اقتصاد۲۴- سالهاست خرداد ماه به فصل نقل و انتقالات مسکن شهره شده و چند سالی است که حتی اسم این ماه وجابجایی هایش موجبات افزایش قیمت مسکن را رقم میزند. اگرچه خوشبختانه فعلا از سونامی قیمت خبری نیست، ولی از نرخ دستوری دولتها هم در این خصوص نمیتوان غافل شد. از سوی دیگربه زعم برخی کارشناسان میزان عرضه مسکن پاشنه آشیل افزایش قیمت این سر پناه است. انبوه سازان ایرانی کم نیستند، ولی دولت سیزدهم بنای افزایش تولید راظاهرا با چینیها بسته، آنهایی که هنوز نیامدهند. چینیها همانهایی هستند که در دوران کرونا یک بیمارستان هزار تختخوابی را یک ماهه ساختند.
رئیس شهید دولت سیزدهم بعد از قرار داد ۲۵ ساله با این کشور ساختمان سازی این دوست شرقی را مورد توجه قرار داد و برای حل بخشی از مشکل مسکن به آنها روی آورد. ولی آیا آنها مسکنهای پیش ساخته خواهند آورد و یا با انتقال تکنولوژی زیرساختهای این مهم را فراهم خواهند کرد؟ زیر ساختهایی که شاید به ثمر رسیدن آنها چندین سال طول بکشد.
بیتالله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن دربارهی وضعیت حاکم بر این بخش گفتگویی با خبرگزاری خبرانلاین داشت. او معتفد است به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد تورم اجاره از تورم عمومی کشور پیشی خواهد گرفت. مشروح گفت و گوی خبر آنلاین با این کارشناس مسکن در پی میاید:
با توجه به اینکه هر سال در خرداد ماه نقل و انتقالات مسکن انجام میشود، تاثیر این موسم را در قیمت مسکن چگونه ارزیابی میکنید؟
معمولا در نرخ اجاره افزایش زیادی خواهیم داشت، مسکن در سال قبل هم در یک رکود تورمی بود و عموما دردوره رکود تورمی تورم مضاعف پیش میآید و تاثیر خود را در اجارهها در فصل اجاره نشان میدهد. همچنین افزایش قیمت سالانه مسکن نیز در رشد سالانه اجاره در زمان تمدید تاثیر گذار است. بحث دیگر این است که وقتی افراد توان خرید مسکن ندارند به سمت بازار اجاره هجوم میبرند، آنهایی که برای خرید خانه برنامه ریزی کرده بودند عمدتا به سمت رهن و اجاره میروند و این خود نیز در افزایش نرخ اجاره بی تاثیر نیست. طبیعتا وقتی این اتفاقات میافتد و اجارهها بالا میرود ما یک کوچ معکوس منفی خواهیم داشت که آن حرکت یه سمت حاشیه شهرها ست وحاشیه شهرها مملو از جمعیت میشود.
در حقیقت بالا رفتن اجاره موجب میشود که خانوارها از منطقهای که زندگی میکنند به مناطق پایینتر کوچ کنند.
بله طبیعتا در این شرایط ما یک کوچ معکوس خواهیم داشت، هر خانوار مجبور میشود از منطقهای که در آن زندگی میکند به مناطق پایینتر برود.
بیشتر بخوانید: ۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجرند
ساخت مسکن توسط چینیها تا چه حد میتواند در قیمت تاثیرگذار باشد واصلا داستان ساخت مسکن توسط چینیها به کجا رسید، علیرغم گذشت ماهها از طرح بحث ساخت مسکن توسط چینیها، ولی خبری از حضور آنها در بحث مسکن نمیبینیم.
بارها دولتهای مختلف بر سر حضور خارجیها در بازار مسکن صحبت کرده اند و ما هم گفته ایم که قوانین ما اجازه حضور خارجیها با سرمایه خودشان را نمیدهد، اگر بخواهند در بخش مسکن بیایند تهاتر نفت و ... انجام دهند موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مسکن خواهد شد. چینیها چکار میخواستند بکنند؟ میخواستند تکنولوژی وارد کنند، اگر اینکار را کنند در طولای مدت خواهد بود وحداقل ۴،۵ سال زمان خواهد برد. آنها ساختمان ۱۰،۲۰ طبقه را در کشور خودشان ظرف چند ماه تولید میکنند، نمیتوانند آن ساختمان را تولید شده بیاورند، چون اینکار غیر ممکن است.
راهکار چیست؟
باید بیایند و در زیر ساختها کار کنند، اگر همان تکنولوژی را وارد کنند و کارخانههایی ساخته شود که مسکن در کارخانه تولید شود و بعد نصب شود، این موضوع نیازمند یک بازه زمانی حداقل چهار یا پنج ساله است و اگر در این بخش فعالیت کنند خیلی عالی است. آن موقع میتوان گفت مجوز تزریق مواضع غیر مسکن و بخشهای دیگر جایز میشود. یعنی اگر در زیرساختهای مسکن از آنها استفاده شود بهتر است تا اینکه فقط در تولید مسکن فعالیت کنند. لازم به یادآوری است که در هیچ کدام از این عرصهها چینیها نتوانستند وارد شوند. چون اگر آنها بخواهند تکنولوژی ساخت مسکن را به ایران وارد کنند قطعا نیازمند یک حرکات وسیع دیپلماسی است و احتمال اینکه چینیها زیر بار این موضوع بروند خیلی کم است.
یعنی به زعم شما، چون بسترهای لازم فراهم نیست این اتفاق نمیافتد؟
بله، بسترهای اینکار مستلزم این است که اقتصادکلان ما و ساختار اقتصادی مان چنین پاسخی را برای این نوع سرمایه گزاریها و تغییرساختارهای تکنولوژیکی بدهد.
در نهایت شما قکر میکنید این اتفاق بیفتد و آنها برای ساخت مسکن به ایران بیایند؟
من قبلا بارها گفته ام اینکه آنها بیایند با تهاتر نفت در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند کار درستی نیست و اینکه تکنولوژی ایجاد زیر ساختها را بدون این تهاتر وارد کشور کنند یک مقدار بعید بنظر میرسد
نقش دولت و نرخ دستوری را در افزیش قیمت مسکن چگونه ارزیابی میکنید؟
دولت هیچ وقت نقشی در افزایش یا کاهش قیمت مسکن نداشته، دولتها عموما در بخش مسکن منفعل بودهاند.