هشدار برای افزایش زاغه‌نشینی در کشور

اقتصاد۲۴-فقر مطلق در ایران در حال افزایش است و سالانه جمعیت بیشتری را در برمی‌گیرد. جمعیتی که در رفع نیاز‌های اولیه خود اعم از مسکن و خوراک هم مانده‌اند. چاره‌ای هم ندارند جز آنکه در جنگ برای بقا، سفره و سقف بالای سر خود را کوچک کنند. همین است که برخی را راهی سکونتگاه‌های غیررسمی می‌کند. زاغه نشینی در واقع راهی است برای بقا در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور.

آمار رسمی، دقیق و به‌روزرسانی شده از جمعیت زیر خط فقر مطلق در دست نیست. برخی از اقتصاددان‌ها می‌گویند ۳۰ درصد از جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه هستند و برخی هم تعداد بیشتری را عنوان می‌کنند.

رشد فقر دامن مسکن را هم می‌گیرد. دیگر خرید خانه برای ایرانیان رویای دور و دست‌نیافتنی شده است. حالا گرفتاری ذهنی بسیاری از مردم این شده که فقط بتوانند جایی را اجاره کنند و بتوانند ماهانه اجاره را پرداخت کنند. در این جدال اقتصادی با تورم روزافزون و درآمدی که به این تورم نمی‌رسد، برخی زاغه‌نشین می‌شوند.

۲۰ میلیون نفر در سکونتگاه ناکارآمد ساکن هستند

زاغه‌نشنینی تنها در ایران مرسوم نیست و شکلی جهانی دارد. یک میلیارد نفر از جمعیت نقاط شهری جهان در سکونتگاه‌های غیررسمی اسکان دارند و با گذر زمان و رشد فقر نیز تعداد آن‌ها در حال افزایش است. اما وضعیت ایران چگونه است؟

بیشتر بخوانید:فقر متهم اصلی پرونده کودکان کار در استان مرکزی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران پرداخت. در این گزارش با اشاره به آمار شرکت بازآفرینی کشور آمده که از مجموع جمعیت کل کشور، ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۷۹ نفر در بافت‌های ناکارآمد شامل سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند. حدود ۳۲ درصد از این جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های حاشیه‌ای سکونت دارند.

در گزارش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (سال ۱۴۰۱) جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران ۶ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۳۷۷ نفر در مساحت ۵۹ هزار و ۳۸۱ هکتار ذکر شده که نشان‌دهنده تراکم بالای جمعیت در این مناطق است.

افزایش زاغه‌نشینی در کشور

سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که در چند دهه اخیر نه‌تن‌ها در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ بلکه در شهر‌های میانی و حتی کوچک در حال گسترش است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه نوشته با توجه به اهمیت موضوع و اسکان بخشی از جمعیت کشور در این بافت‌ها، اسناد و قوانین متعددی به این مهم پرداخته‌اند. اولین سند ملی توانمندسازی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مصوب سال ۱۳۸۲ و پس از آن در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج ساله چهارم تا ششم مفادی به صورت مستقیم به این موضوع اختصاص دارد که در بودجه سالانه نیز انعکاس یافته است.

چالش‌های سکونت‌گاه‌های غیررسمی

با تشدید بحران آب در برخی مناطق کشور و به دنبال آن افزایش فرونشست، بیکاری و… برخی از ساکنان این مناطق راهی شهر‌های دیگر می‌شوند. روند مهاجرت‌های اقلیمی در ایران به‌گونه‌ای شده که بار‌ها کارشناسان نسبت به خالی شدن مبدا و سرریز جمعیت در مقاصد مهاجرتی هشدار داده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این مورد نوشته که بررسی‌ها و ارزیابی‌ها بیانگر آن است که علی‌رغم تهیه و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، رشد جمعیت مهاجر و مهاجرت‌های گسترده به سمت کلانشهر‌ها و برخی شهر‌های بزرگ و فقر همه جانبه در سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان چالش مطرح است.

