![قیمت خودروهای سایپا + جدول](/files/fa/news/1403/6/12/699260_357.jpg)
اقتصاد۲۴-به نظر میرسد که فیلترشدن شبکههای اجتماعی پرطرفدار، آنگونه که مورد نظر صاحبان این ایده بود نتیجه نداده است. از یک سو پلتفرمهای داخلی توانایی پاسخگویی به نیاز شهروندان را نداشتند و شهروندان هم تمایل آنچنانی به حضور در این شبکهها نشان ندادند؛ از سوی دیگر بازار فروش فیلترشکن و ماندن در همان سکوهای مرسوم نیز رونق یافت. این شرایط باعث شده است که مسئولان به فکر ارائه نسخه غیر رسمی تلگرام و دیگر پلتفرمها و پیامرسانهای پرطرفدار بیافتند.
مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در نگاه اول گویای اجازه دسترسی بدون فیلتر به شبکههای اجتماعی معروف از جمله اینستاگرام، تلگرام و واتساپ است. این دسترسی با استفاده از نسخههای غیررسمی یا بر اساس متن مصوبه، «ساز و کارهای حکمرانیپذیر سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی» است. چنین تجربهای شهروندان را به یاد ارائه نسخه غیر رسمی تلگرام میاندازد که با نامهایی، چون طلایی و ایکس عرضه شدند.
شورای عالی فضای مجازی مدعی است که باید یک ساختار حاکمیتپذیر و کنترل شده در مسیر این شبکههای اجتماعی قرار بگیرد تا اجازه دسترسی به آنها صادر شود. اما همه چیز به این سادگی نیست و استفاده از نسخه غیر رسمی تلگرام و دیگر پلتفرمها توسط صاحبان اصلی آنها توصیه نشده و در مواردی، گوگل اقدام به حذف این نمونهها از روی گوشی افراد کرده است.
اما ساز و کار اجرای این مصوبه چگونه خواهد بود؟ حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درباره چگونگی دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی توضیح داد: «هر شرکت خصوصی با ضوابطی که تنظیمگر بخشی تهیه و مرکز ملی آن را تأیید کند، میتواند درگاه حکمرانیپذیر از سکوهای خارجی ارائه و مجوز فعالیت قانونی دریافت کند.»
در این صورت، علاوه بر اینکه، فیلترشکنها به امنیت اطلاعات شهروندان ضربه میزنند و باعث ایجاد روزنههایی برای هکهای مداوم میشوند؛ تصمیم فعلی شورای عالی فضای مجازی نیز این روند را تشدید میکند. در هر حال بخشی از جامعه در صورت ارائه نسخه غیر رسمی تلگرام و دیگر پلتفرمها همچون گذشته از آنها استفاده میکنند و فیلترشکن نیز برای موارد دیگری از جمله دسترسی به سایتهای معروف فیلترشده مانند یوتیوب کاربرد خود را خواهد داشت.
در این شرایط تلفن همراه یک فرد هم از طریق فیلترشکن و هم از طریق نسخههای غیررسمی مورد حمله قرار میگیرد و بحران دو چندان میشود. شاید از نگاه تصمیمگیران ارائه نسخه غیر رسمی تلگرام و دیگر پلتفرمها، منجر به کنترل کردن آنها و در واقع دریافت اطلاعات کاربران، پیش از انتقال به مقصد خارجی باشد؛ اما جنگیدن با هکرها در گوشیهای مردم، چالش دیگری به وضعیت فعلی اضافه میکند.
علیرضا بزرگمهری، رئیس انجمن پرداخت الکترونیک و کارشناس حوزه امنیت شبکه، درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره ارائه نسخه غیر رسمی تلگرام و دیگر پلتفرمها گفت: «عملا این موضوع فرقی با حالت قبلی که دولت دنبال ایجاد شعبهای از این مجموعهها در ایران بود، ندارد. شرکتهای خارجی به هر حال، نسخه دسترسیپذیر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ را در اختیار کاربران ایرانی قرار نمیدهند. این اتفاق اگر در برخی کشورهای میافتد، دسترسی در دست همان شرکت، اما در خاک کشور دیگری است.»
او افزود: «اگر در کشوری قوانین موثری برای حفاظت از دادههای مردم تصویب شده و مکانیسم قابل دفاعی در مورد شنود قانونی تعریف شده باشد، معمولا تفکیک درستی نیز در راستای اجازهدهی و دسترسی به آن وجود دارد. در این حالت شاید بتوان گفت که ایجاد شعبهای از تلگرام یا اینستاگرام در ایران احتمال موفقیت دارد. اما در ایران چنین قوانین و مکانیسمهایی وجود ندارد.»
