اقتصاد۲۴- محمد آیتی: چندی پیش، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز گفته بود سالانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج میشود، این در حالی است که ما برای شش میلیارد دلار دست به دامان شرکتهای خارجی هستیم.
موضوع عجیب اینجاست که این رقم مطرح شده تقریباً دو برابر طلب ما از کشور کره جنوبی است که مدتهاست برای نقد شدن آن، در حال مذاکره هستیم.
در همین خصوص، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در قیاس با اقتصاد کشورهای منطقه، اقتصاد وسیعی به شمار میرود و این اقتصاد با وجود تمام ناملایماتی که برایش اتفاق میافتد توانسته با تحمل بسیاری از مشکلات هنوز که هنوز است دوام بیاورد و سرپا باشد.
وی افزود: وقتی امکان گردش و سودده بودن سرمایه برای این اقتصاد فراهم نمیشود، شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم که به بهانههای مختلف صورت میگیرد؛ یعنی حتی در کشوری که در تحریم است و عملیاتهای بانکیاش نیز مسدود است، این میزان ثروت بالا میتواند از کشور خارج شود و این نشان میدهد که تحریمها نمیتوانند بر فعالیتهای مالی و اقتصادی اثرگذار باشند، چرا که مردم توانستهاند این کار را انجام دهند و سالانه رقم قابل ملاحظهای را از کشور خارج میکنند، در حالی که اساساً هیچ بانکی در این خصوص فعال نیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: این سرمایه به قصد به دست آوردن سود از کشور خارج میشود. صاحبان این سرمایه احساس میکنند که با دارا بودن این سرمایه در کشور نمیتوانند به سود خاصی دست پیدا کنند و ترجیح میدهند این ثروت را از کشور خارج کنند که نتیجه آن، آباد شدن کشورهای پیرامون ما مثل ترکیه، امارات، قبرس و عمان و... است. اینها مقاصد این سرمایهها هستند و حتی رژیم اشغالگر قدس هم برای این سرمایه خارج شده ما در حال خواب دیدن و نقشه کشیدن است تا امکان جذبش را داشته باشد.
علیرضابیگی اظهار داشت: ما اساساً باید جایگاهی برای فعالیت اقتصادی مردم قائل شویم تا بتوانند فعالیتهای اقتصادی موثری را انجام دهند. کشور ما نیازمند سرمایهگذاری در ابعاد مختلف است؛ یعنی دلگرمی و امیدواری باید وجود داشته باشد که نیست. اینقدر بیاعتمادی به دولت زیاد است که مردم گوش به حرف دولت نمیدهند و نمیتوانند آینده را پیشبینی کنند. پیشبینیناپذیری اقتصاد کشور سبب شده که کسی وارد این گود نشود. حال، سرمایهگذار خارجی که مشکلات خاص خودش را دارد و از سوی دیگر، سرمایهگذار داخلی هم امکان ورود را ندارد.
وی افزود: از طرفی به واسطه اینکه دولت بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد است و کسی با دولت نمیتواند رقابت کند، فردی هم خیلی در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری ورود جدی پیدا نمیکند و اگر دولت با همین فرمان سیاستها جلو برود، خروج سرمایه از کشور، عددش بالاتر از رقمی خواهد شد که به آن اشاره کردم.
بیشتر بخوانید: سفره مردم عیار دولت سیزدهم را مشخص کرده است/ با سفیدنمایی دولت، یخچال مردم پربارتر میشود؟
نماینده تبریز گفت: الان دولت به مولدسازی روی آورده است و فارغ از مقرراتی که برای فروش اموال دولت وجود داشته، یک قانون اختصاصی و مصوبه اقتصادی برای ثروت کشور که ظاهراً غیرمولد بوده در نظر گرفته که به فروش برساند و آنقدر از کار خودش نامطمئن است که اول یک گارانتی و ضمانت در نظر گرفته است که اگر فردا کاری انجام دادم که به واسطه این کار، مشکلی پیش آمد کسی نتواند از من بازخواست کند. یعنی از همان اول فکر میکند که این کار تبعاتی خواهد داشت و فردا مورد سوال و پیگرد قرار میگیرد. پس از ابتدا، مصوبهای را لحاظ کرده که کسی امکان سوال و جواب از هیات هفت نفره مولدسازی را نداشته باشد.
وی یادآور شد: من با مولدسازی به این شکل مخالف هستم. وقتی بستر فعالیت اقتصادی سالم مهیا نیست، ناچاریم به این شیوهها متوسل شویم. دولت برای تامین کسری منابع خودش ناچار است که فارغ از مقررات مربوط به فروش اموال دولت، یک مصوبه اختصاصی را در نظر بگیرد که کسی آنها را بازخواست نکند. ازاینرو الان خریداران میگویند ممکن است که فروشندگان از پیگرد و تحقیق و تفحص در امان باشند، ولی فردا از من خریدار بازخواست میشود. مثل این است که کسی یک سکه طلا که قیمت معلومی دارد را به یک زرگر بفروشد چون فروش این سکه به قیمت غیرواقعی اتفاق افتاده، زرگر حتماً باید متوجه باشد که روزی مورد بازخواست قرار میگیرد که چطور این سکه را به یک سوم قیمت واقعی خریداری کرده است و میتواند عنوان مالخر به او اطلاق شود.
علیرضابیگی تصریح کرد: عمده فروشهای دولت، اراضی و املاک است. اینها سرمایههای ملی هستند برای اینکه بتوانیم راهکاری برای مسکن و بقیه مسائل مردم داشته باشیم. متاسفانه حتی پولهایی که دولت از طرح مولدسازی به دست میآورد هم خرج زیرساختهای و پروژههای نیمهتمام نمیشود، چون گرفتاریهای دولت مثل طرح رتبهبندی معلمان زیاد است و از سر مجبوری باید این پولها را خرج هزینههای جاری کند.