بررسی شامخ مردادماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته

اقتصاد۲۴- با‌این‌حال مدیران خرید این بخش، امید به وضعیت بهبود تولید در ماه‌های آتی دارند؛ امیدی که در پس اخبار مربوط به تلاش وزارت صمت برای واقعی‌سازی قیمت‌ها طی دو سه هفته گذشته شکل گرفته است.

اما جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از نزول تمامی شاخص‌ها دارد. طبق این گزارش، فعالان صنعت خودرو و قطعات در این ماه به هیچ عنوان نگاه مثبتی به وضعیت این صنعت ندارند. از بین ۱۳ شاخصی که در شامخ ماه میانی تابستان مورد بررسی قرار گرفته، چهار فاکتور با افزایش و هشت فاکتور با کاهش مواجه شده‌اند و همچنین یک فاکتور بدون تغییر باقی مانده است. فاکتور‌های افزایشی شامل موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، موجودی محصول در انبار و انتظارات تولید آینده است. گرچه از ابتدای امسال، شامخ روند کاملا صعودی را نشان می‌داد، اما در خرداد و تیر بیشتر فاکتور‌های مورد بررسی در شامخ با سقوط همراه شد و حالا شامخ مرداد‌ماه نشان می‌دهد که خودروسازان نگاه مثبتی‌به وضعیت تولید ندارند.

شامخ کل گروه نیز که نمایی کلی از وضعیت صنعت خودرو نشان می‌دهد، در مردادماه نسبت به تیر ۸۸/ ۴ واحد کاهش یافته و به ۷۷/ ۴۵ واحد رسید. کاهش رخ‌داده، شامخ خودرو را به کف یک سال گذشته رساند. به‌جز فروردین‌ماه که تحت تاثیر تعطیلات نوروزی است هیچ ماه دیگری در یک سال گذشته نبوده که شامخ کل گروه وسایل نقلیه و صنایع وابسته در آن به این میزان کاهش پیدا کند. نکته جالب اینکه حتی شامخ تیرماه که ۶۵/ ۵۰ واحد ثبت شده بود و ۸۸/ ۴ واحد بیشتر از شامخ مرداد است، یک بار به کف یک‌ساله رسیده بود و حالا شامخ ماه پنجم سال رکورد کاهشی تیر را هم شکست.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته است. درحال‌حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات، ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آن‌ها به آینده دارد.»

بیشتر بخوانید: قیمت خودرو افزایش نمی یابد؟

افت شامخ صنعت خودرو و قطعات در مردادماه از پیش هم قابل‌پیش‌بینی بود. «دنیای اقتصاد» نیز در بررسی شامخ تیرماه پیش‌بینی کرده بود که در مرداد روند کاهشی فاکتور‌های مورد بررسی تشدید شود. یکی از علل این موضوع کمبود نقدینگی قابل‌توجه در خودروسازی‌هاست. در واقع پس از آنکه در اردیبهشت‌ماه قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان توسط شورای رقابت اعلام شد، فعالان این صنعت به هیچ عنوان از رشد محقق‌شده راضی نبودند و می‌گفتند با قیمت‌های جدید بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی همچنان خودروسازی‌ها زیان‌ده خواهند بود. بعد از گذشت دو ماه، اما وضعیت تولید خودرو نشان می‌دهد که مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در صنعت خودرو جدی است. با این وجود تنها کمبود ریال نیست که خودروسازان را آزار می‌دهد؛ از طرف دیگر فعالان این صنعت با کمبود شدید ارز هم مواجه هستند که هزینه‌های مالی آن‌ها را افزایش می‌دهد.

دلیل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد بدهی قابل‌توجه خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه است. طبق آخرین آمار که تیرماه منتشر شده، خودروسازان در مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند. چنین بدهی‌ای شاید باعث شده که تامین قطعه به‌موقع انجام نشود؛ یعنی حتی قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی حاصل از عدم‌دریافت طلب خود در تامین قطعه خودرو دچار مشکل شده باشند.

