ادغام جنجالی «نور» در بانک ملی؛ جبران یک میلیارد دلار ناترازی حاصل از فساد یک موسسه از جیب مردم

اقتصاد۲۴- با اعلام بانک مرکزی، بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی یک موسسه مالی و اعتباری دیگر که از جیب مردم هزینه شده است؛ به یک بانک دولتی منتقل شد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که موسسه مالی و اعتباری «نور» با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی «ادغام» شده است. مشخص است که این اقدام برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران این موسسه برای بازپس‌گیری پول خود صورت گرفته؛ اتفاقی که پیش از این در دی ماه ۱۳۹۶ به بحران اجتماعی بزرگی تبدیل شد. اما در واقعیت، ۴۰ هزار میلیارد تومان «بدهی» جدید برای بانک ملی و سهامداران آن «ایجاد» شده است. صورتحساب سنگینی که از جیب مردم درست شده و از جیب مردم باید پرداخت شود و به زودی اثرات خود را با اضافه شدن به رقم مانده «نقدینگی» نشان خواهد داد.
اما این «ناترازی» چگونه ایجاد شده است؟ ابتدا بپردازیم به اطلاعیه بانک مرکزی در این باره.

چرا منحل شد؟

تا پیش از این، شایعاتی مطرح بود که سه موسسه اعتباری نور، ملل و توسعه و بانک سرمایه قرار است که منحل شوند. در مهرماه، رسما خبر انحلال موسسه اعتباری توسعه اعلام و اعضای هیات تسویه آن هم مشخص شد. کارمندان این موسسه هم بین چندین بانک مختلف تقسیم شدند و حالا نوبت به موسسه نور رسیده است. معاون نظارت بانک مرکزی درباره ادغام موسسه نور در بانک ملی گفته است: «این اقدام در جهت اصلاح نظام بانکی کشور انجام شده است؛ بنابراین موسسه اعتباری نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات، دارایی‌ها، کارمندان، مشتریان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. یک دوره گذار حدودا سه ماهه را پیش‌بینی کرده‌ایم. در این دوره سپرده‌گذاران، تمام خدمات و مسائل را از طریق همان شعبات قبلی انجام می‌دهند. در این دوره سه ماهه تمام خدماتی که به مشتریان بانک ملی ارایه می‌شود به مشتریان موسسه نور نیز ارایه خواهد شد. پس از این دوره سه ماهه مشتریان شماره حساب بانک ملی خواهند داشت و می‌توانند از تمام شعب بانک ملی تمام خدمات را دریافت کنند.»

موسسه نور برای کیست؟

تاریخچه تشکیل موسسه نور به دوران ریاست یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های نظام پولی و بانکی ایران یعنی ۱۳۹۱ برمی‌گردد. سوم آبان ماه سال ۱۳۹۱، تعاونی‌های اعتباری کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه‌گستر مشیز، آمادگی خود را به بانک مرکزی جهت تجمیع فعالیت خود در قالب موسسه اعتباری جدید اعلام کردند. بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی در آخرین روز‌های سال ۹۱ با تجمیع (انحلال) موسسات کارسازان آینده، ریحانه‌گستر مشیز و پیشگامان کویر یزد موافقت کرده و تقریبا یک‌سال بعد موافقت خود را با راه‌اندازی «موسسه اعتباری نور» از محل تجمیع موسسات یاد شده به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد. این موسسه، خیلی سریع شروع به پذیره‌نویسی سهام خود کرد و ۱.۵ میلیارد سهام خود را در فرابورس به فروش رساند. موسسه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به ثبت رسید و همان زمان به بورس نیز وارد شد. تقریبا دو ماه بعد، مجوز فعالیت این موسسه توسط بانک مرکزی صادر شد.

بیشتر بخوانید:  بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی یک بانک از جیب شهروندان

از زمان تاسیس این موسسه تا همین امروز، موسسه اعتباری نور در محاصره خانواده اسکندری‌زاده قرار داشته است. چنانکه دست‌کم ۱۱ درصد سهام آن به صورت مستقیم در اختیار این خانواده قرار دارد. علاوه بر محمدحسین اسکندری‌زاده (با سابقه ریاست شعبه ستارخان بانک صادرات!) که ۵ درصد سهام این موسسه را در دست داشت؛ محمدعلی اسکندری‌زاده، (مهندس سازه)، زهرا اسکندری‌زاده، محمد سروش اسکندری‌زاده (هر دو پزشک)، زینب اسکندری‌زاده (دندانپزشک) و هر یک با ۱.۵ درصد سهام، بخش بزرگی از موسسه را در اختیار داشتند. این در حالی است که دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تصریح دارد که نقل و انتقال سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی باید طوری باشد که در هیچ زمان، سهامداری با مالکیت بیش از ۱۰ درصد در ترکیب مالکان آن حضور نداشته باشد؛ البته بر اساس همین دستورالعمل، مالکیت بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری موکول به موافقت بانک مرکزی و اطلاع سازمان بورس است.

