ذبح شفافیت در بهارستان؛ طرح شفافیت در مجلس یازدهم به بایگانی سپرده شد

اقتصاد ۲۴- ابوترابی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این در بررسی مصوبه مربوط به شفافیت، خود و هیات عالی نظارت مجمع را از شفافیت مستثنی کرده بود و در نامه اخیرش قوه قضاییه و مجریه را هم از این مصوبه مستثنی کرده است.

بر اساس گفته ابوترابی با این وضعیت تنها قوه مقننه برای شفاف شدن باقی می‌ماند. او در این باره گفته است که «مجلس هم از قبل شفاف بود و جلسات مجلس به صورت علنی و مستقیم پخش می‌شود و مردم در جریان آن قرار می‌گیرند و ۲۲۰ نماینده نیز تاکنون داوطلبانه اعلام آمادگی کرده اند که رای شان شفاف باشد و همین مساله نیز انجام می‌شود.»

البته آنچه این نماینده مجلس در قالب «پخش علنی و مستقیم جلسات» عنوان کرده با ایده اولیه طرح شفافیت مصداق «تفاوت ماه من تا ماه گردون» است؛ ایده ابتدایی و روح طرح شفافیت بر موضوع شفاف اعلام شدن آرا و برخی مسائل دیگر در مدیریت امور مجلس متکی بود. مجلس یازدهم هم برای شانه خالی کردن از همین موضوع بود که قوای دیگر، شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام را در طرح وارد کرد تا به لطف الطاف خفیه با مخالفت قانونی و نظارتی با این مسائل توپ این طرح از زمین مجلس یازدهم خارج شود.

بالاخره هم بازی چهارساله مجلس یازدهم با اسم رمز شفافیت و پاس دادن مسوولیت «زمین خوردن این طرح» به شورای نگهبان و زمین هیات عالی نظارت جواب داد و طرحی که قرار بود تنها شعار انتخاباتی باشد از سر مجلس یازدهم باز شد.

مجلس یازدهمی‌ها که در ایام رقابت‌های انتخاباتی با اسم رمز شفافیت آرا علیه جناح مقابل و مجلس قبل تاخت و با الطاف خفیه شورای نگهبان توانست در میدان بی رقیب فاتح بهارستان باشد، طی چهارسال فعالیت خود در قوه مقننه بازی ساده‌ای برای دور زدن شفافیت آرا به راه انداخت.

در سال نخست مدعیان شفافیت آرا حتی با کلیات طرح موافقت نکردند، بعد از آن بود که طرح استحاله پیدا کرد و با قید شفافیت نهاد‌هایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه، در عمل مجلس بازی به راه انداخت تا هم در ظاهر کار طرح در قوه مقننه پیگیری شود و هم این اطمینان حاصل که شورای نگهبان وهیات عالی نظارت با شفاف شدن رای و محتوای جلسات خود مخالفت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: تا زمانی که مدیریت باندی و فامیلی باشد، وضع بهتر از این نخواهد شد

در مرحله بعد شورای نگهبان از دایره شمول موضوع حذف شد، اما با باقی ماندن هیات نظارت در مجمع تشخیص تیر خلاص به شفافیت زده شد. با نگاهی کلی به این تصویر، اما یک سوال در انتهاب باقی است؛ موافقان و مخالفان واقعی شفافیت آرا چه کسانی بودند؟ آیا واقعا تنها مجمع تشخیص بود که در نهایت قوه قضاییه، دولت خودش را از دایره شفافیت خارج کرد؟ آیا مجلس در بخش شفافیت مربوط به خود در همین مصوبه به واقع شفاف عمل کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید مواضع گذشته و اخیر هر کدام را جداگانه مورد توجه قرار دهیم.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شفافیت خوب است، اما برای همسایه!

پرواضح است که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچون شورای نگهبان و هر نهاد و دستگاه دیگری رای به شفاف شدن ساختار و رای گیری خود نمی‌داد. این مساله نه در نقد این مجمع و شورا که امری طبیعی ذیل موضوع تعارض منافع است. با این وجود مساله شفافیت محل تنش‌های لفظی جدی در یک ماه گذشته بین مجلس و مجمع شد.

محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌های مجلس، در شهریورماه سال جاری در گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم از آنچه «تعلل مجمع در اعلام نظر نهایی» خوانده بود انتقاد کرد و گفت: «با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص، همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند. در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است. با گذشت بیش از ۶ ماه متاسفانه سرانجام این طرح همچنان نامشخص است.»

محمدحسن آصفری، عضو دیگر این کمیسیون در گفتگو با ایسنا معطل ماندن طرح شفافیت قوای سه گانه در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به اینکه مجلس ایراداتی را که این هیات گرفته بود، مرتفع کرد قابل قبول نیست. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این طرح در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود.

چند روز بعد که غائله قیر و مصوبه آن در مجلس طرح شد و نمایندگان در انتقاد از مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با این مصوبه در جلسه علنی اعتراض‌هایی با لحن عجیب و صدای بلند داشتند و هیات عالی نظارت را به شخم زدن قوانین متهم کردند، باز داستان شفافیت یاد نمایندگان افتاد، آن هم در شرایطی که تا پیش از این سیاست سکوت درباره شفافیت در بهارستان برقرار بود. اما وقتی پای مصوبه‌ای همچون موضوع قیررسانی که می‌توانست اهرم و دستاورد انتخاباتی مهمی برای نمایندگان محسوب شود، به میان آمد، منفعت ایجاب می‌کرد تا برای انتقاد از مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت یادی از «شفافیت» هم بشود.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آملی لاریجانی، اما این نقد‌ها را بی پاسخ نگذاشت. او با اشاره به اینکه کار هیات نظارت نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، گفت: «در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیات نظارت را متهم کرده اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است!»

این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رییس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحث شفافیت خود مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که برخلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.»

بیشتر بخوانید: حذف بازرسان و آینده مبهم مذاکرات؛ تبعات اقدام تهران درباره بازرسان آژانس

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام البته در خلال پاسخ هایش پرده از مخالفت دولت با این مصوبه مجلس هم برداشت و گفت؛ «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رییس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیات عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیات عالی نظارت قرار نگرفت.» وی افزود: «به دنبال درخواست رییس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیات عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»

اینکه مجمع تشخیص رای گیری و تصمیمات خود و هیات عالی نظارت را از لیست شمول شفافیت خارج کرد موضع این نهاد و افراد حاضر در آن را درباره مساله «شفافیت رای» نشان می‌دهد چرا که مشخصا نمی‌توان گفت مجمع، شفافیت در مجلس را تایید کرد پس مدافع شفافیت است!
موضوعی که احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور نیز به آن اشاره کرده و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: «مجلس به عنوان نهادی که تماما متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.»