تبلیغات برای فروش صندلی در دانشکده‌های پزشکی؛ زیر چشم نهاد‌های ناظر و تکذیب وزارت بهداشت

اقتصاد۲۴-پذیرش دانشجوی پولی با عنوان «پذیرش دانشجو بدون کنکور» و یا «خرید صندلی دانشگاه» موضوع تازه‌ای نیست و سابقه آن به اوایل دهه هشتاد (سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳) برمی‌گردد. این مسئله از زمانی آغاز شد که داوطلبان زیادی، متقاضی تحصیل در هر یک از رشته‌های پزشکی شدند و همین موضوع باعث شد که برخی افراد و مؤسسات، با هدف سوءاستفاده، اقدام به دریافت هزینه‌های کلان برای پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کنند. بسیاری از داوطلبانی که تمایل دارند در رشته‌های پزشکی تحصیل کنند، اما می‌دانند که قبولی در رشته‌های پزشکی [به هردلیلی]برای آن‌ها میسر نیست، مشتری و متقاضی اصلی این قبیل آگهی‌ها هستند.

در این میان، برخی افراد در قالب موسسات یا فردی، تبلیغات گسترده‌ای را در معرض دید دواطلبان قرار داده و مدعی هستند، می‌توانند در قبال دریافت مبالغ هنگفت، علاقمندان را با شیوه خرید صندلی پزشکی یا پذیرش دانشجو پزشکی و حتی بدون لزوم شرکت آنان در کنکور، روانه دانشگاه‌ها کنند. این وعده برای افرادی که به دنبال تحصیل در رشته‌های پزشکی بدون کنکور هستند، بسیار جذاب و وسوسه برانگیز است، زیرا رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمدتاً جزو رشته‌های پردرآمد هستند، بازار کار بسیار خوبی دارند و در صورت راهیابی به دانشگاه و متعاقباً بازار کار، هزینه‌ای که صرف خرید صندلی دانشگاه شده، برای فرد جبران می‌شود.

طی گفتگو‌های متعدد با برخی از مشاوران این سایت‌ها، شرایط پذیرش، هزینه‌ها و روند انجام این کار را در قالب یک متقاضی و مشتری جدی جویا شدیم که توضیح ادعایی یکی از مؤسسات به شرح زیر است:

«مبالغ پرداختی برای رشته‌های پزشکی (پزشکی عمومی، دندانپزشکی و...) در دانشگاه آزاد تهران معادل ۲۵۰ میلیون، دانشگاه بهشتی ۳۵۰ میلیون و دانشگاه آزاد به جز تهران ۲۶۰ میلیون تومان است. هم‌چنین برای قبولی در رشته‌های پیراپزشکی (پرستاری، مامایی، اتاق عمل و ...) دانشگاه آزاد تهران مبلغ ۲۰۰ میلیون، دانشگاه بهشتی ۲۷۰ میلیون و دانشگاه آزاد به جز تهران ۲۱۰ میلیون تومان دریافت می‌شود. برای دانشگاه‌های دولتی به قسمت هر مقطع ۲۰ میلیون اضافه می‌شود.»

بیشتر بخوانید:رابطه به حاشیه رانده‌شدگان و افزایش مهاجرت

طبق ادعای این مؤسسه، نحوه انجام کار هم بدین صورت است که «پرونده‌سازی لازم برای فرد در خصوص شرکت در کنکور صورت می‌گیرد، در دانشگاه‌ها رتبه‌های قبولی رشته‌های اعلامی و تعدادی از ظرفیت اعلامی آن سال دانشگاه پیش از کنکور رزرو می‌شود، شخص حقیقی با حضور در جلسه کنکور این رتبه رزرو را حفظ کرده و زمانی که مشتری (متقاضی) برای پذیرش تقاضا می‌کند، تمام مشخصات فردی مختص به او با فرد دارنده رتبه جابه جا می‌شود و شخص به طور قانونی، پذیرش دانشگاه را کسب می‌کند.

مؤسسه دیگری هم در این‌باره مدعی شد: «روند کار به این صورت است که نسبت به رشته و واحد دانشگاهی، رتبه قبولی برای متقاضی گرفته می‌شود. حتی کارنامه کنکور در سایت رسمی سنجش ثبت و فرد مجاز به تحصیل در دانشگاه مدنظر می‌شود. در نهایت اسم شخص وارد لیست ثبت‌نام دانشگاه می‌شود. انتخاب رشته (در شهریور ماه) به عهده مؤسسه است. هفته آخر شهریور نهایت تا هفته اول مهر ماه، متقاضی شخصاً به دانشگاه مراجعه و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کرده و در پایان کد دانشجوئی صادر و کارت دانشجوئی را دریافت می‌کند.»

برخی از این موسسات برای جلب اعتماد کامل مشتری و زدودن آثار تردید او تصویری ادعایی از تأییدیه پذیرش صادره از سوی سازمان سنجش را به آنان ارائه (نمونه چنین تصویری در دفتر خبرآنلاین موجود است) و مدعی می‌شوند که مشتریان قبلی خود را از این طریق به دانشگاه فرستاده اند و می‌توانند مشتری جدید خود را نیز با همین شیوه دانشجو کنند.

