قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
قیمت روز
کلاه گشادی که خودروسازان بر سر مردم گذاشتند!
برخی از متقاضیان که اکنون انصراف داده‌اند می‌گویند نه‌تن‌ها پول‌شان بلوکه‌شده و سودی به آن تعلق نگرفته، بلکه خودروسازان اعلام کرده‌اند که خودرو براساس دستگاه‌های موجود در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، آن هم با قیمت بازار آزاد و مابه‌التفاوت هم از آن‌ها گرفته می‌شود! البته این تمام ماجرا نیست و حتی اگر پشیمان شوی و انصراف بدهی هم بانک برای بازگشت پول چندان همراه نیست و از پرداخت پول‌های بلوکه‌شده خودداری می‌کند.
اقتصاد۲۴- داستان از این قرار بود که قرعه‌کشی خودرو جمع شود. چنین نشد که هیچ، وزیر سابق صمت با ایجاد یک سامانه، بازی جدیدی به راه انداخت که در انتها چیزی شبیه به همان قرعه‌کشی خودرو از آب درآمد. نکته آنکه اکنون راه بازگشتی وجود ندارد و متقاضیان برای آنکه بیش از این کلاه بر سرشان نرود، فرار را بر قرار ترجیح داده و انصراف دادند.
اخیراً مجری طرح واردات خودرو در این رابطه خبر داد که از میان ۳۴ هزار نفری که در قرعه‌کشی شرکت داده شده بودند، حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و الباقی انصراف داده‌اند و این یعنی چهار هزار نفر ترجیح دادند عقب‌نشینی کنند تا زیان بیشتری نصیب‌شان نشود. از اسفندماه سال گذشته که با وعده پیش‌ثبت‌نام خودرو، بسیاری از مردم با هدف سود حاصل از تفاوت قیمت بازار آزاد و کارخانه، برای دریافت خودرو در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کردند تا امروز، خبرهای عجیبی به گوش می‌رسد.
برخی از متقاضیان که اکنون انصراف داده‌اند می‌گویند نه‌تن‌ها پول‌شان بلوکه‌شده و سودی به آن تعلق نگرفته، بلکه خودروسازان اعلام کرده‌اند که خودرو براساس دستگاه‌های موجود در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، آن هم با قیمت بازار آزاد و مابه‌التفاوت هم از آن‌ها گرفته می‌شود! البته این تمام ماجرا نیست و حتی اگر پشیمان شوی و انصراف بدهی هم بانک برای بازگشت پول چندان همراه نیست و از پرداخت پول‌های بلوکه‌شده خودداری می‌کند. موضوعی که شبیه به یک فریب عمومی بود و برخی شائبه‌ها مبنی بر جبران کسری بودجه دولت از طریق آورده بلوکه‌شده متقاضیان و همچنین جبران خروج نقدینگی از بانک‌ها که ماحصل اعتراضات سال گذشته بود، مطرح می‌شود.
یکی از متقاضیان که اکنون انصراف داده می‌گوید: «قرار بود اسفندماه سال قبل برای خرید خودرو پیش‌ثبت‌نام، در قبال آن، ۱۰۰ میلیون تومان بلوکه کنیم و بعد از اینکه یکی دو ماه پول بلوکه ماند، سامانه باز شود و خودروها را انتخاب کنیم. آن زمان به تصور سود چند میلیونی تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد ثبت‌نام کردم، اما حالا زنگ زده‌اند که همه پول را قبل از تحویل خودرو واریز کنم و در زمان تحویل هم، مابه‌التفاوت پیش‌پرداخت با قیمت روز خودرو را از ما می‌گیرند! گفتم نمی‌خواهم و انصراف دادم، اما به سختی توانستم پولم را از بانک پس بگیرم.»
تجربه‌ها در این زمینه تقریباً یکسان است. یکی دیگر از انصراف‌دهندگان به «هم‌میهن» می‌گوید: «۱۴ ماه قبل پولم را برای خرید خودرو بلوکه کردند. از زمان اعلامی تحویل هم گذشته و هنوز خودرویی به من تحویل نداده‌اند. وقتی تماس گرفتند که باید همه پول را واریز کنم، مجبور شدم خودروی زیر پای خود را بفروشم. حالا گفته‌اند که مابه‌التفاوت هم می‌گیرند! گفتم پولم را بدهید، به سختی قبول کردند آن هم فقط اصل پولم را می‌دهند!»