ناترازی ۴۰ هزار میلیارد تومانی چگونه به وجود آمد؟

دو سال پس از تاسیس این موسسه، اخبار عجیبی در فضای رسانه‌ای درباره تخلفات گسترده‌ای که در هیات‌مدیره آن وجود داشته، منتشر شد. به‌طور مثال، وب‌سایت رویداد ۲۴ از ۶۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت موسسه نور از بانک مرکزی و ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحانه‌گستر مشیز و کارسازان آینده خبر داده و عنوان کرده بود که پاسخی برای این اتهامات ارایه نشده است.

اما روی کاغذ نوعی «ناترازی» در بازار غیرمتشکل پولی به وجود آمده که رقم آن چیزی حدود یک میلیارد دلار بوده که بانک مرکزی را حالا مجبور کرده که موسسه نور را در بانک ملی ادغام کند. توضیحی درباره دلایل به وجود آمدن این «ناترازی» توسط مسوولان بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد ارایه نشده است. در واقع ۴۰ هزار میلیارد تومان بعد از ۶ سال برای یک موسسه «ناترازی» به وجود می‌آید. اما اطلاعیه بانک مرکزی هیچ نوع شفاف‌سازی درباره چگونگی به وجود آمدن این ناترازی ندارد و انگار همان مهر «خیلی محرمانه» روی فرآیند ناترازی این موسسه هم خورده است.

اتفاقات رخ داده برای موسسه نور و ادغام آن در بانک ملی، صدای فعالان اقتصادی و کارشناسان را نیز درآورده است. پدرام سلطانی که یک فعال اقتصادی است در این باره نوشته است: «این بدهی چگونه ایجاد شده؟ سود‌های کلان به سپرده‌گذاران، وام‌های ارزان بی‌بازگشت به خواص دادن، پول‌های کلان به مدیران دادن، چرا صورتحساب ۴۰ هزار میلیاردی این نورچشمی‌ها را مردم باید بدهند؟»

پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» نشان می‌دهد پاسخ آقای پدرام سلطانی به این سوال که «بدهی‌ها چگونه ایجاد شده» چندان هم بیراه نیست. یکی از ساز و کار‌های ایجاد بدهی در این موسسه، خرید زمین‌هایی در بدترین نقاط و به نازل‌ترین قیمت در شهرستان‌های جنوبی کشور توسط موسسه نور بوده است. این زمین‌ها بعدا با فرآیند خاصی توسط ارزیابان با قیمت‌های بالایی به عنوان «وثیقه» وام قرار گرفته و منجر به پرداخت وام به اشخاص خاصی شده است. در حالی که این وثیقه‌ها، ارزش بسیار پایین‌تری از میزان تسهیلات پرداختی داشته است. اما چنین تسهیلاتی، با پول مردم و البته فشار به منابع بانک مرکزی پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: سندرم محرمانه شدن اطلاعات در قانون جدید بانک مرکزی/رانت اطلاعاتی، نتیجه پنهان شدن داده‌ها

بعد از حاشیه‌های زیادی که در این باره ایجاد شده، بانک مرکزی مجبور شده تا ناترازی و بدهکاری را با «ادغام» این موسسه در یک بانک دولتی جبران کند. اما چیزی که مشخص است؛ آن ۴۰ هزار میلیارد تومان فساد بانکی است که جایی نمی‌رود. آن ۴۰ هزار میلیارد تومان (چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار) باید از منابع بانک ملی ایران تامین شود. آن هم یک بانک زیانده که همین الان ناترازی خاص خودش را دارد. در نهایت، بانک ملی نیز دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند. این فرآیند منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.

در دو سال گذشته، بانک مرکزی بار‌ها دلیل افزایش نقدینگی را اضافه شدن بدهی‌های موسسات اعتباری منحل شده به سر جمع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنوان کرده است. تا پیش از دهه ۹۰ که خبری از گستردگی و فشار حداکثری تحریم‌ها نبود، پول نفت و دلار‌هایی که به راحتی قابل دسترس بود، بخش زیادی از چنین ناکارآمدی‌ها و فساد‌هایی را در سیستم بانکی و پولی کشور می‌پوشاند. اما حالا که فروش نفت و دسترسی به پول آن بسیار کار سختی شده، این هزینه‌ها باید از جای دیگری تامین شود که در نهایت خود را در شوک تورم و فضای نامساعد اقتصادی نشان خواهد داد. چند سوال در اینجا مطرح است که با توجه به «در بسته روابط عمومی‌های دولتی» برای ما، امیدواریم در «جوابیه»‌ها به آن پاسخی داده شود. اولا چرا توضیح شفافی توسط بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد درباره چگونگی به وجود آمدن این «ناترازی» ۴۰ هزار میلیارد تومانی ارایه نشده است؟ این ناترازی چگونه به وجود آمده و با مسوولان آن چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا این هم در گاوصندوق‌ها و با مهر «محرمانه» مانده است؟ آیا مقصران این وضعیت، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؟ چرا به جای تشکیل یک هیات تسویه، موسسه ورشکسته نور، منحل نشده و با یک بانک دولتی ادغام شده است؟ آیا چاپ ۴۰ هزار میلیارد تومان پول جدید به اقتصاد ایران ضربه بزرگی وارد نمی‌کند؟ آیا وظیفه بانک مرکزی این نیست که با اقدامات خود جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیرد؟ سهامداران بانک ملی چرا باید تاوان چنین چیزی را بدهند؟