اقتصاد۲۴-بانک مرکزی به تازگی آماری از رشد اقتصادی منتشر کرده که مربوط به بهار امسال است و در آن عنوان شده که تولید ناخالص داخلی ایران ۶.۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته بالاتر رفته است. این آمار را میتوان در نگاه اول به موج اظهارات برخی اعضای تیم اقتصادی دولت مرتبط دانست که اصرار دارند اقتصاد ایران به ریل توسعه و پیشرفت «بازگشته» و همهچیز در حال بهبود است. اما در همین آمار نکات بسیار ریز، جزیی و مهمی پنهان شده که نشان از بحرانهایی جدی در چشمانداز پیش رو دارد. اما ابتدا بپردازیم به اینکه تولید ناخالص داخلی چیست؟ چه اجزایی دارد و چرا باید به این اجزا دقت کرد؟
تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال به قیمت بازار ۳۹۶۰۵۰۳ میلیارد ریال اعلام شده است. یعنی سه میلیون و ۹۶۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال، اما تولید ناخالص داخلی، ۴ جزء دارد که مجموع آنها، مشخص میکند که اقتصاد کشور در یک بازه زمانی مشخص چگونه کار کرده است.
این ۴ جزء عبارتند از: مصرف (خصوصی و دولتی)، سرمایهگذاری، هزینه دولت و صادرات. مصرف خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست میآید. وقتی مصرف خصوصی پایین میآید به زبان ساده، سطح رفاه خانوارها کاهش پیدا کرده است. در مقابل مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنیدار نیست، صورت میگیرد.
این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر وضعیت بودجهای دولت است. تعریف جزو چهارم که صادرات باشد را همه میدانیم و در این صورت میماند مهمترین بخش تولید ناخالص داخلی که همان سرمایهگذاری یا به زبان دیگر، «تشکیل سرمایه ثابت» است. برای اینکه بدانیم در تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد، چه اتفاقی افتاده باید ابتدا ببینیم در این ۴ جزو چه رخ داده است؟ در جدول پیوست این گزارش میتوان نمایی از اجزای مختلف تولید ناخالص داخلی ایران طی بهار امسال مشاهده کرد. میتوان دید که مصرف خصوصی در سطح بالای ۸ درصدی رشد کرده است. بخش مصرف دولتی نیز رشد بالای ۵ درصدی داشته. صادرات ایران هم نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرده. اما نکته نگرانکننده، سرمایهگذاری است.
هیچ جزء دیگری در تولید ناخالص داخلی مهمتر از بخش سرمایهگذاری نیست. سرمایهگذاری است که نشان میدهد سلولهای اقتصادی یک کشور چقدر به چشماندازی که از آینده اقتصادی میبینند اعتماد دارند. سرمایهگذاری، پیشنیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید کالایی که ارزش افزودهای ایجاد میکند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمیکند. در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» میکند و به اقتصادی دیگر میرود.
بیشتر بخوانید:همتی: چگونه رشد اقتصاد ۶.۲ درصد شد؟
در ابتدای این گزارش عنوان شد که رشد اقتصادی ایران در بهار امسال، نسبت به بهار سال گذشته ۶.۲ درصد بوده است. اما بخش سرمایهگذاری، برخلاف اجزای دیگر تولید ناخالص داخلی، از قافله عقب مانده و فقط ۲ درصد رشد کرده است. همین ۲ درصد رشد اعلام شده نیز البته جای بحث دارد. مثلا در آمار موجود آمده که در بخش ماشینآلات، رشد تشکیل سرمایه در بهار پارسال ۱۵.۱ درصد بوده است! یا در پایان سال همین متغیر ۱۵.۴ درصد رشد کرده است! درحالی که تشکیل سرمایه ماشینآلات معمولا از طریق واردات صنایع و ماشینآلات افزایش پیدا میکند. آیا میزان واردات این دست از ماشینآلات رشد کرده است؟
اما فارغ از این آمارها و با فرض اینکه چنین آماری را نیز جدی بگیریم، رشد ۲ درصدی سرمایهگذاری آنهم درحالی که مثلا مصرف نهایی خصوصی بیش از ۸ درصد رشد پیدا کرده، چندان عدد بالایی محسوب نمیشود. حتی میتوان این را نیز اضافه کرد که با افزایش مصرف خصوصی که بخش بزرگی از آن مرتبط با موضوع یارانهها و حفظ سطح فعلی قدرت خرید خانوارهاست؛ سهم سرمایهگذاری در ماشینآلات، ساختمان و صنایع و زیرساخت و... نیز کاهش پیدا میکند.
