نفت جور همه را می‌کشد

اقتصاد ۲۴- مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تولید ناخالص داخلی کشور، رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی سالانه در سال گذشته ۵.۷ درصد بوده، اما نکته مهم آنکه بار دیگر، فروش نفت نقش بسزایی در ایجاد چنین رشدی داشته است.

چنانکه این گزارش نشان می‌دهد رشد بخش صنایع بدون نفت تا سطح نیم درصد کاهش پیدا کرده و همانطور که پیش‌بینی هم می‌شد، رشد بخش کشاورزی نیز به واسطه خشکسالی فراگیر چند سال اخیر ۲.۲ درصد افت داشته است. اما نکته جالب‌تر، جزییات مهم تولید ناخالص داخلی است که به نوعی ضعف در «کیفیت» رشد اقتصادی را نمایان می‌سازد. این جزییات از مصرف بخش خصوصی و دولتی شروع می‌شود و به شاخص تشکیل سرمایه ثابت و البته تجارت خارجی می‌رسد.

جی‌دی‌پی چیست؟

تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product به اختصار (GDP) نشان‌دهنده تمام کالا‌ها و خدمات تولید شده در اقتصاد طی یک‌سال است. این شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزینه‌ای» محاسبه می‌شود. می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده و هزینه‌ای به ترتیب نماگری از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد است.

این شاخص نسبت به یک‌سال مشخص تحت عنوان «سال پایه» محاسبه می‌شود تا اثر تورم از آن خنثی شود. بنابراین تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نشان‌دهنده حجم حقیقی تولیدات اقتصاد ایران است که رشد قیمت‌ها از آن خارج شده است. ابتدا نگاهی داریم به کلیت گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی ایران در یک سالی که گذشته است. طبق این آمار‌ها رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ در دو بخش «کشاورزی» و «صنایع و معادن» منفی بوده است. از سوی دیگر بخش نفت با رشد بالای ۲۰ درصدی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ داشته است. به نوعی می‌توان گفت در سال گذشته نفت جور کاهش تولید در بخش‌های «صنایع و معادن» و «کشاورزی» را کشیده است. همچنین طبق آمار‌های رشد اقتصادی می‌توان گفت رشد بخش صنایع و معادن (بدون نفت) پس از چهار سال در نقطه منفی قرار گرفته است.

کاهش تولید بخش صنعت و معدن پس از ۴ سال

بر اساس آمار‌های اعلام شده از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی در پایان سال گذشته ۵.۷ درصد بوده است. آمار‌های رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد دو بخش کشاورزی و صنایع و معادن کاهش تولید و بخش خدمات و نفت افزایش تولید داشته‌اند. طبق آمار‌ها بخش کشاورزی با وجود افزایش تولید در زمستان امسال همچنان با رشد منفی در میانگین سالانه مواجه است. طبق این آمار رشد بخش کشاورزی در سال گذشته معادل منفی ۲.۲ درصد بوده است. به بیان ساده تولید بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۲ درصدی داشته است. بخش دیگری که با کاهش تولید مواجه شده صنایع و معادن بوده است. آمار‌ها حاکی از آن است که از سال ۹۸ تاکنون بخش صنایع و معادن (بدون نفت) رشد منفی را تجربه نکرده است. بر این اساس بعد از چهار سال رشد بخش صنایع و معادن منفی شده و در سطح منفی ۰.۵ درصد ایستاده است. بخش خدمات برخلاف دو بخش دیگر رشد مثبت را تجربه کرده است. طبق آمار‌ها رشد این بخش در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد بوده است.

مهم‌ترین بخش آمار‌های تولید در سال گذشته مربوط به نفت بوده است. بخش نفت که یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصاد ایران است؛ در سال گذشته با افزایش ۲۰.۳ درصدی تولید مواجه شده است. به عبارتی تولید نفت در این سال توانسته کاهش تولید در بخش‌های کشاورزی و صنایع را پوشش دهد و بار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را به دوش بکشد.

