بورس در محاصره ریسک‌هایی که هست

اقتصاد۲۴- به‌طور کلی با ارزیابی گزارش‌های فصل پاییز در اکثر صنایع و بخش‌ها شاهد تضعیف ارزش‌افزوده و حاشیه سود شرکت‌ها، افزایش هزینه‌های مالی و همچنین رشد قابل‌توجه و دوره وصول مطالبات هستیم؛ به‌طوری‌که در عمده شرکت‌ها ضمن کاهش نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود خالص و جریان نقد آزاد (پس از تعدیل هزینه‌های غیر‌نقدی و کسر سرمایه‌گذاری مجدد در سرمایه‌درگردش و capex) شاهد افزایش شدید نسبت دریافتنی‌ها به‌فروش و طولانی‌تر‌شدن چرخه نقد شرکت‌ها (مدت زمان طی شده از پرداخت نقدی بابت خرید نهاده‌ها تا دریافت نقدی از بابت فروش) با توجه به سیاست فروش اعتباری و مدت‌دار شرکت‌ها در شرایط تقاضای ضعیف و نیاز مبرم به نقدینگی هستیم.

در ضمن هزینه‌های مالی نیز از بخش‌های مختلف نظیر تنزیل اسناد دریافتنی نزد بانک‌ها و دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالاتر با افزایش مواجه شده‌است. این موضوع با درنظر گرفتن ضعف تقاضای کل در سطح اقتصاد و رکود حاکم، عدم‌رشد هماهنگ قیمت کالا‌ها و خدمات با هزینه‌ها که روند شاخص PMI و مشکلات ذکرشده در گزارش شاخص مدیران خرید نیز مهر تاییدی بر آن می‌زند، طبیعی و توجیه‌پذیر به‌نظر می‌رسد.
همچنین طبق بررسی‌ها شرکت‌های کوچک‌تر که تاب‌آوری و منابع مالی محدود‌تری نیز دارند، از این شرایط رکود اقتصادی و فضای تنگ بازار پول و تامین مالی بیشتر آسیب‌دیده و شاهد کاهش بیشتر در مارجین‌های آن‌ها هستیم.

بیشتر بخوانید: سرکوب دلاری معاملات سهام در بورس

در کل همزمان با تشدید انتظارات تورمی و اقبال مجدد سرمایه‌گذاران از دارایی‌های واقعی و همچنین بازار ارز‌های خارجی که این روز‌ها روند صعودی به خود گرفته‌است، طبق روند تاریخی بازار سرمایه نیز پس از یک وقفه زمانی می‌تواند شاهد رشد چشمگیری به‌ویژه با درنظرگرفتن ضرایب آینده‌نگر به‌شدت پایین و ارزندگی بالای بازار در مقایسه با سایر بازار‌ها تحت‌شرایط فعلی باشد، اما یکی از دلایل عدم‌موفقیت بازار در ضریب‌گیری و ارزان‌ماندن و ارزان‌تر‌شدن سهام بحث ریسک‌های سیستماتیک داخلی و خارجی است که دامنه گسترده‌ای از موارد؛ از مباحث سیاستگذاری داخلی و تصمیمات ضد‌سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی دولت و آسیب به منافع کارآفرینان و سرمایه‌گذاران گرفته تا تشدید تنش‌های نظامی در سطح منقطه را شامل می‌شود که متاسفانه واقعیت غیر‌قابل‌انکاری است که باید در بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی و حقوقی درنظر گرفته و این ریسک‌ها قبل از ورود به بازار پذیرفته شود که کار هدایت نقدینگی به بازار سهام را تا حد زیادی دشوار کرده‌است.

از طرفی همزمان با خبر آغاز انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰‌درصدی توسط بانک‌ها و به رسمیت‌شناختن سطح نرخ بهره ۳۰‌درصدی توسط بانک‌مرکزی کف نرخ بهره بدون‌ریسک مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی به ۳۰‌درصد می‌رسد که یعنی ارزش‌گذاری پایین‌تر دارایی‌ها، ضرایب پایین‌تر بازار، هزینه تامین مالی بالاتر و افزایش بهای تمام‌شده پول بانک‌ها که این موضوع می‌تواند منجر به سخت‌تر‌شدن کار بازار سهام و سایر دارایی‌های ریسکی شود. در کل هدف تضعیف تقاضای تجمیعی از طریق مکانیزم انتقال سیاست پولی بر روی خانوار و کسب‌وکار‌ها و در نهایت افزایش شکاف منفی و کاهش تورم است، اما با این کار انتظارات تورمی نیز افزایش پیدا می‌کند و احتمالا در نرخ تورم هم کاهش خاصی رخ ندهد.

منبع: دنیای اقتصاد / امیر رضا اعلاباف؛ کارشناس بازار سرمایه