اقتصاد۲۴- در سالهای اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه میکردند، اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجارهبها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است.
تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کردهاند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با ۴۱ درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است.
این نکته را گزارشهای اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید میکند. باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخشها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود ۵۲.۴ ردصد میرسد.
این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن میشود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن میشود.
افزایش شدید قیمتها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانههای خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایینتر اتفاق بیفتد تا سیاستهای مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند.
بررسیهای آماری بانک مرکزی نشان میدهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این ۷۵.۶ درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال ۱۴۰۲ نیز کاهشی برابر با ۱۴.۲ درصد را شاهد است.
تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته ۶۱۷۹ مورد بوده است. در فروردین امسال، اما ۱۵۰۸ معامله در تهران صورت گرفته است.
این رقم در فروردین سال گذشته برابر با ۱۷۵۷ فقره بوده است.
بیشتر بخوانید: ماجرای صف میلیونی متقاضیان وام ودیعه مسکن
نکات مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با ۶۶ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال ۲۲.۹ درصد برآورد میشود.
این آمار نشان میدهد فصل جابهجایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از ۴۵ درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابهجایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماههای نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.
نه تنها نشانههای آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد میکند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارشهای میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است.
شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.
طبق وعدههای اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت، اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.