رفع خطر ابرتورم از اقتصاد ایران

اقتصاد۲۴-چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران توسط آکادمی دانایان منتشر شد. در بخش اول این گزارش نگاهی به شاخص‌های کلیدی شده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال جاری با افزایش قابل توجهی مواجه بود.

نرخ رشد فصلی، در بهار سال جاری به ۶.۲ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ رشد‌های فصلی در سال‌های اخیر است.

از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ میانگین رشد اقتصادی کشور برابر با ۱.۴ درصد بوده است.

طی این دوره بیشترین رشد اقتصادی با نرخ ۸.۷ درصد مربوط به سال ۱۳۹۵ و کمترین رشد اقتصادی با نرخ منفی ۳ درصد مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

نرخ رشد اقتصادی سه سال گذشته، بیشتر از میانگین رشد اقتصادی دهه نود بوده است.

بیشتر بخوانید:همه متهم گرانی هستند، جز دولت محبوب روزنامه کیهان و حسین شریعتمداری / مقایسه قیمت ها از پایان دوره روحانی تا میانه دولت رئیسی

نرخ رشد مثبت اقتصادی طی سه سال گذشته باعث شده است تا افت تولید سال‌های گذشته جبران شود و حتی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، در سطحی بالاتر از سال ۱۳۹۶ قرار بگیرد.

با افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام، سطح ارزش‌افزوده نفت و گاز به قیمت‌های ثابت، در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد از عملکرد سال ۱۳۹۸ بالاتر بوده که به معنی احیای بخشی از ظرفیت‌های خالی تولید نفت است.

البته باید اشاره کرد که با وجود بهبود عملکرد تولید نفت، مقدار ارزش افزوده نفت هنوز از اوج تولید در سال ۱۳۹۵ به میزان قابل توجهی کمتر است.

ارزش افزوده نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ درصد از میزان عملکرد سال ۱۳۹۵ کمتر است.

نرخ رشد نقدینگی در مرداد ماه امسال به ۲۶.۹ درصد رسید.

تورم در ۶ ماهه نخست امسال با ۱۶ واحد درصد کاهش از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسید.

ناپایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش هم آمده است، اقتصاد ایران از چند فصل گذشته، وارد دوره احیای تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی در دوره پس از کرونا و کم‌اثرشدن تحریم‌های خارجی است. نتیجه آن دستیابی به نرخ رشد حدود ۴ درصد در دو سال گذشته است.

سیاست تثبیت بانک مرکزی منجر به کنترل نسبی متغیر‌های پولی و کاهش نسبی تورم شده است.

در عین حال، متغیر‌های بنیادین تعیین‌کننده مسیر بلندمدت رشد اقتصادی، حاکی از ناپایداری رشد اقتصادی در میان‌مدت است.

۴ مساله اساسی اقتصاد ایران در میان‌مدت

در میان‌مدت اقتصاد ایران با چهار مساله اساسی شامل کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی، افزایش ناترازی‌های مالی، تراز پرداخت‌های منفی و ناکارایی در بازار‌ها مواجه است.

پایداری رشد اقتصادی مستلزم بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه خالص به مسیر بلندمدت و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری است. البته بدیهی است که دستیابی به اهداف رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه، نیازمند به سطوح بالاتری از سرمایه‌گذاری در مقایسه با عملکرد تاریخی است.

به بیان دیگر، بازگشت نرخ رشد موجودی سرمایه به سطوح تاریخی متوسط ۵ درصد و بازگشت نرخ سرمایه‌گذاری به روند بلندمدت حول نرخ ۳۲ درصد، حداکثر ممکن است به افزایش متوسط رشد اقتصادی در سطح تاریخی خود منجر شود و بنابراین دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم نیازمند سیاست‌های متفاوتی برای افزایش سرمایه‌گذاری است.