اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- حرکات ثابت دلار در نیمه اول کانال ۵۰ هزارتومان حالا دیگر تقریبا این اطمینان را حاصل کرده که قرار است تا پایان سال افزایشی در قیمت آن نداشته باشیم. این بازار از ابتدای پاییز سیگنالهای منفی بسیاری را از سر گذرانده از جمله باقی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف، جنگ غزه و اسرائیل و بحثهای پیرامون غروب برجام.
اما واکنش دلار به هر کدام از این اخبار از ۵۳ هزار تومان فراتر نرفت. حالا تنها نیروی محرک این بازار در ۳ ماه باقیمانده سال افزایش تقاضای ارز برای واردات است. از همین رو طبق پیشبینی بسیاری از فعالان بازار، قیمت دلار در این مدت افزایش خواهد یافت. در مقابل گروهی نیز باور دارند که دولت با افزایش درآمدهای نفتی از این پیک نیز عبور خواهد کرد.
از همه اینها گذشته، با داغ شدن بحثهای فساد ارزی ناشی از چند نرخی بودن ارز در کشور باز هم صحبتهایی مبنی بر حرکت به سمت نظام تک نرخی بالا گرفته است؛ تصمیمی که اگرچه خوب است، اما به باور «کامران ندری» اقتصاددان بعید است که دولت این ظرفیت را در شرایط فعلی داشته باشد تا بتواند همه ابعاد این موضوع را در نظر بگیرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از ۷ نرخی بودن نظام از ایران خبر داده که در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس از ۴۲۰۰ تومان تا ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان تنوع دارد.
در روزهای اخیرعلی روحانی، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز ناترازیهای ارزی و وقوع فسادهای ارزی را ناشی از چندگانگی نرخها دانسته و درباره تک نرخی شدن ارز گفته است سیاست اعلام شده دولت این است که مرجعیت در نظام ارزی باید به مبادله ارز و طلای بانک مرکزی انتقال یابد. او البته یادآور شده که این تصمیم نیازمند دوره گذار است.
کامران ندری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به واکاوی زمینههای لازم برای این هدف پرداخته و میگوید: حرکت از نظام چند نرخی به سمت نظام تک نرخی شدنی است، ولی تبعات سیاسی و خاص خودش را هم دارد و مهم است که نهاد سیاستگذار بداند این تبعات را بر میتابد یا خیر. از منظر اصول علم اقتصاد درست این است که به سمت نظام تک نرخی حرکت کنیم که در آن نرخ ارز به صورت رقابتی و مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد تعیین میشود. دلیلی ندارد که ما نتوانیم به این سمت برویم. منتها فشارهای سیاسی در اقتصاد وجود دارد و میتوان گفت این در اصل یک تصمیم سیاسی است تا یک تصمیم اقتصادی.
به گفته او این تصمیم از آن جهت سیاسی قلمداد میشود که با وجود دستمزدهای اسمی پایین و سرکوب شده، برای واردات کالاهای اساسی از ارز ۵۰ هزار تومانی استفاده کنیم و با جهش قیمت با ناآرامیهای اجتماعی روبهرو شویم.
کامران ندری در پاسخ به این سوال که دولت چقدر آماده حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است؟ میگوید: همه چیز به توان حرفهای، تخصصی، کارشناسی و اجرایی دولت بازمیگردد. ما به لحاظ اقتصادی و سیاسی خیلی با این هدف فاصله داریم. فکر نمیکنم به همین راحتی بتوان نگاه کرد. به طور مثال برای چنین هدفی نمیتوان این را جدای از حقوق و دستمزدها دید یا جدای از سیاستهای تجاری و... این یک پکیج است. با در نظر گرفتن همه جوانب این تصمیم باید گرفته شود؛ لذا گمان نمیرود در حال حاضر امکان پذیر باشد.
بیشتر بخوانید: تثبیت قیمت دلار زیر ارزش ذاتی، خیانت است/ نرخ ارز باید شناور و تک نرخی باشد
او در ادامه میافزاید: همین الان در تامین هزینههای زندگی با مشکل مواجه هستیم و حرکت به سمت رژیم تک نرخی تبعات بودجهای برای دولت دارد و شوک تورمی ایجاد میکند. بعید میدانم دولت این ظرفیت را در شرایط فعلی داشته باشد که بتواند همه ابعاد را در نظر بگیرد. این توانایی در دولت دیده نمیشود و بعید است حداقل در یکی دو سال آینده این اتفاق بیفتد.
به گفته این اقتصاددان سیاست فعلی نرخ ارز را میتوان ادامه داد. تا زمانی که درآمدهای نفتی اجازه بدهد و مازاد داشته باشند و بتوانند به بازار تزریق کنند، این امکان پذیر است. هر چند تثبیت نرخ ارز اسمی با توجه به تورمی که در اقتصاد داریم، خود مشکلات زیادی را به وجود میآورد. ولی مسئله اصلی به این برمیگردد که ما به هر دلیلی امکان تزریق ارز به بازار را برای مبارزه با تقاضاهای سفته بازانه دیگر پیدا نکنیم، مثلا تحریمها تشدید شود. از سویی به هر دلیلی شاید نتوان مقدار پیش بینی شده نفت را به بازار عرضه کرد یا حتی نتوان درآمدهای حاصل از فروش را دریافت کرد.
ندری در پایان به اقتصاد ۲۴ میگوید: به همین دلیل دیگر نمیتوان سیاست تثبیت را ادامه داد و این بار هم با جهش ارزی مواجه شویم، یعنی نرخ ارز به یکباره جهش میکند و تجربیات گذشته نشان میدهد که چه اثراتی بر اقتصاد دارد. در شرایط فعلی بانک مرکزی به اندازه کافی ذخایر ارزی داشته، اما نمیدانم تا کی میتواند این را ادامه دهد چرا که از وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی اطلاع دقیقی در دست نیست و نمیتوان پیش بینی کرد.
حالا دولت که خودش دنبال تسهیلات هست
واردکنندگان خودروهای کم کارکرد بجای عوارض گمرگی سند خودرو فرسوده باطل و ارائه بدهند
چند جهت کار ساز هست
کاهش آلودگی و مصرف سوخت
کاهش تصادفات و ترافیک
قیمت خودروهای داخلی به قیمت کارخانه
و غیره
اگر اندیشه ای وجود داشته باشه درنگ جایز نیس