مهلت دوروزه به متقاضیان خودروی وارداتی
در آخرین خبر‌ها در این باره، سامانه یکپارچه خودرو در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد: آن دسته از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های چانگان وارداتی که هنوز از سوی سایپا پیامک دعوتنامه دریافت نکرده‌اند، از یکشنبه ۱۶ مهرماه به مدت دو روز فرصت دارند تا در صورت تمایل خودروی چانگان خود را با خودرو‌هایی که در مراحل بعدی عرضه می‌شوند، تغییر دهند؛ در غیر این صورت در لیست انتظار شرکت سایپا باقی می‌مانند.
سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد: مشتریان چانگان cs ۳۵ plus (تیپ ۲ و ۳) در اولین مرحله عرضه خودرو‌های وارداتی (در اسفندماه ۱۴۰۱) که هنوز از سوی شرکت سایپا دعوتنامه دریافت نکرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل به دریافت سایر خودروها در عرضه‌های بعدی، نسبت به لغو سفارش خود طی امروز و فردا (۱۶ و ۱۷ مهرماه) دو روز اقدام کنند؛ در غیر این صورت متقاضیان خودرو چانگان CS ۳۵ plus در لیست انتظار شرکت سایپا باقی خواهند ماند. در این اطلاعیه ضمن چهار تبصره، نکاتی مورد توجه قرار گرفته است:
بیشتر بخوانید: قیمت دو خودروی وارداتی مشخص شد
«تبصره ۱- تا زمانی‌که متقاضیان فعلی خودرو چانگان CS ۳۵ plus را تحویل نگرفته‌اند عرضه جدیدی برای این خودرو صورت نخواهد گرفت.
تبصره ۲- امکان تغییر اولویت از تیپ ۲ به ۳ برای متقاضیان خودرو چانگان CS ۳۵ plus مهیا می‌شود.
تبصره ۳- در صورت لغو سفارش قبل، انتخاب خودروی جدید وعدم امکان تخصیص خودروی جدید با توجه به ظرفیت موجود اولویت آن‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند.
تبصره ۴- در صورت لغو سفارش قبل، انتخاب خودروی جدید و تخصیص به آن‌ها در صورت‌عدم تکمیل وجه در زمان مقرر، اولویت آن‌ها در سامانه حذف می‌شود.»
فعلاً ثبت‌نام جدید خودرو نداریم
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اعلام انصراف چهار هزار نفر از سامانه یکپارچه خودرو، از برنامه تحویل خودرو‌های فروخته‌شده خبر داد. مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو اعلام کرد: سایت سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی برای آن دست از مشتریانی که در مرحله اول (در اسفندماه سال گذشته) ثبت‌نام کرده و دارای اولویت هستند، در هفته جاری برای انتخاب خودروی مورد نظر فعال و بازگشایی می‌شود.
در این مرحله ثبت‌نام جدیدی صورت نخواهد گرفت و تنها خودرو‌های جدید برای مشتریان دارای نوبت، عرضه خواهد شد. ضیغمی در رابطه با تداوم فروش خودرو‌های وارداتی (ثبت‌نام برای افراد جدید) و مسیر ثبت‌نام آن تصریح کرد: برنامه فعلی ما تحویل خودرو‌های فروخته‌شده است. اینکه در فاز بعدی ثبت‌نام‌های جدید، از مسیر سامانه یکپارچه باشد یا از طریق بورس کالا یا حتی مسیری دیگر، هنوز مشخص و قطعی نیست.
همان زمان که ثبت‌نام خودروسازان به زور دولت برای ایجاد آرامش در بازار خودرو و جبران کمبود نقدینگی در بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته بود هم به نظر می‌رسید که دولت قصد دارد برای گذران شب عید، با پول‌های کلان مردم، زمان را بخرد. اینکه سرانجام این ماجرا چه می‌شود هم هنوز روشن نیست، اما اینکه تاوان بی‌اعتمادی به دولت و خودروسازان را چه کسی قرار است بدهد، کاملاً روشن است؛ کلاهی که هر بار بر سر مردم می‌رود!
