پیامد تغییر ساعت کاری ادارات چیست؟

اقتصاد۲۴- طبق مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کار ادارات از سه‌شنبه ۱۶ خرداد تغییر کرد. بر اساس این مصوبه، ساعت ادارات از ۶ صبح تا ۱۳ اعلام شد.

در همین زمینه مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، عنوان کرده است هدف‌گذاری وزارت نیرو کاهش ١٥٠٠ مگاواتی مصرف برق از محل تغییر ساعت کار اداری است و کاهش ۴۵۴ مگاوات تنها در روز نخست تغییر ساعت کاری رخ داده است.

مدیرعامل توانیر مدعی شده است تغییر ساعت کار از ٦ صبح تا ١٣ در سال گذشته علاوه بر کاهش مصرف برق و کمک به رفع ناترازی در تابستان، پایین آمدن حجم ترافیک را نیز به دنبال داشته است.

این ادعا در حالی مطرح شد که سال گذشته به دنبال ناترازی برق، بار‌ها برق منازل و صنایع قطع شده است. این قطعی‌های پی‌درپی، روند تولید بسیاری از صنایع را مختل کرده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری به بار آورده است؛ از تعدیل نیرو و کاهش تولید گرفته، تا آسیب‌دیدن ابزار تولید به دنبال قطعی‌های پی درپی.

آن‌طور که حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به تجارت‌نیوز گفته است، زیان مستقیم خاموشی‌ها به صنایع بین پنج میلیارد تا هفت میلیارد دلار بوده است.

به دنبال مشکلات متعددی که در حوزه تولید در خصوص کمبود برق به وجود آمده، امسال نیز ساعت کاری تغییر کرده است. گفته می‌شود تغییر ساعت کاری می‌تواند مصرف برق بسیاری از ادارات را کاهش دهد.

طبق مصوبه سازمان اداری و استخدامی ایران، این تغییر ساعت اداری تنها از نیمه خرداد تا نیمه شهریور امسال اجرا می‌شود. همچنین قرار است ارائه خدمات ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری از طریق قطار شهری، اتوبوس، تاکسی و نیز قطار‌های حومه‌ای، متناسب با این تغییر، هماهنگ شود.

این در حالی است که با تغییر ساعت کاری، ساعات ترافیک نیز تغییر کرده است. به دنبال تغییر ساعات ترافیک، مشکلات متعددی در رفت‌وآمد شهروندان به وجود آمده است. اما به نظر می‌رسد همچنان تصمیمی برای تغییر ساعت طرح ترافیک گرفته نشده است.

همه این موارد نشان می‌دهد مسئولان با تصویب این طرح، به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی این طرح توجه چندانی نداشته‌اند. به دنبال تصویب این طرح، شهروندان بسیاری انتقاد خود را ابراز کردند. این تصمیم بر بازدهی ادارات و سازمان‌ها نیز اثرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید:تغییر ساعت کار ادارات از فردا

با تغییر ساعت اداری، مشکلات متعددی برای مراجعان به بانک‌ها، سازمان‌ها، موسسات، کلینیک‌ها و بسیاری دیگر از ادارات پیش آمده است. گفته می‌شود ناهماهنگی پیش‌آمده در زمینه ساعات کاری و تطبیق نداشتن با یکدیگر، زندگی برخی از شهروندان را مختل کرده است.

پیامد نسخ قانون تغییر ساعت رسمی

پیامد قانون تغییر ساعت، در مواجهه با این تصمیم به چشم می‌خورد. در گذشته، دو بار در سال ساعت‌ها تغییر می‌کرد. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور، در ساعت ۲۴ اول فروردین‌ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده می‌شد. اما در سال ۱۴۰۱، نسخ قانون تغییر ساعت رسمی اجرایی شد. از آن روز به بعد ساعت رسمی در کشور در ابتدای فروردین و مهرماه تغییری نکرده است.

پیامد این تصمیم در مواجهه با تغییر ساعات اداری، نمود بیشتری پیدا کرده است. کارمندان بسیاری که موظف به حضور در محل کار در ساعت ۶ صبح هستند، اثر این تصمیم را مشاهده می‌کنند.

به نظر می‌رسد تغییر ساعت رسمی کشور می‌توانست از تغییر ساعات اداری در پیک مصرف برق جلوگیری کند. اگر مطابق قانون گذشته، ساعت رسمی کشور در فروردین‌ماه یک ساعت جلو کشیده می‌شد، شاید تغییر ساعت کاری ادارات و عقب کشیدن آن در راستای کاهش مصرف برق انجام نمی‌گرفت. البته این موضوع که چنین راهکاری اساساً تاثیرگذاری پایداری ندارد، محل بحث دیگری است.

در حال حاضر تقریباً از ساعت ۴ صبح هوا رو به روشنی می‌رود و ترافیک از ساعت ۵ صبح آغاز می‌شود! به نظر می‌رسد مسئولان گمان می‌کنند تغییر نکردن ساعت اساساً تاثیر چندانی بر ترافیک، بازدهی سازمان‌ها، ساعات حمل‌ونقل و دیگر امور اجتماعی ندارد، اما روایت‌های متعدد شهروندان در این زمینه، خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

مدیریت بهینه مصرف انرژی، تنها راهکار مسئولان در زمینه انرژی

مدیرعامل توانیر در حالی سریع‌ترین و ساده‌ترین راهکار غلبه بر ناترازی انرژی را به‌کارگیری روش‌های صحیح مصرف انرژی اعلام کرد که کارشناسان همچنان بر سر این راهکار اظهارات متناقضی مطرح می‌کنند. به گفته رجبی مشهدی، تغییر ساعات اداری به منظور مدیریت مصرف انرژی انجام شده است. در حالی که این طرح سال گذشته نیز اجرا شد و تاثیر چندانی در بهبود ناترازی برق نداشت و مسئولان بار دیگر این طرح ناکارا را اجرا کردند.

بسیاری از کارشناسان انرژی عمده مشکل صنعت برق کشور را مشکلات بخش عرضه می‌دانند. بازدهی پایین نیروگاه‌ها، اعطای برق رایگان به برخی نهادها، توسعه‌نیافتن انرژی‌های تجدیدپذیر، متنوع نبودن سبد انرژی، راندمان پایین و پرمصرف بودن برخی لوازم خانگی و ابزار تولید صنایع، تنها برخی از مشکلات مطرح‌شده در زمینه بحران صنعت برق است.

توجه نکردن مسئولان به مشکلات سمت عرضه که عمدتاً جزو وظایف آنان است موجب شده عمده راهکار‌ها را به مصرف‌کننده واگذار کنند. تغییر ساعات ادارات، نه‌تن‌ها راهکاری موثر در زمینه بحران برق نبوده بلکه مشکلات متعددی در زندگی شهروندان به وجود خواهد آورد.