لایحه بودجه ۱۴۰۳، توانایی رفع مشکلات معیشتی را نداشت/ دولت وضعیت مردم را در کف جامعه ببیند/ دولت فکر می‌کند کار مجلس یازدهم تمام است

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با ۱۲۷ رای مخالف از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس رد شد و در این بین، تنها ۹۱ نماینده به لایحه دولت رای موافق دادند.

حال لایحه بودجه باید به دولت برگردد تا آن‌ها از فرصت یک هفته‌ای خود برای اصلاح بودجه سالیانه استفاده کنند تا دوباره به کمیسیون تلفیق و در ادامه صحن مجلس بیاید و به رای گذاشته شود.

در همین خصوص، اسماعیل حسین‌زهی، نماینده خاش به اقتصاد۲۴ گفت: اول از همه و پیش از ورود به موضوع رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ باید بگویم که انتقاد داریم از دولت که برنامه هفتم توسعه کشور را با یک سال و نیم تاخیر به مجلس فرستاد و زمان زیادی در این ایام از مجلس گرفته شد و حال باید منتظر نظرات شورای نگهبان باشیم. نزدیک‌شدن بررسی برنامه هفتم توسعه کشور با بودجه سالیانه، کار تدوین را برای دولت، توام با عجله کرد و کار عجله‌ای هم همیشه با اشکالات زیادی همراه است.

وی افزود: برای اولین بار، ساختار بودجه تغییر پیدا کرد و بنا شد بودجه در دو مرحله به مجلس ارجاع داده شود. پس از ارسال مرحله اول و تصویب کمیسیون تلفیق، ما متوجه ایرادات زیاد بودجه شدیم و از این‌رو با رای بالا، کلیات آن رد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در حال حاضر و به سنوات چند سال اخیر، موضوع مهم کشور، معیشت مردم است. ما نماینده مردم هستیم و باید همه تلاش خود را به کار ببندیم تا منافع و رضایت مردم تامین شود. از این‌رو، وقتی لایحه بودجه را دیدیم و صحبت‌های موافقان و مخالفان مطرح شد، با رای به نسبت قاطع کلیات آن رد شد و با این رای خودمان این پیام را به دولت رساندیم که می‌باید اصلاحات جدی در بودجه در خصوص معیشت مردم در بخش‌های مختلف صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: بودجه ۱۴۰۳ متزلزل و ژله‌ای است/ عدم بهره وری، حلقه مفقوده بودجه نویسی کشور

حسین‌زهی اظهار داشت: هرچند تعامل خوبی بین هر سه قوه و به خصوص بین قوه مقننه و قوه مجریه وجود دارد، اما معنی این تعامل، رای چشم بسته به لایحه دولت نیست. واقعاً تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ توسط دولت، با انتظارات ما بسیار فاصله داشت. دولت در لایحه بودجه، خیلی به موضوع بازنشستگان توجه نکرده بود و با اصرار کمیسیون تلفیق بنا بر تخصیص ۵۰ همت برای این موضوع شد، هرچند این کار فایده نداشت، چون شورای نگهبان آن را به خاطر اصل هفتاد و پنجی شدن رد می‌کرد.

مگر می‌شود حقوق ۱۸ درصد افزایش یابد، ولی تورم رقم بالاتری باشد؟

وی یادآور شد: دولت باید وضعیت مردم را در کف جامعه ببیند و براساس آن برنامه‌ریزی کند. این لایحه بودجه، توانایی رفع مشکلات معیشتی مردم را نداشت. مگر می‌شود حقوق، مزایا و دستمزد در سال آتی ۱۸ درصد افزایش پیدا کند، ولی تورم یک رقم به مراتب بالاتری باشد؟ ما در موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم حرف داشتیم. از طرفی، ما قبول داریم که درآمد‌های نفتی کاسته شود، اما اینکه دولت برای کسب درآمد روی گرفتن مالیات متمرکز شود، منطقی نیست. گرفتن مالیات بیشتر، جزو مسائلی است که باعث دغدغه‌مندی مردم شده است.

دولت می‌خواست ارزش افزوده را به یک درصد بالاتر ببرد

نماینده خاش افزود: دولت بنا داشت در این لایحه، یک درصد ارزش افزوده را افزایش دهد که مسلماً این رویکرد، باعث تورم در همه اقلام خواهد شد که بسیاری از نمایندگان روی موضوع حساس بودند و خواستار این شدند که دولت چنین رویکردی را در دستور کار قرار ندهد.

وی در واکنش به اینکه به نظر می‌رسد فاصله مجلس با دولت به مرور زمان بیشتر شده است، گفت: حقیقتاً مجلس فاصله‌اش را با دولت بیشتر نکرد، بلکه این دولتمردان بودند که از مجلس فاصله گرفتند و احساس می‌کردند، چون سال آخر مجلس است خیلی نیازی به تعامل نیست در حالی که مجلس یازدهم تا اوایل خرداد ۱۴۰۳ برقرار است و افراد حاضر در آن، نمایندگان ملت هستند و این تعامل باید تا روز آخر وجود داشته باشد.