اقتصاد۲۴-کمیسیون تجدیدنظر هم با دریافت تعارض در گزارش شهرداری و وجود تخلف بیشتر در پروژه، پرونده را جهت اصلاح به کمیسیون بدوی ارجاع داد.
کمیسیون بدوی نیز پس از ماهها معطلی، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ بدون اشاره به قانون مذکور که کمیسیون را مکلف به صدور رای قلع و قمع نموده است، رای به اخذ جریمه از متخلف داده است!
از نکات عجیب در این فرایند، حضور مسئول سابق دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری در جلسه شورا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ و تقاضا از اعضای شورای شهر جهت جلوگیری از صدور حکم قلع و قمع بود!
بیشتر بخوانید:انتقاد شورای شهر به ناتوانی شهرداری در كنترل ساختوسازهاي غيرمجاز
شایان ذکر است وزیر کشور در اواخر شهریورماه ۱۴۰۲ طی نامهای به استانداران بر اجرای قاطع قوانین حمایت از میراث فرهنگی تاکید کرده است!