سیستم بانکی نمی گذارد نقدینگی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد/ چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد شده است

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: در حالی که سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده بود، اما عملکرد هشت ماهه دولت سیزدهم در سال جاری، نشانی از تحقق این شعار ندارد. حتی گاهی اوقات مشاهده می‌شود که خود دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد و متضاد، مانعی بر سر تحقق رشد تولید شده است.

در همین خصوص، علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره چرایی عدم‌ پیشرفت صنایع در کشور به اقتصاد۲۴ گفت: اولین موضوع، ساختار بوروکراسی اداری است که باعث ایجاد ترمز در محیط کسب و کار می‌شود و به جای اینکه این محیط، تسهیل‌گر باشد، معمولاً مانع‌تراش است. ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم با قانونی که برای بهبود محیط کسب و کار است، بخشی از امضا‌های طلایی را حذف کنیم تا فضای کار برای فعالان اقتصادی آسان‌تر شود، ولی موانعی همچنان در این راه وجود دارد.

وی افزود: موضوع دیگر، ناپایداری عوامل اصلی موثر بر تولید است که یکی از آن‌ها تورم است. تورم بالا شرایط ناپایداری را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و امکان برنامه‌ریزی در میان‌مدت و بلندمدت را از او می‌گیرد و مجبور است کوتاه‌مدت و روزمره مسائل خود را حل کند که این برای وضعیت کلان تولید در کشور ما اصلاً خوب نیست.

بیشتر بخوانید:  تصمیم‌های اقتصادی دولت سیزدهم مشکلات را دو چندان کرده است/ جراحی اقتصادی نباید ریسکی باشد

نماینده اراک تصریح کرد: مورد بعدی، شاخص نرخ ارز است که ناپایداری آن و عدم‌ثبات و چندنرخی بودن ارز، یکی از موانعی است که هم زمینه رانت و فساد را فراهم کرده و هم موانع و مشکلاتی برای تولیدکننده است. این چندنرخی بودن ارز باعث می‌شود خیلی از افراد که تولیدکننده نیستند به دنبال گرفتن ارز بروند و فضا را برای تولیدکننده واقعی تنگ کنند. 

کریمی اظهار داشت: موضوع دیگر، نظام مالیاتی ایران است. در همه دنیا رویکرد‌های کلان مالیاتی، مالیات در مصرف به جای مالیات در تولید است. به جای اینکه از مصرف‌کننده مالیات بگیریم، بیشتر به سمت اشخاص حقوقی که عموماً تولیدکنندگان هستند، سوق پیدا کرده‌ایم و این باعث شده که بیشترین فشار به تولیدکنندگان وارد شود.

وی یادآور شد: بیشتر تولیدکنندگان، پرونده‌های مشخصی دارند و شناخته شده هستند و وضعیت‌شان شفاف است، بنابراین در نظام مالیاتی در تیررس بیشتری هستند تا افرادی که تولیدکننده نیستند و دلال بوده و به اقتصاد‌های زیرزمینی و پنهان می‌پردازند. اصلاح این مورد هم یک ضرورت است که پیشنهادی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور بود که بتوانیم سالانه یک درصد به ارزش افزوده اضافه کنیم و یک درصد از مالیات اشخاص حقوقی که عمدتاً تولیدکنندگان هستند، کم شود که متاسفانه رای نیاورد و به سرانجام نرسید. 

کریمی گفت: موضوع دیگر، مسائل کلان حوزه تامین مالی است. در همه دنیا نقدینگی و توان مالی اقتصاد هر کشوری در خدمت تولید و فعالان اقتصادی است و با نرخ‌های پایین بهره و سود در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. متاسفانه نظام بانکی ما به گونه‌ای است که کمترین سهم از مجموع نقدینگی و بضاعت مالی حوزه تامین مالی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد. از این‌رو در کشور ما، تامین مالی در میزانی هم که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد با درصد‌های سود بسیار بالاست که باعث افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش قدرت رقابت تولیدکننده ما چه در داخل با کالا‌های خارجی و چه در عرصه صادرات و بازار‌های خارجی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: الان بسیاری از واحد‌های صنعتی، هم برای فعالیت‌های ایجادی و سرمایه‌گذاری و هم برای سرمایه در گردش به علت کمبود نقدینگی مشکل دارند.