علاوه بر دلایل مالی، موضوع دیگری نیز می‌تواند روی بدتر شدن وضعیت صنعت خودرو در پنجمین ماه از سال موثر باشد. شامخ مرداد نشان از افت قابل‌توجه مصرف حامل‌های انرژی در صنعت خودرو و قطعه در این ماه دارد. با توجه به اوج گرما در این ماه، احتمالا قطعی گسترده برق در این صنعت وجود داشته که تولید را تحت‌تاثیر قرار داده است. با این وجود از منظر دیگری نیز می‌توان به افت شامخ کل گروه خودرو و به‌خصوص کاهش قابل‌توجه فاکتور‌های مربوط به تولید و فروش نگاه کرد. بعد از روی کار آمدن عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر صمت، اخباری به گوش می‌رسید که وزیر جدید در حال پیشبرد برخی مذاکرات با مجلس و هیات دولت در مورد «واقعی‌سازی» قیمت خودرو است.

گرچه گفته می‌شود خبری از آزادسازی قیمت نیست، اما هنوز هم به نظر می‌رسد که تلاش‌های علی‌آبادی برای آنچه واقعی‌سازی قیمت خودرو نامیده می‌شود ادامه دارد. همچنین اخبار دیگری در مورد قیمت خودرو از شورای رقابت به گوش می‌رسد. گویا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان را بررسی کرده و تایید کرده است که هزینه‌های آن‌ها ۳۸ درصد افزایش یافته است. دبیر انجمن خودروسازان نیز پیش از این به «دنیای اقتصاد» خبر داد که رشد قیمت خودرو در شورای رقابت در حال بررسی است؛ بنابراین ممکن است خودروسازان سعی کنند تا زمان تعیین‌تکلیف قیمت‌های جدید محصولات خود، تولید و فروش را کاهش دهند.

همین موضوع می‌تواند از علل رشد شاخص «انتظارات تولید آینده» باشد. همان‌طور که اشاره شد این شاخص به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های شامخ برخلاف جریان کلی افت‌و‌خیز آمارها، افزایشی بوده و از ۲۶/ ۵۹ واحد به ۵۴/ ۶۱ واحد رسیده تا رشد ۲۸/ ۲ واحدی را ثبت کند. این در حالی است که از ابتدای سال جاری این فاکتور به طور مداوم در حال کاهش بود. حال چه اتفاقی رخ داده که خودروسازان نسبت به تولید آینده خود امیدوار شده‌اند؟ به نظر می‌رسد این موضوع نمی‌تواند دلیل دیگری جز احتمال رشد قیمت یا حتی کمی بلندپروازانه واقعی سازی قیمت باشد.

افت‌وخیز شامخ

همان‌طور که اشاره شد بیشتر فاکتور‌های مورد‌بررسی در شامخ مردادماه با کاهش همراه بوده‌اند. «مقدار تولید محصولات» یکی از این فاکتورهاست که به کمترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است. این فاکتور که در تیرماه رقم ۷/ ۵۳ واحد را ثبت کرده بود، در مرداد به ۴۶/ ۳۸ واحد رسید تا افت ۲۴/ ۱۵ واحدی داشته باشد. وضعیت تولید خودرو و قطعات در ماه میانی تابستان مرز ۵۰ را هم رد کرده که نشان از بدتر شدن وضعیت دارد. رقم ۵۰ مرز مهمی در بررسی شامخ است. درواقع رقم زیر مرز ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبه شده چنانچه زیر ۵۰ باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بدترشدن وضعیت کاهش یافته است.

در مقابل، عدد محاسبه شده چنانچه بالای۵۰ باشد، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است؛ بنابراین «مقدار تولید محصولات» در پنجمین ماه از سال روند رو به بدتر شدن را پیش گرفته است. از طرف دیگر «میزان فروش محصولات» نیز روند مشابهی را طی کرده و با فاکتور گرفتن از فروردین، کف یک‌ساله خود را تجربه کرده و حتی کمترین میزانی است که در شامخ مرداد ثبت شده است. این فاکتور از ۸۵/ ۵۱ واحد در تیر به ۶۲/ ۳۴ واحد رسیده تا ضمن عبور از مرز ۵۰ به میزان ۲۳/ ۱۷ واحد افت را تجربه کند. همان‌طور که اشاره شد افت تولید و فروش خودرو می‌تواند به علت احتمال افزایش قیمت خودرو باشد.

