نیمی از شرکت‌های خارجی برای افغانستانی‌هاست!

اقتصاد۲۴-صفدر کشاورز؛ سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در پاسخ به تسنیم از تعلق ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت شده در ایران برای اتباع افغانستانی خبر داد که با هدف خرید و تملک ملک ثبت شده‌اند.

سؤال خبرنگار تسنیم از سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اینگونه مطرح شد؛ اتباع خارجی از سال ۱۴۰۰ (سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان) تاکنون چند شرکت در ایران به ثبت رسانده‌اند؟ بیشترین شرکت‌های ثبت‌شده از سوی اتباع کدام کشور بوده‌اند؟ آیا نحوه عملکرد این شرکت‌ها قابلیت رصد شدن را دارد؟ و اینکه میزان اثرگذاری این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور اندازه‌گیری شده است؟

کشاورز در پاسخ گفت: از ۱۴۰۰ تا کنون ۶ هزار ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در حال حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند. همچنین از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده‌است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برابر آمار ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده برای اتباع کشور افعانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.

وی درباره اینکه عملکرد این شرکت‌ها قابل رصد شدن هست یا نه، گفت: اداره ثبت شرکت‌ها مرجع ثبت است و نظارت با ارگان‌های دیگری همچون اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر ارگان‌های مربوطه است.

بیشتر بخوانید:اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان

کشاورز افزود: درباره میزان اثرگذاری این تعداد شرکت‌ها هم آمار دقیق را می‌توان از سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری درخواست کرد که نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های خارجی با آن است.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی موجود در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی که بر اساس آن شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند مرکزی را به نام خودشان خریداری کنند، قالب افرادی که نمی‌توانند به نام خود ملکی را خریداری کنند از این فرصت استفاده می‌کنند.

کشاورز گفت: بدیهی است برای نظارت و برای کنترل این شرکت‌ها جلساتی در سازمان ثبت با دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، وزارت کار و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل بگیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که ثبت هر شرکت خارجی در ایران با مجوز سازمان حمایت انجام بگیرد و این سازمان مرجع تشخیص این باشد که شرکت برای سرمایه‌گذاری تقاضای ثبت داده یا موضوع دیگری را دنبال می‌کند.