط خطیر کشور که ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین به‌ویژه دولت دوازدهم و سیزدهم بوده است به صورت شفاف و روشن با افکار عمومی مطرح شود تا با همفکری صادقانه بین دولت و مردم امکان پیشبرد در مسیر پیشرفت فراهم شود. از این منظر تشریح وضعیت اقتصادی کشور در ابتدای استقرار دولت سیزدهم نه با هدف رقابت‌های سیاسی بین دولت مردمی و دولت محترم پیشین بلکه با هدف روشن شدن عمق مسئله و هموار شدن مسیر پیشرفت انجام می‌شود.

به‌رغم این موضوع متاسفانه به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس در اسفند سال پیش‌رو برخی از مدیران دولت پیشین که وضعیت عملکرد آن‌ها در خرداد ۱۴۰۰ موجب نارضایتی مردم شده بود اکنون در تلاش برای احیای اعتبار از دست رفته خود و حضور مجدد در کرسی‌های مدیریتی کشور هستند و طرح برخی شبهات آماری و تشویش اذعان عمومی توسط این افراد با اهداف سیاسی انجام می‌شود و مبنای علمی و کارشناسی ندارد.

دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به‌دست گرفت که میراث‌دار چک‌های بلامحل دولت‌های پیشین بود. حجم بی‌سابقه‌ای از تعهدات مالی بدون پیش‌بینی منابع پایدار برای کشور ایجاد شد که اکنون دولت مشغول تامین مالی و پرداخت بدهی‌های دولت‌های پیشین است. از جمله مهمترین این تعهدات می‌توان به تعهدات بلاوجه ایجادشده در صندوق‌های بازنشستگی، انتشار بی‌سابقه اوراق بدهی، تعهدات تامین انرژی در خلأ ضعف سرمایه‌گذاری این بخش، کاهش قابل توجه منابع صندوق توسعه ملی و... اشاره کرد. دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا «فرش زیر پای خانه» را که توسط دولت پیشین حراج شده بود از طلبکاران پس بگیرد.

بیشتر بخوانید:چک های قدیمی از مهرماه فقط در یک شعبه نقد می‌شوند

در زمینه وضعیت رشد اقتصادی کشور لازم به توضیح است براساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور از متوسط صفر درصد در دوساله ابتدایی دولت پیشین به متوسط ۸/۴ درصد در دوساله ابتدایی دولت سیزدهم افزایش یافته است. همچنین رشدگروه صنعت از منفی ۴/۳ در دوساله ابتدایی دولت دوازدهم به ۲/۶ درصد در دوساله ابتدایی دولت سیزدهم رسیده است. همچنین در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز از منفی ۳/۶ به ۳/۸ درصد رسیده و در ماه گذشته به ۵/۱ میلیون بشکه در روز رسیده است.

در حوزه متغیر‌های پولی نیز کاهش ۱۳ واحدی رشد نقدینگی از ۵/۴۰ درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۵/۲۷ درصد در خرداد ۱۴۰۲ با توجه به سیاست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در کشور محقق شده است که نشان‌دهنده جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه است که در سال‌های آخر دولت دوازدهم تبدیل به یک رویه شده بود.

در زمینه تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی نیز شاخص‌ها نشان می‌دهد نسبت منابع حاصل از فروش اوراق مالی دولت به منابع عمومی طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۵ ماهه ۱۴۰۰ به‌طور متوسط بالغ بر ۱۵ درصد بوده است. این بدان مفهوم است که طی سال‌های مذکور بالغ بر ۱۵ درصد منابع بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی دولت تأمین شده است که این شاخص برای سال‌های پایانی دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹ و ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰) به ۳۲ درصد رسیده است. با استقرار دولت سیزدهم و رویکرد کاهش بدهی دولت توسط سازمان برنامه و بودجه، شاخص مذکور به طور متوسط از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان ۵ ماهه سال جاری، به‌طور متوسط ۹ درصد بوده است که در ۵ ماهه نخست سال جاری به ۵/۳ درصد کاهش یافته است.

همچنین در زمینه بازپرداخت بدهی‌های پیشین دولت از محل انتشار اوراق جدید شاخص «نسبت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی دولت به فروش اوراق مالی جدید دولت» نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت مردادماه ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۲۶ درصد از انتشار اوراق جدید صرف بازپرداخت بدهی‌های پیشین دولت شده است. در حالی که نسبت مذکور از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ لغایت مردادماه سال جاری به ۱۷۵ درصد رسیده. این بدان مفهوم است که برای سال جاری ۷۵/۱ برابر انتشار اوراق مالی، بازپرداخت اوراق مالی دولت گذشته صورت گرفته است.