اقتصاد۲۴- در حالی حدود یک ماه از اجرای سیاست بانک مرکزی در رابطه با انتشار اوراق گواهی سپرده بانک مرکزی با نرخ ۳۰ درصدی میگذرد که امروز نرخ ارز نسبت به قبل از زمان انتشار این اوراق پایین نیامده و حتی افزایش نیز دارد.
این در شرایطی است که یکی از اهداف اجرای این سیاست، جمعآوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید بود تا بتواند بازاری قیمت ارز را کنترل کند و در کنترل تورم موثر باشد.
اگرچه فعالان اقتصادی اعتقاد داشتند که با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد عملا فشار به تولید بالاخواهد رفت و این ضربه نهایی به بخش تولید در سال رشد تولید خواهد بود.
در همین خصوص حسین محمودیاصل، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: تصمیمات بانک مرکزی و انتشار اوراق ۳۰ درصدی برخلاف سیاستهای اقتصادی کشور در خصوص کنترل نقدینگی، تورم، عبور از رکود و رشد تولید و صادرات است.
وی میافزاید: انتشار اوراق ۳۰ درصدی براساس گزارشهای بانکها فقط باعث انتقال منابع از یک حساب سپرده با سود کمتر به یک حساب با سود بیشتر شده است و خلق پول در سررسید بیشتر و بیشتر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: اجرای یک سری سیاستها با نسخه صرفا خارجی بدون لحاظ تفاوتها، وضعیت اقتصاد کشور و بومیسازی آن، آسیبهای جبرانناپذیری وارد میکند.
محمودیاصل عنوان میکند: در سایر کشورها به دلیل نبود سیاستهای تثبیتی و دستوری، سود تولید گاه چند برابر نرخ بهره و تسهیلات است، بنابراین افزایش نرخ بهره میتواند تا حدودی به کنترل تورم منتهی شود.
وی متذکر میشود: این در حالی است که در کشور ما وقتی نرخ سود و نرخ تسهیلات دو برابر حاشیه سود تولید است، این تصمیم خیانت به تولید و زمینگیر کردن آن است و این اقدام ضمن افزایش انتظارات تورمی، هدایت نقدینگی به بازار طلا و ارز، رکود و کاهش تولید و صادرات را در پی دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه میگوید: با وجود توصیهها، بانک مرکزی به جای تمرکز بر وظایف کارساز و سیاستگذاری درست، با تصمیمات غلط خود ضمن ایجاد رانت، باعث تراز بازرگانی (بدون نفت) بیش از ۱۴ میلیارد دلاری در ۱۰ ماهه شده است که یک رکود تجربه نشده است و روز به روز صادرات را کاهشی میکند.
محمودیاصل میافزاید: متوقف کردن عرضه سکه در بورس کالا و ایجاد سامانههای جدید با تاخیر چند ماهه در جهت بنگاهداری مشکوک و همچنین متوقف کردن عرضه اوراق طلا در بورس کالا و انتقال به بازار غیرشفاف و غیررقابتی مرکز مبادلات طلا، غیرکارشناسی و آسیبزا بود.
بیشتر بخوانید: دانش بنیانها میتوانند ارز صادراتی را به نرخ آزاد بفروشند
وی تصریح میکند: بانک مرکزی راسا با عرضه شمش طلا و سکه، دلار ۵۹ هزار تومانی شمش طلا و دلار بالای ۹۰ هزار تومانی ربع سکه را به رسمیت شناخت و انتظارات تورمی را دامن زد و بجای دلارزدایی، دلارزایی کرد.
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: اقدامات بانک مرکزی در انتشار اوراق با سود غیرمعقول و آسیب غیرقابل جبران به تولید را باید متوقف شود و عقلانیت را به این حوزه بازگردد.
در اینمیان، سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی نیز مهمترین اقدام نهاد پولی کشور برای مهار قیمت دلار را انتشار اوراق با نرخ ۳۰ درصد عنوان میکند و میگوید: انتشار این اوراق با هدف جمعآوری پول از بازار صورت گرفته است. وقتی دقیق محاسبه کنیم این ۳۰ درصد که ماه شمار پرداخت میشود برای دولت و بانکها حدود ۳۴ درصد بازپرداخت دارد. اولین تفکری که ایجاد میکند این است که دلارها از بازار جمع میشود و جمعآوری پول از بازار باعث سرکوب نرخ دلار، طلا و سکه میشود.
وی به نابسامانی در تصمیمگیریها اشاره میکنو و میافزاید: وقتی اوراق ۳۰ درصدی را منتشر میکنیم باید فکر پرداخت آن هم باشیم. این موضوع، کل نرخ سپردهها در بانک را بالا میبرد. افراد شبه پول و سپردههای بلندمدت را تسویه میکنند و اوراق میخرند. از طرفی بانکها هم که میبینند پول خارج میشود، نرخ بهره را به ۳۰ درصد نزدیک میکنند. غیر از این، صندوقهای درآمد ثابت در بورس پیشبینی سودشان را ۳۰ درصد کردند.
وی با اشاره به ناترازی بانکها متذکر میکند: بانکها اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند و رشد پایه پولی رخ خواهد داد؛ بنابراین رشد نقدینگی و تورم عجیب و غریبی به وجود میآید. اوراقی که در کوتاهمدت بازار را کنترل میکند، در میانمدت و بلند مدت فاجعهآفرینی میکند. باید در نظر داشت مالیاتستانی سال آینده را هم در پیش داریم.»
باز با طناب پوسیده دولتیها مثل بورس ۹۸ رفتید تو چاه...
در معامله ایی که یک طرف دولت هست و یک طرف ملت ،همیشه بازنده ملت هستن