اما با کاهش فروش «میزان سفارش‌های جدید» برای این صنعت نیز با کاهش همراه بوده و از ۵۰ به ۱۵/ ۴۶ واحد رسیده تا افت ۸۵/ ۳ واحدی را ثبت کند. جالب اینکه حتی این شاخص هم به کمترین میزان خود در سال گذشته رسیده است. با توجه به اینکه ثبت سفارش خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه انجام می‌شود و آخرین مرحله آن اردیبهشت‌ماه بود، احتمال می‌رود که افت رخ‌داده نسبت به تیر و خرداد در مورد سفارش خرید قطعه باشد. فاکتور مربوط به «موجودی مواد اولیه» نیز تاییدکننده همین ادعاست. گرچه این فاکتور یکی از معدود مواردی است که در شامخ مرداد با رشد همراه بوده و از ۸۹/ ۳۸ به ۲۳/ ۴۴ واحد رسیده است، اما همچنان پایین مرز ۵۰ است.

یعنی همچنان موجودی مواد اولیه در انبار خودروسازان رو به کاهش است، اما از سرعت خالی شدن انبار مواد اولیه کاسته شده است. این موضوع هماهنگ با فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» است که گرچه از ۵۲/ ۶۸ واحد به ۶۲/ ۵۹ واحد کاهش یافته، اما همچنان بالای مرز ۵۰ است. این موضوع بدان معناست که قیمت مواد اولیه رو‌به‌رشد است، اما آهنگ آن کندتر شده است. همزمان با این اتفاقات، شامخ مرداد نشان می‌دهد که «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز در این ماه با افت ۵۶/ ۵ واحدی همراه بوده و از ۵۶/ ۵۵ واحد به ۵۰ واحد رسیده است.

موضوع دیگر اینکه با وجود وضعیت نامناسب صنعت خودرو و قطعات که شامخ مرداد نیز بر آن صحه می‌گذارد، «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» رشد داشته و از ۵۰ واحد به ۹۲/ ۵۱ واحد رسیده است. این در حالی است که مازاد نیروی انسانی به عنوان یکی از معضلات این صنعت شناخته می‌شود. حال با وجود کاهش فروش و تولید باز هم خودروسازان نسبت به استخدام نیروی انسانی بیشتر اقدام کرده‌اند.

«موجودی محصول در انبار» نیز کاهش مشابهی را تجربه کرده و از ۵۰ به ۹۲/ ۵۱ واحد رسیده است. یعنی خودروسازان در مرداد به میزان کمتری تولید کرده‌اند، اما از همین تولید نیز بخش بیشتری را دپو کرده‌اند که این موضوع سناریوی انتظار خودروسازان نسبت به افزایش قیمت را تقویت می‌کند. «میزان صادرات» شاخص دیگری است که در شامخ دومین ماه از تابستان امسال با کاهش همراه بوده و از مرز ۵۰ به ۳۱/ ۴۲ واحد رسیده است؛ بنابراین صادرات خودرو یا قطعات در این ماه با افت همراه بوده، اما اطلاعاتی در دست نیست که کاهش رخ‌داده از چه محلی است. همچنین «قیمت محصولات» تولیدشده تنها فاکتوری است که در شامخ مرداد بدون تغییر روی مرز ۵۰ باقی مانده است که این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر عدم قیمت‌گذاری جدید برای خودرو، قیمت قطعات نیز در دو ماه گذشته تغییری نداشته است.

میزان «مصرف حامل‌های انرژی» آخرین شاخصی است که در شامخ مردادماه خودروساز‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم که اتفاقا بیشترین افت در بین فاکتور‌های مورد بررسی را نیز به خود اختصاص داده است. «مصرف حامل‌های انرژی» با ثبت کاهش ۵۹/ ۱۸ واحدی از ۶۷/ ۶۶ واحد به ۰۸/ ۴۸ واحد، یعنی کمترین میزان خود در یک سال گذشته، رسیده است. با توجه به اوج گرما در مرداد این موضوع عجیب به نظر می‌رسد و تنها معنایی که می‌تواند داشته باشد این است که برق کارخانجات این صنعت در این ماه به طور مکرر قطع شده که همین موضوع هم می‌تواند از دلایل افت تولید خودروسازان باشد.