بانک‌ها برنده اصلی طرح واردات خودرو
ماجرا پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌رسد. وزیر سابق صمت برای ماندگاری در پستش وعده حذف قرعه‌کشی خودرو را می‌دهد؛ وعده‌ای که البته به شکلی دیگر در قالب «سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های داخلی» دوباره همان روند قرعه‌کشی را دنبال می‌کند، این‌بار، اما فاجعه‌آمیزتر. بسیاری در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند، پول‌هایشان بلوکه می‌شود و سرانجام هم کار به جایی می‌رسد که انصراف از تحویل خودرو برای متقاضیان به‌صرفه‌تر تمام می‌شود. این ماجرا برای واردات خودرو هم تکرار شد. افرادی ثبت‌نام کردند و در نهایت مجبور شدند که به علت افزایش هزینه‌های تحمیلی، انصراف دهند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نقص‌های این طرح و پشت‌پرده آن را واکاوی می‌کند. او البته معتقد است که خودروساز تعهدی نداده است و به اشتباه این مفهوم در اذهان عمومی شکل گرفته و همه‌چیز در شمایلی بی‌زمان انجام شده و صرفاً نام‌نویسی صورت گرفته است. او معتقد است که در این میان خودروساز سودی نکرده و این بانک‌ها بوده‌اند که برنده اصلی بودند.
آیا شرکت‌ها توان تحویل این حجم از ثبت‌نام برای خودرو را دارند؟
سوالات‌تان کمی پیچیده است؛ در این مدت بازی‌های کلامی زیادی شده و برای جواب دادن به سوال شما اول باید بازی‌های کلامی را برایتان تشریح کنم تا متوجه اتفاقات شوید. اولاً وقتی سامانه فروش راه افتاد همه فکر کردند وقتی ۱۰۰ میلیون تومان می‌دهند و در آن سامانه پول می‌گذارند، یعنی پیش‌خرید کرده‌اند. درحالی‌که امروز همه ما می‌دانیم که این سامانه، یک سامانه نوبت‌دهی است و عملاً هیچ ربطی به فروش ندارد؛ هرچند فروش را تحت کنترل قرار می‌دهد. خودروسازها به دستور دولت وارد این بازی شدند.
خیلی‌هایشان نمی‌خواستند بیایند، ولی به زور دولت و با اجبار وزارت صمت مشارکت کردند، حتی خودروسازانی که عملاً نیازی نداشتند در این سامانه وارد شوند هم دولتی‌ها مجبورشان کردند که وارد شوند. به این ترتیب کل بخش خصوصی و خصولتی ما را همزمان به این بازی وارد کردند. در پاسخ به سوال شما، در حقیقت وقتی تعهد زمانی ندارید، اینکه چه میزان ثبت‌نام کنید و آیا توان تولید آن را دارید، معنی ندارد. هر وقت نوبتت شد ما خودرو را به شما می‌دهیم، همین؛ کاری که آقایان انجام داده‌اند.
مثلاً طرف ۵۰۰ هزار دستگاه ظرفیت تولید سالانه دارد، ۲۰۰ هزار دستگاه از قبل بدهی داشته، ۳۰۰ هزار دستگاه الان باید بدهد که نصفش را هم باید بدهد به طرح جوانی جمعیت، بقیه‌اش می‌ماند. حالا به جای ظرفیت ۱۵۰ هزار دستگاهی که باقی می‌ماند و می‌تواند پیش‌فروش کند، برای دو سال آینده، ۵۰۰ هزار دستگاه ثبت‌نام می‌کند. شکایتی هم نمی‌توان کرد، چون عملاً خودروساز تعهدی نداده است. یک نوبت‌دهی انجام شده و خودروسازی زورش را می‌زند که خودرو را زودتر تحویل دهد که به نفعش هم هست.
اینجا چند نکته وجود دارد؛ اینکه وقتی می‌گوییم خودروسازها، باید در نظر بگیریم که خودروسازها با هم متفاوت هستند. ایران‌خودرو و سایپا شرایطشان با بقیه فرق می‌کند. ایران‌خودرو و سایپا با قیمت‌گذاری دستوری که شورای رقابت گذاشته، عملاً زیان‌ده هستند و خودروهایشان رانتی فروخته می‌شود. پس مردم این ریسک را می‌کنند و تا دو سال بعد هم پیش‌خرید کرده‌اند. اما برای اکثریت خودروسازان بخش‌خصوصی، این پیش‌فروش‌ها تقریباً با قیمت آزاد است.
به همین خاطر خیلی‌ها زمان پرداخت پول، تکمیل وجه انجام نمی‌دهند، چون در واقعیت اصلاً خرید از آن خودروساز به صرفه نیست و می‌توانند از بازار ارزان‌ترش را بخرند، به همین خاطر این ابهامات پیش آمده است. کسی هم روند خاصی را در پیش نگرفته است، بخش خصوصی از خدایش است که یک عده هول شده‌اند و برای خرید آمده‌اند.