چالشی که بی‌تردید و با وجود مشکلات مدیریت و ساماندهی درونی در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی، سرمنشا و سرریز بیرونی در مسائل اقتصادی، درآمد، اشتغال، سوانح طبیعی و مداخلات انسانی در خشکسالی و ریزگرد و فرونشست، توزیع نامتوازن منابع و امکانات در سطح کشور و کنار گذاشتن برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین در مدیریت اجرایی دارد. با گسترش فقر و نابرابری جغرافیایی در سرزمین، سرریز مشکلات بیرونی بر اثربخشی اقدامات مدیریتی درونی غلبه می‌نماید.

از چالش‌های اساسی درونی در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی می‌توان به اغتشاش در سیاستگذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی و سازماندهی، نبود برنامه واحد ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح ملی و منطقه‌ای، فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی، بودجه و یارانه و ناهماهنگی در هزینه‌کرد این منابع و نداشتن شناخت درست از وضعیت موجود و پیشرو اشاره کرد.

هشدار برای بیشتر شدن سکونت‌گاه‌های غیررسمی

باوجود اسناد و قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیش‌نگری در زمینه شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی وجود دارد، از جمله اینکه قوانین و سیاست‌های موجود بازدارنده نبوده و کارآیی لازم را در راستای ساماندهی و توانمندسازی محدوده‌های هدف نداشته و مساحت و تعداد خانوار‌های ساکن در این محدوده‌ها در حال افزایش است. این امر نشان از عدم تحقق برنامه‌های مدون‌شده است؛ بنابراین ضمانت اجرا‌ها از کفایت الزام برخوردار نیستند و به دلیل عدم توجه به ابعاد و شناخت دقیق مسأله، بازدارندگی نخواهند داشت؛ بنابراین در صورت عدم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فضایی، جمعیت این سکونتگاه‌ها افزایش خواهد یافت.

روایت‌های مختلف از حاشیه‌نشینی در ایران

اخیرا نیز وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور گفت: «۵۰ درصد هزینه سبد خانوار‌های شهری مربوط به مسکن است.» حالا در نظر بگیرید افرادی که حداقل حقوق وزارت کاری را دریافت می‌کنند. چاره‌ای جز این ندارند که یا چند شغله شوند یا آنکه سراغ مناطق ارزان‌تر و حاشیه‌‎ای شهر‌ها بروند.

پیش از این مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس به ایلنا گفته بود که ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین شدند. به گفته او تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کنند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری است.

در روایتی دیگر، اما محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی ایران جمعیت حاشیه‌نشین‌ها را بیش از هشت میلیون نفر عنوان کرد. (باشگاه خبرنگاران)

عباسی گفت: «در ابتدا لازم است منظورمان از حاشیه‌نشینی را روشن کنیم و بدانیم که وقتی از این موضع سخن می‌گوییم دقیقا درباره چه تعریفی از آن حرف می‌زنیم. با این حال، بر اساس تعاریف محتلف می‌توان گفت که در ایران از هشت تا ۱۲ میلیون نفر در حاشیه زندگی می‌کنند.»

او ادامه داد: «در شهر تهران نیز وضعیت همین است. اگر طبق تعریفی عام، مناطق پایینی شهر را حاشیه بدانید، جمعیت زیادی حاشیه‌نشین هستند. اما اگر منظورمان سکونت‌گاه‌های غیررسمی است باید بگوییم بیش از ۴۰۰-۵۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر زندگی می‌کنند.»

در هر صورت در ماجرای حاشیه‌نشینی پای فقر در میان است و سالانه جمعیت بیشتری هم با این پدیده مواجه می‌شوند. وحید محمودی، اقتصاددان در سرمقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که در تمام مطالعاتی که از سوی پژوهشگران دانشگاهی و وزارت کار در سال‌های اخیر انجام شده است کمتر از سه دهک جمعیتی ایران دچار فقر مطلق نیستند. مطالعات ۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت کشور را درگیر فقر مطلق می‌دانند.