هرچند، پذیرش چنین راهکاری برای دانشجو شدن، ویژه افراد ساده انگار و بی تجربه به نظر می‌رسد، اما از این واقعیت هم نباید غافل ماند که عطش ورود به دانشگاهبخصوص با عنوان پزشکی و پیراپزشکی، چنان فریبنده است که بعید نیست، بسیاری مجاب شون تا برای تبدیل رویای شان به واقعیت، در دام چنین مدعیان افتند.

خبری که هنوز منتشر نشده، چگونه تکذیب می‌شود؟

علی‌رغم پیگیری‌های رسمی و جاری از سوی خبرآنلاین و گفتگو با روابط عمومی معاونت آموزش وزارت بهداشت و مسئول دفتر معاون آموزشی وزارت بهداشت و باوجود ارسال نامه زیر، انتظار ۴۸ ساعته و تماس‌های خبرآنلاین برای دریافت پاسخ، بی‌نتیجه ماند.

علاوه بر این، روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز قبل از انتشار گزارش خبرآنلاین درباره فعالیت برخی کانال‌ها و سایت‌ها با ادعای «فروش صندلی‌های پزشکی»، ششم شهریور ماه، تکذیبیه‌ای زودهنگام را برای گزارشی که هنوز منتشر نشده و در سایر رسانه‌ها نیز محتوایی حاوی این سوژه، اتشار نیافته، به نقل از دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سایت خود اعلام کرد: «طبق گفته دکتر جلیل کوهپایه‌زاده، خبر جذب دانشجوی پزشکی بدون کنکور کذب و شایعه بوده و صحت ندارد. او هم‌چنین درباره جذب دانشجوی پزشکی بدون کنکور گفت: ورود به دانشگاه‌های دولتی و آزاد، از طریق کنکور سراسری و برگزاری آزمون امکان‌پذیر است و مسئله فروش صندلی‌های پزشکی صحت ندارد. تنها راه ورود به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز شرکت در کنکور سراسری برای پذیرش سهمیه دولتی، یا استفاده از سهمیه خودگردان یا شهریه پرداز (پردیس) است.»

گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، افزود: «دانشجویان چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور، بدون آزمون سنجش و بدون کنکور نمی‌توانند در رشته‌های وابسته به وزارت بهداشت، ادامه تحصیل دهند و باید توجه داشت تبلیغ و درج مطالبی برای جذب دانشجو بدون کنکور، شایعه و نادرست است. در نتیجه ارگان‌های ذیربط باید با نظارت بیشتر جلوی سوءاستفاده این شرکت‌ها را بگیرند و اجازه فعالیت به آن‌ها داده نشود.»

تبلیغ گسترده متخلفان با آرامش روانی

با توجه به گستردگی فعالیت و تبلیغات سایت‌ها و کانال‌های مدعی فروش صندلی رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها، و با پذیرش این نکته که وزارت بهداشت، بازوی اجرایی لازم برای ممانعت و جلوگیری از این قبیل تخلفات را ندارد، اما باز هم این سوال جدی مطرح است که این وزارتخانه به جز اعلام غیرقانونی بودن عمل «فروش صندلی دانشگاه»، برای مقابله با این اقدام در تضاد با عدالت آموزشی و شناسایی افراد احتمالی که از این روش غیرقانونی و ضداخلاقی وارد دانشگاه‌ها شده‌اند، چه اقدامی انجام داده و سوای تلاش برای پیشگیری با صدور اطلاعیه‌های هشدارآمیز، برای مقابله با عشاق دانشگاه‌ها و بی اعتنا به این هشدار‌ها چه اقدامات موثری انجام داده است؟

قطعا اگر مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی با انتشار تکذیبه‌ای با عنوان «خبر جذب دانشجوی پزشکی بدون کنکور کذب است»، عجله نمی‌کرد، سوالات ما همین موضوعات مطرح شده بود و البته راهگشایی برای کسانی که ممکن است به این سایت‌ها و کانال‌ها اعتماد کنند و وقت و زمان و پول‌شان را هدر دهند.

با توجه به اهمیت موضوع، جدای از وزارت بهداشت، همه نهاد‌های ریز و درشت قانونی مرتبط باید تمرکز جدی بر فعالیت این موسسات داشته باشند و با رصد دقیق ادعای غیرقانونی آنان، برخورد قانونی حداکثری با متخلفان و متهمان را اعمال و نتیجه برخورد‌ها را اطلاع رسانی کنند تا مدیران و فعالان چنین موسساتی نتوانند با آسودگی خیال، شیفتگان دانشگاه و خانواده‌های آنان را وسوسه کنند و با اغفال یا ارائه خدمات غیرقانونی، مبالغ کلان به جیب بزنند.