خودروهای وارداتی نیامده ممنوع شدند!

اقتصاد۲۴- از زمان آزادسازی واردات خودرو بیش از یک و نیم سال می‌گذرد و طی این مدت، تنها تعداد انگشت‌شماری از خودرو‌ها موفق به دریافت پلاک و تحویل به مشتری شدند. همین تعداد اندک خودرو‌های وارداتی که به بازار رسیدند، با نرخ‌های نجومی قیمت‌گذاری شده‌اند.

برای مثال یکی از جدیدترین و عجیب‌ترین نرخ‌های تعیین شده برای تویوتا کرولای دو میلیارد تومانی بود که در محدوده چهار میلیارد تومان (بیش از دو برابر) به فروش می‌رسد. یکی دیگر از این خودروها، کیا سلتوس کوشا خودرو است که با قیمت دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان به دست مشتریان سامانه یکپارچه رسید؛ اما در نهایت با قیمت چهار الی ۶ میلیارد تومان در بازار آزاد قیمت‌گذاری شد.

واردات قطره‌چکانی آتش رانت را به جان بازار می‌اندازد

قیمت‌های عجیب و غریب در وضعیتی تعیین می‌شود که مالکان آن‌ها از محدودیت خودرو‌های وارداتی عرضه شده در بازار اطلاع دارند و با آگاهی از قدرت تعیین قیمت، اقدام به فروش این خودرو‌ها با چندین برابر قیمت واقعی می‌کنند. این درحالی است که همان قیمت سامانه یکپارچه نیز در اغلب موارد، حداقل دو برابر نرخ‌های جهانی تعیین شده است.

از سوی دیگر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در جریان همایش اقتصاد ایران گفت: تخصیص دو الی سه میلیارد دلار برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست و زمانی که ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون دستگاه در داخل کشور وجود دارد به صرفه کشور نخواهد بود که منابع ارزی از طریق واردات خودرو هدر برود.

برای واردات خودرو نیازی به تخصیص ارز نیست

مهدی دادفر، فعال صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: اینکه دولت با کسری شدید در بودجه مواجه است و محدودیت ارزی دارد، شکی نیست. اما در وضعیتی که بازار خودرو طی چند ماه گذشته وضعیت آرامی را زیر سایه واردات خودرو تجربه می‌کند، چه لزومی دارد که مسئول دولتی در تریبونی موضوع ارز را بیان کند و موجب تلاطم بازار شود؟

بیشتر بخوانید:  معاون وزیر صمت: واردات خودرو ادامه دارد

وی ادامه داد: از بودجه ۹ میلیارد دلاری که برای صنعت خودرو اختصاص داده شده، حدود ۷.۵ میلیارد دلار آن تا آبان ماه استفاده شده است؛ بنابراین هر فردی که در مقام اجرایی همانند وزارت صمت قرار گیرد قطعاً ۱.۵ میلیارد دلار باقی‌مانده را تا انتهای سال به تولید اختصاص خواهد داد و این یک امر بدیهی است.

دادفر تصریح کرد: چه کسی تعیین کرده که واردات خودرو نیاز به تخصیص ارز دارد؟ بسیاری از ایرانیان دارای سرمایه‌هایی در خارج از کشور هستند که حاصل صادرات هم نبوده و متعلق به اشخاص هستند. این سرمایه‌ها می‌توانند بخشی از نیاز واردات خودرو را به راحتی تامین کنند. قرار بر این بود که هر ایرانی با کد ملی، مجاز به واردات خودرو با حداکثر سن پنج سال باشد که با آن مخالفت کردند و سپس به داشتن کارت بازرگانی محدود شد.

این فعال صنعت خودرو ادامه داد: بازار کشور به صورت سالانه به حدود یک میلیون و ۲۰۰ الی یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد. تجربه ثابت کرده که در سال‌های اوج واردات همانند سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴، نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و همین تعداد، بازار را تا حدی اشباع می‌کند که تقاضا برای هر دو خودروی داخلی و خارجی در حد چشم‌گیری کاهش داده است؛ همین عامل باعث ایجاد رقابت میان خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان می‌شود.

واردات خودرو‌های نو و کارکرده یک قانون است و باید اجرا شود

دادفر درباره شبهات موجود در حوزه واردات خودرو‌های کارکرده نیز گغت: واردات خودرو‌های نو و کارکرده قانون شده و توسط دستگاه اجرایی لازم‌الاجراست. البته هر جایی که سوء‌مدیریتی در جریان است، پای دولت در آن دیده می‌شود. اقدامات دولت طی سال‌های گذشته باعث شد خودرو‌هایی به دست مردم برسد که مصرف آن‌ها به ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر می‌رسد و مال و جان مردم را به خطر بیاندازد.

دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: مدتی پیش، خبری با مضمون «مخالفت دبیر واردکنندگان خودرو با واردات خودرو» در فضای مجازی منتشر شد که صحت آن را تأیید می‌کنم. آن زمان تنها کسی که با واردات خودرو مخالفت می‌کرد، من بودم؛ زیرا هدف این بود که به ازای هر تعداد خودرویی که صادر می‌شود، به همان میزان وارد کشور شود.

وی در مورد آمار عرضه و تقاضای خودرو تصریح کرد: در صورتی که خودرو از دید مردم به عنوان کالای سرمایه‌ای خرید و فروش نشود، تقاضای غیرسوداگرانه به دست می‌آید که برای ایران حدود ۷۰۰ هزار دستگاه به صورت سالانه است. زمانی که واردات به معنی واقعی کلمه آزاد شود، انگیزه مردم برای خرید خودرو کمتر می‌شود و همین عامل باعث افزایش رقابت میان خودروسازان و راه‌اندازی طرح‌های جذاب اقساطی و... خواهد شد؛ اما به دلیل اینکه هدف اصلی این نیست، با تأسیس شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، تغییر قوانین گارانتی و... سعی در از بین بردن تقاضای سوداگرانه می‌شود که در انتها موفق نمی‌شود.