الان هم که مردم تکمیل وجه نمی‌کنند باید بگویند از دم‌قسط باشد. خودروساز بخش خصوصی و یا خصولتی که قیمت‌هایش را دولت زیر قیمت بازار گذاشته به‌صورتی‌که بعضاً تا ۵۰ درصد با بازار اختلاف قیمت وجود دارد، معلوم است که خودروسازی است که زیان می‌کند یا سود خوبی نمی‌برد و به همین خاطر عملاً عجله‌ای ندارد که آن خودرو را تحویل بدهد.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا، زیان به حد وحشتناکی رسیده و من نمی‌دانم زیر بار این فشار فعالیت‌شان متوقف می‌شود یا نه، ولی الان هاله‌ای از آن توقف را می‌بینیم یعنی عملاً سیستم در حال ریب زدن است، یعنی خودروساز نمی‌تواند ثبات قبلی را در تولید حفظ کند، چون پول ندارد که بدهد؛ در نظر بگیرید که پرداخت پول نیز چندمرحله‌ای است.
به‌عنوان مثال پول خودرو‌های پژوپارس، ۲۰۶ یا ساینا، بخشی ارزی و بخش ریالی است. در مورد ریالی‌ها می‌توان به قطعه‌ساز زور بگویید که قطعه‌ساز به خاطر ترس از مسائل امنیتی و اینکه چرخش بچرخد، با طلبکاری جلو می‌رود. طلبکاری یعنی اینکه قطعه را می‌دهد و پولش را نمی‌گیرد و می‌گوید بهتر است از اینکه چرخم بخوابد، ولی این قطعه‌ساز با کمبود نقدینگی تا چه زمانی می‌تواند کار را پیش ببرد؟ سوال بزرگی است که باید در کل زنجیره ببینید.
مثلاً ۷۰.۸۰ درصد قطعه‌سازان می‌توانند تحمل کنند و ۳۰ درصد نمی‌توانند؛ که در این صورت تولید خودرو با چالش جدی مواجه خواهد شد، چون از ۶۰۰۰ قطعه وقتی یک قطعه کلیدی به خودروساز تحویل داده نشود، آن خودرو قابل تحویل به مردم نیست. همین نقدینگی و مدیریت نقدینگی هم یک ماجرایی است که تا الان قطعه‌سازان نمی‌گوییم زیان کرده‌اند، ولی به هر حال نقدینگی هم موضوع مهمی است و فقط زیان مهم نیست باید نقدینگی باشد که چرخ بچرخد.
باید پول کارگر را ماه به ماه نقد بدهید. حالا یک عده از جیب پرداخت می‌کردند یا وام می‌گرفتند الان میزان بدهی‌شان به بانک یا جا‌های مختلف زیاد می‌شود و قطعه‌سازان هم با چالش روبه‌رو می‌شوند. در مورد ارزبری هم همینطور است؛ قطعه‌ساز خارجی یا مواد خارجی که می‌گیرید برایش اهمیتی ندارد که شما در چه موقعیتی هستید، چراکه پولش را می‌خواهد؛ بنابراین اگر نتوانید ارز را به موقع برسانید که الان هم با چالش‌های جدی در ایران‌خودرو و سایپا روبه‌رو هستیم، خود به خود آن قطعات یا مواد اولیه نمی‌رسد. در مورد خودرو‌های CKD که ایران‌خودرو و سایپا آن را تولید می‌کنند، این دو خودروساز باید به شرکت هایما پرداختی داشته باشند. درست است که بخشی از پولش را اعتباری پرداخت می‌کند، ولی از جایی به بعد پول می‌خواهد و باید ارز پرداخت کنید و به‌صورت اعتباری نمی‌توان کاری کرد و آن هم الان با چالش روبه‌رو شده است.
پس با این اوصاف شما نظرتان این است که خودروسازان خطایی نکرده‌اند و مشکل جای دیگری است؟
الان همه می‌خواهند روی اقدام خودروسازان انگ بچسبانند. اصطلاح جدیدی به نام احتکار در مورد خودروسازان به کار می‌رود که واقعاً باعث تأسف است. انگار همه دولتمردان دست به دست هم داده‌اند تا هرطور شده ایران‌خودرو و سایپا را زمین بزنند؛ یعنی از یک طرف قیمت‌گذاری دستوری نابودشان می‌کند و از طرف دیگر اعتبار و آبرویی برایشان نمانده، چون انقدر بدهی و زیان بالا آورده‌اند که هیچ بانکی کمک‌شان نمی‌کند. از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی‌شان زیر سوال می‌رود، چون باید پول جابه‌جا شود. اداره استاندارد یک‌جور به ایران‌خودرو و سایپا ضربه می‌زند و مشکلات دیگر.
