بازار سهام در دولت چهاردهم به پرواز در می‌آید؟

اقتصاد۲۴- روند ریزشی بازار سرمایه ادامه دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازار سهام دومین هفته خردادماه را هم با عقب‌نشینی شاخص‌ها معاملاتی به پایان رساند. بازدهی بورس در هفته دوم خرداد ۱۴۰۳ تحت تاثیر سه عامل اصلی تعطیلات دو روزه میان هفته، بلاتکلیفی وضعیت دولت و تداوم محدودیت دو درصدی برای دامنه نوسان قیمت سهام، منفی شد.

دومین هفته خردادماه در حالی به پایان رسید که طی سه روز معاملاتی، بیش از ۶۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و حق تقدم خارج شد. در همین حال، میانگین ارزش معاملات خرد به ۱۸۸۴ میلیارد تومان رسید که زنگ خطر را بار دیگر به صدا درآورد.

این شرایط بورس و آسیب بورس و سرمایه‌گذاران این بازار در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست و به همین خاطر سهامداران چشم‌انتظار دولت چهاردهم هستند تا رویکرد‌های جدید بورسی مشخص شود؛ این‌که آیا سیاست‌ها در جهت تغییر شرایط بازار سهام حرکت خواهد کرد یا خیر.

پیش‌بینی‌پذیری بازار سهام مخدوش شده است

در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بازار سرمایه در دولت جدید و سه ماهه دوم سال می‌گوید: موضوع تنش‌ها و به عبارتی ریزش‌های قیمت و شاخص در هفته‌های گذشته در حال حاضر همه فعالان بازار و سهامداران را نگران کرده و متاثر از تصمیمات غیرکارشناسی و ذی‌نفعانه دولت است که به تبع فضای کسب‌وکار را دچار ابهاماتی می‌کند.

بیشتر بخوانید: آغاز رشد بورس بعد از انتخابات

وی می‌افزاید: با این شرایط، موضوع پیش‌بینی‌پذیری بازار کاملا مخدوش شده و این قابلیت از بین رفته است. یعنی به هیچ عنوان فعالان بازار و حتی مدیران تولید و صنعت هم نمی‌دانند چه نقشه راهی پیش رو دارند و هر از گاهی تصمیماتی در راستای تامین منافع و بعضا تامین کسری بودجه یا نقدینگی برای دولت اتخاذ می‌شود که خلاف منافع سهامداران و به خصوص سهامداران خرد است. این، دلیل اصلی در حقیقت شکل‌گیری چنین فضایی است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییر در دولت و این‌که چه رویکرد‌هایی خواهند داشت، عنوان می‌کند: به نظر من اصل و اساس و نگاه دولت و مسوولان اقتصادی به بازار بورس، نباید نگاهی باشد که آن را قلک ببینند. ما باید این نگاه را تغییر دهیم.

آقابزرگی تاکید می‌کند: تا زمانی که این تغییر حاصل نشود، هیچ تحول چشمگیری در فضای بورس مشاهده نخواهیم کرد.

خطر پیش‌روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری چیست؟

وی با اشاره به افزایش نرخ بهره و انتشار بی‌رویه اوراق که صرفا در جهت پوشش تامین کسری‌های ناترازی دولت برای پرداخت حقوق و پرداخت هزینه‌های جاری است، تصریح می‌کند: فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری از دنیا سراغ ندارم که بعضا بعضی از اقتصاددانان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنند، برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوقی که خارج از بودجه مصوب بوده، بخواهند اوراق منتشر کنند. بعد اسم آن را مقایسه با مطالعات تطبیقی در سطح بین‌الملل می‌گذارند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که به صورت دستوری همین اوراق را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به فروش می‌رسانند که البته امسال خیلی ناموفق بود، چون صندوق‌ها پول و منابعی ندارند، متذکر می‌شود: مرور زمان و تکرار این حرکت و استمهال این بدهی‌ها، بحران جدی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در عرصه بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.

آقابزرگی می‌گوید: نقدینگی لازم برای بازپرداخت تعهدات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، چنانچه صرفا موکول به کاغذ و اوراقی شود که دولت مرتبا این‌ها را دارد در سررسید تمدید می‌کند، مسلم بدانید که یک بحرانی پیش روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت که متاسفانه بیش از ۶۵ درصد از ۸۵۶ همت ارزش روز صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما محدود به صندوق‌های با درآمد ثابت هست.

راه احیای بازار سرمایه مشخص شد

وی تاکید می‌کند: وضعیت بازار سرمایه و کلا اقتصاد ما زمانی بهبود پیدا می‌کند که حاکمیت، رسمیت و حقوق بخش خصوصی در کنار بخش دولتی دیده شود. چراکه انحصار در حفظ منافع دولت به صورت یکپارچه به نحوی که احاطه کامل به همه دوایر، سازمان‌ها و نهاد‌های تحت امر داشته باشد؛ حتی ارکان سازمان بورس، مسلما دیوار بی‌اعتمادی ایجاد خواهد شد و این دیوار بی‌اعتمادی بلندتر خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: احیای بازار سرمایه و بورس که به تبع احیای اقتصاد در کشور حاصل می‌شود، همان‌طور که گفتم، صرفا با به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و تداوم و استمرار در ثبات در تصمیم‌گیری‌ها حاصل می‌شود.

آقابزرگی تصریح می‌کند: در اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف شده که دولت باید خود را کوچک کند و واگذاری مدیریت و تصدی‌گری به بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که این تحولات انجام نشود، من بعید می‌دانم حتی با تغییر دولت، جابه‌جایی وزیر، شرایط تغییر کند. می‌بایست بخشی از قانون‌گذاری ما در راستای حضور بخش خصوصی در کنار دولت برای اخذ تصمیمات باشد؛ از جمله اصلاح قانون بازار اوراق بهادار و مشارکت بخش خصوصی در شورای عالی بورس.