بزرگمهری درباره سهم ایران در شبکههای اجتماعی معروف بیان کرد: «در جهان امروز بسیاری افراد پول را عامل همکاری کسب و کارها میدانند. در مورد پلتفرمی مانند اینستاگرام، به خاطر مبادلات مالی و تحریمها، حجم تجارت مالی که ایران روی این مجموعه نسبت به دیگر کشورها دارد، به حدی ناچیز است که اصلاً اهرم فشاری محسوب نمیشود.»
او در رابطه با زیان انسداد شبکههای اجتماعی توضیح داد: «ما بارها تجربه کردیم که با انسداد، محدودیت رخ نمیدهد. فرض کنید در ایران نسخه غیررسمی تلگرام یا اینستاگرام عرضه شد و به حدی کارا بود که دیگر کاربران به موارد اصلی نیازی نداشتند در نتیجه آنها خدمات خود را در کشور متوقف کردند. در آن زمان چه اتفاقی برای این پلتفرمها رخ میدهد؛ هیچ!»
این کارشناس حوزه امنیت شبکه افزود: «در چنین شرایطی چرا اینستاگرام باید در کشوری که قوانین آن بالغ نیست و درآمد خاصی هم ندارد، یک دسترسی کامل به دولت ارائه کند؟ این در حالی است که از نظر شورای عالی فضا مجازی، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ باید ساختاری دسترسیپذیر در ایران ایجاد کنند، اما آنها نمیپذیرند. چرا که نمیخواهند دیتا را در اختیار دولت قرار دهند.»
بزرگمهری ادامه داد: «بر همین اساس مصوبه جدید ضد تمام مجموعهها و سکوهای ایرانی نیز عمل میکند. چرا که ارائه نسخه غیررسمی تلگرام و دیگر پلتفرمها این تصور را در جامعه گسترش میدهد که همه مجموعههای داخل ایران، کارکرد جمعآوری اطلاعات دارند و اعتماد کاربران به سکوهای داخلی را نیز از بین میبرد.»
او با اشاره به تمایل جامعه به استفاده از شبکههای اجتماعی غیرایرانی گفت: «عزیزان در شورای عالی فضای مجازی، مقداری شتابزده و بدون مشورت با فعالان صنفی، پیش میروند. آمار انجمن اینترنت کشور نشان میدهد که استفاده از تلگرام بعد از فیلترینگ بیشتر شد.»
رئیس انجمن پرداخت الکترونیک افزود: «پیش از فیلترینگ، دادههای کاربران از طریق تلگرام و اینستاگرام از کشور خارج میشد، اما با فیلترشکن همیشه فعال، تمام اطلاعات گوشی افراد در حالتی که قابلیت سوءاستفاده دارد به بیرون میرود. حالا نیز ارائه نسخه غیررسمی تلگرام و دیگر پلتفرمها اصلاً راهکار مؤثر و درستی نیست.»
بزرگمهری درباره تجربه چین و کشورهای مشابه ایران در حوزه فیلترینگ گفت: «چین با با توجه به حجم اقتصاد و تعاملاتش با دنیا ایران که نقش خاصی در تجارت بینالمللی ندارد قابل مقایسه نیست. ارتباط چین با سیستم مالی دنیا و نهادهایی مانند اف. ای. تی. اف بسیار عمیقتر از ایران است. بر همین اساس، تأثیری که این کشور میتواند بر گوگل بگذارد بسیار متفاوت است.»
او افزود: «مسأله بعدی این است که چین پلتفرمهایی را عرضه کرده است که پا به پای تلگرام، اینستاگرام و واتساپ حرکت میکنند، اما در ایران ایتا طی ۱۴ روز ۲ بار بدون هشدار قبلی قطع شده است.»
رئیس انجمن پرداخت الکترونیک تاکید کرد: «البته همه کشورهای نیز در این زمینه موفق نبودهاند. روسیه جز ۵ اقتصاد برتر دنیاست و با سرمایهگذاری زیادی یک موتور جستجوگر را راهاندازی کرد، اما یک ماه پیش ناچار به تعطیل کردن آن شد. در ایران نیز چنین تجربیاتی وجود دارد. مردم دنیا از موتور جستجویی استفاده میکنند که دادههای بیشتری را نمایش میدهد.»
بزرگمهری درباره افزایش چالشهای امنیتی در صورت عدم اصلاح ساختار فضای مجازی گفت: «در ایران معمولا به جای تصحیح ساختارهای اشتباده، قفلها افزایش مییابد. در حالی که دغدغه اصلی باید امنیت باشد. تشویق مجموعهها به ارائه نسخه غیررسمی تلگرام و دیگر پلتفرمها مسیر اشتباهی است و هم امنیت کاربران را به خطر میاندازد و هم آنها را به سکوهای داخلی بدبین میکند.»