فرض کنید چهار هزار خودرو را جایی دیده‌اند که به اندازه سه روز یا یک هفته تولید یک شرکت است که طبیعی است و اتهام می‌زنند. رادیو هم اعلام می‌کند که این فعلاً اتهام است و هنوز معلوم نیست که دقیقاً درست باشد یا نه. انگار جریانی در کشور وجود دارد که می‌خواهد همه کاسه‌کوزه‌ها را سر این دو خودروسازی بشکند و این دو را نابود کند.
شما به‌عنوان یک شهروند تصورتان این است که ایران‌خودرو و سایپا به مردم ظلم می‌کنند، درحالی‌که برعکس است، در حقیقت سیاستگذاران و سیاستمداران به ایران‌خودرو و سایپا ظلم می‌کنند. به‌خصوص روش‌شان این است که ایران‌خودرو و سایپا را جلوی مردم انداخته‌اند. درحالی‌که سیاستگذاران هستند که با سیاست‌های تخریبی‌شان این دو را به این وضعیت انداختند و باید پاسخگو باشند، اما به‌جای پاسخگویی فرافکنی می‌کنند و حتی برای این دو خودروساز مسئله‌سازی می‌کنند.
این شرکت‌ها دقیقاً چه روندی را در پیش گرفته‌اند؟ چه نامی می‌توان روی این اقدام خودروسازان گذاشت؟
سامانه فروش برای خودرو‌های داخلی و خارجی عملاً پیش‌فروش نکرده، بلکه پولی را در بانک بلوکه کرده‌اند و این پول لزوماً به تولیدکننده نرسیده است. امکان دارد در مقطعی برسد، اما اینطور نیست که از روز اول به دست‌شان برسد. ممکن است تا شب عید جمع شود و به ایران‌خودرو یا سایپا داده شود.
به نظر من سود اصلی را بانک‌ها کرده‌اند، چون حتی ظاهراً دولت هم آن پول را برداشت نکرده چراکه اعلام کرده فقط بلوکه شود. در هر صورت پولی به خودروساز داده نشده و هر وقت نوبت ثبت‌نام شده، افراد ثبت‌نام می‌کنند. در مورد خودرو‌های خارجی هم همینطور است. تا جایی که اطلاع دارم شب عید پول به واردکننده داده نشده و هنوز مراحل طی می‌شود که خرید‌ها انجام بشود.
آیا شیوه شکایتی در این زمینه وجود دارد یا در قرارداد‌ها با مردم این امتیاز از مردم گرفته می‌شود؟
این خودش یک نکته است؛ یعنی ما در مورد چه شکایتی صحبت می‌کنیم؟ آیا قراردادی بسته شده یا نه؟ جایی مثل ایران‌خودرو و سایپا بعضاً قرارداد منعقد می‌کنند و تعهد هم می‌دهند. از خدایشان هم هست، چون می‌خواهند زودتر پول‌شان را بگیرند، اما به دلیل مسائلی که عرض کردم کار با تأخیر انجام می‌شود و ایران‌خودرو و سایپا موظف به پرداخت جریمه هم هستند، یعنی نه‌تن‌ها پولی که باید بگیرند ناشی از تولیدشان و فروش به آدم‌ها دیر می‌شود، بلکه جریمه هم می‌پردازند. پس مسلماً ایران‌خودرو و سایپا، به قصد، این تأخیر را انجام نمی‌دهند، بلکه موانع دیگری وجود دارد.
مواردی هستند که باید شکایت شود، اما اینجا شکایت معنی ندارد. از چه کسی باید شکایت کنیم؟ از کسی که قیمت‌گذاری غلط انجام داده؟ از کسی که سه ماه است که قرار است قیمت جدید اعلام کند و نکرده؟ کسی که قرار بوده ارز بدهد و نمی‌دهد؟ به‌طور کلی عرض می‌کنم وقت یک نفر از خودروساز بخواهد شکایت کند، خیلی ساده است. سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که آن‌ها خیلی هم خوب دنبال شکایت‌ها می‌روند؛ نمونه‌اش هم همین بحث احتکار.