در بهار سال ۹۰، سرانه تشکیل سرمایه ثابت ۱۱.۳ میلیون تومان بوده و حالا به ۴.۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. (اعداد به قیمت مرداد ۱۴۰۲) چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ بخش بزرگی از این وضعیت را میتوان به دلیل شوکهای پیاپی از کانال سیاست خارجی ایران از یکسو و چشمانداز نامطمئن بازارهای دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جستوجو کرد. میتوان به میزان آزادیهای اقتصادی ایران اشاره کرد که همین دیروز اعلام شد رتبه ایران در میان ۱۶۵ کشور، از این شاخص ۱۶۰ است. یا به نااطمینانی و عدم قطعیت در ساختار اقتصادی ایران رجوع کرد که بخش بزرگی از آن به واسطه تحریمها به وجود آمده است. این شرایط بیثباتکننده فضای اقتصاد کلان، بستر مناسبی برای عملیات «سفتهبازی» و «مداخلات دلالی» باز کرده است.
باید دقت کنیم که برخلاف سرانه تشکیل سرمایه ثابت که رو به افول بوده، سرانه مصرف خصوصی، از ۱۶.۳ میلیون تومان در ابتدای دهه ۹۰ به نزدیک ۱۷ میلیون تومان در بهار امسال رسیده است. این به معنای بههم خوردن تعادل تولید و مصرف است. اما در نیمه دوم دهه ۹۰، با گسترش سیاست «فشار حداکثری» بخش بزرگی از این سرانه مصرف کاهش پیدا کرد و نتوانست به عددهای بالایی خود را برساند. از آن سو، سرانه مصرف دولت هم نزدیک به ۳۰ درصد در این ۱۰ سال و اندی رشد کرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریمها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است.
میرسیم به پرسیدن این سوال مهم: آیا عددهای کنونی تشکیل سرمایه ثابت را میتوان «موفقیتی» دانست که تیم اقتصادی دولت بارها از آن صحبت کردهاند؟ اقتصاد ایران برای یک واحد افزایش تولید، ۳.۵ واحد سرمایه میخواهد. ضمن اینکه اقتصاد ایران در استهلاک شدیدی قرار دارد که به همان اندازه ۳.۵ واحد دیگر برای جبران این استهلاک نیاز به سرمایه دارد. اقتصاد ایران ساختاری را ایجاد کرده که بهشدت به «پول» و «سرمایه» وابسته شده است.
در کشورهای پردرآمد، نسبت سرمایه به تولید ۲۵۷ درصد است و در ایران ۳۴۰ درصد! این اتفاقی است که در ایران افتاده، چون پول در ایران چیز «گرانی» شده است. بنگاههای تولیدی ایران به انرژی ارزان دسترسی دارند و همواره در مقابل افزایش نرخ سود بانکی مقاومت کردهاند. درنهایت، «دریافت وام» برای بنگاهها، بسیار راحتتر از تولید و استخدام نیروی کار است. بنگاهها با نهادههای ارزان، بهرهوری پایینی هم دارند و در عین حال خبری هم از اشتغال نخواهد بود. فرآیندی سرمایهبر و انرژی محور که قیمت نیروی کار را نسبت به نهادههای تولید بالاتر برده است. تداوم وضعیت کاهش سرمایه ثابت در اقتصاد ایران که بهشدت با فضای فکری یارانه محور دولتی نیز همراه شده، درنهایت تاثیر خود را بر متغیرهایی، چون رفاه عمومی خانوارها، طی یک دهه آینده خواهد گذاشت.