هنوز هیچی نشده برای اینکه فرافکنی کنند فوری خودروسازان را متهم به احتکار می‌کنند. البته چند روز قبل می‌گفتند ده‌ها هزار خودرو احتکار شده که ایران‌خودرو و سایپا سریع واکنش نشان دادند و توضیح دادند. حتی اگر واقعاً احتکاری هم وجود داشته باشد مطمئنم ناشی از سیاستگذاری‌های غلط بالادستی‌هاست و هیچ ربطی به خودروسازان ندارد. چون آن‌ها جرأت نمی‌کنند چنین کاری انجام دهند.
اصلاً برای چه باید این کار را بکنند؟ مدیرعامل ایران‌خودرو خراسان چه سودی می‌برد از اینکه بخواهد احتکار کند؟ کارمند دولت است و حقوقش را می‌گیرد و طبق دستورات عمل می‌کند. اگر خودرو تحویل نمی‌شود باید بپرسیم چه اتفاقی افتاده که آن چهارهزار خودرو تحویل مردم نشده است.
ثبت‌نام خارج از توان تولید ازسوی خودروسازان و با حمایت دولت چه هدفی را دنبال می‌کند؟
اینکه سوال می‌کنید با حمایت دولت، برعکس است. دولت ثبت‌نام غلط انجام داده و خودروسازان را مجبور کرده وارد این بازی شوند. نمی‌توانم مستند بگویم، ولی این را با قدرت به شما می‌گویم که دولت آن‌ها را شب عیدی مجبور کرد. بعضی دعوا‌ها را ما در رسانه‌ها شنیدیم، بنابراین جمله شما کاملاً اشتباه است که می‌گویید «ثبت‌نام خارج از توان خودروسازی با حمایت از دولت»؛ دولت حمایتی نکرد.
هدف دولت آرام‌سازی بازار بود برای اینکه بگوید من کاری انجام داده‌ام. شب عید رسید و قرعه‌کشی برداشته نشده بود و آقای وزیر قبلی سر این موضوع آبرویش رفته بود و برکنارش کردند. آن وزیر برای اینکه بگوید من قرعه‌کشی را برداشتم این سامانه را راه انداخت و گفت هر کس که وارد می‌شود اسمش را بنویسید، یعنی اصلاً ماجرا این نیست که دولت به فکر صنعت باشد. آقای فاطمی‌امین قول داده بود قرعه‌کشی را بردارد، اما نتوانست.
اگر می‌خواستند دوباره به مقدار محدود ثبت‌نام کنند خود به خود دوباره باید قرعه‌کشی می‌شد. این بار ثبت‌نام نامحدود انجام شد و برخلاف میل باطنی خودروساز‌های دولتی و خصولتی انجام شد. پشت‌پرده هم قرعه‌کشی کردند که چطور نوبت بدهیم. یکی نوبتش فروردین ۱۴۰۲ و یکی اسفند ۱۴۰۳ است. این اسمش قرعه‌کشی است، ولی اسمش به سامانه فروش و نوبت‌دهی تغییر کرد. اینطور شد که ما صف را برداشتیم، درحالی‌که صف، در مدل دیگری ایجاد شد.
در هر صورت سیاست‌های به‌خصوص آقای فاطمی‌امین بسیار بد بود و نتیجه‌اش را الان می‌بینیم. وزیر جدید که تشریف آوردند اولاً وزارتخانه به‌شدت در این مدت تضعیف شده و از طرف دیگر هم نمی‌تواند دنده‌عقب بزند و گیر کرده است و با احتیاط جلو می‌روند تا ببینند چه می‌شود کرد. البته وزیر جدید حرف‌هایی زده است که مخالف قیمت‌گذاری دستوری و موافق خصوصی‌سازی است، ولی از نظر اعمال قدرت به قول آقای علی‌آبادی ایشان فقط یکی از ده‌ها کلید این مسیر دستش است که در بهترین شرایط فقط می‌تواند قفل کند یا مانع را بردارد، ولی بقیه کلید‌ها دست دیگران است و کاملاً هم درست گفته‌اند.
این جمله هم که گفتند وزیر التماس هستم هم کاملاً درست بود، یعنی الان وزارت صمت کمترین اختیار را در صنعت خودرو و بازار خودرو دارد و همه فشار‌ها روی ایشان است؛ بنابراین این وضعیت حالا حالا‌ها ادامه دارد و خدا کند که به خیر بگذرد، چون اگر ایران‌خودرو و سایپا دیگر به حد توان و تحمل‌شان برسند یا مجموعه قطعه‌سازان از حد تحمل‌شان رد شود، متأسفانه اتفاقات برگشت‌ناپذیری رخ می‌دهد که بسیار خطرناک است.
منبع: هم میهن