اجزای رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی اجزایی دارد که نوسان در هر یک از آن‌ها میزان جی‌دی‌پی را بالا و پایین می‌کند. این اجزا عبارتند از: مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمایه‌گذاری. در ادامه نگاهی داریم به اجزای تولید ناخالص داخلی و مقایسه سال ۱۴۰۲ با سال ۱۴۰۱. در این بخش نکات جالبی نیز دیده می‌شود که بخش بزرگی از آن به دلیل فروش بالای نفت بوده است.

مصرف نهایی خصوصی؛ کاهش رفاه خانوار

در فرمول تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست.

بیشتر بخوانید: رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در دولت سیزدهم

به عبارت بهتر می‌توان گفت که مصرف خانوار‌ها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. این شاخص در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶.۸ درصد رشد کرده بود. اما این عدد در سال گذشته به ۵.۲ درصد ریزش کرده است. در واقع فقط در طول یک سال، شاخص مهم هزینه مصرف نهایی خصوصی نزدیک به ۲ درصد افت کرده و به عبارتی سطح رفاه خانوار به همین اندازه کاهش پیدا کرده است.

مصرف نهایی دولت؛ بزرگ‌تر شدن بودجه‌های دولتی

هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالا‌ها و خدماتی است که توسط واحد‌های تولیدی برای خانوار‌ها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است.

نگاهی به این شاخص مهم در تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ عدد رشد این شاخص ۵.۸ درصد بوده، اما در سال گذشته با یک جهش عجیب و غریب به ۱۶.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بودجه دولت در سال گذشته به‌شدت رشد پیدا کرده و مصرف نهایی دولت را بالا برده. اما سوال این است که آیا به همین نسبت، خدمات عمومی که دولت ارایه کرده، بهبودی داشته است؟ سرانه مصرف دولت از سال ۹۰ به این طرف، نزدیک به ۳۰درصد رشد کرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعیت کلان اقتصادی ایران که زیر بار تحریم‌ها همواره قرار داشته، در یک منحنی صعودی رشد کرده است. این در حالی است که افزایش هزینه‌های مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را کاهش می‌دهد.

صادرات و واردات؛ منفی‌تر شدن تراز تجاری

تحولات صادرات و واردات، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. تراز منفی تجاری به معنای بیشتر بودن واردات و ارزبری بالاتر است و بالعکس وقتی تراز تجاری مثبت باشد، یعنی ارز بیشتری نصیب کشور شده است. در جدول محصول ناخالص داخلی، میزان رشد صادرات کالا در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۳ درصد بوده و این شاخص ۱۰ درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرده و به ۱۳ درصد رسیده است. در عین حال میزان رشد واردات در سال ۱۴۰۱ اندکی بیش از ۱۰ درصد شده و در سال گذشته هم این شاخص در همان نزدیکی‌ها و در عدد ۹.۵ رشد کرده است.

سرمایه‌گذاری؛ فرار پول از صنعت.

اما می‌رسیم به مهم‌ترین جزء تولید ناخالص داخلی: سرمایه، یا آنگونه که گفته می‌شود، تشکیل سرمایه ثابت. سرمایه‌گذاری است که نشان می‌دهد سلول‌های اقتصادی یک کشور چقدر به چشم‌اندازی که از آینده اقتصادی می‌بینند، اعتماد دارند. سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز رشد اقتصادی است. بدون پول و خواباندن آن در تولید کالایی که ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند، موتور اشتغال یک کشور حرکت نمی‌کند. در افول سرمایه ثابت است که پول از یک اقتصاد «فرار» می‌کند و به اقتصادی دیگر می‌رود. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ در بخش ماشین‌آلات ۸.۳ درصد بوده که این عدد در سال گذشته به ۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده.

در بخش ساختمان وضعیت بهتری حاکم بوده و از رشد منفی ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به رشد ۳.۴ درصد در سال گذشته رسیده‌ایم. روی هم رفته برآورد مرکز آمار این است که میزان رشد تشکیل سرمایه روند خوبی را طی کرده است. اما نکته اینجاست که میزان مشارکت این بخش در رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است. میزان مشارکت شاخص تشکیل سرمایه در سال گذشته ۶ دهم واحد بوده و دو دهم واحد از سال ۱۴۰۱ بالاتر بوده است!

جالب اینکه میزان مشارکت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶ دهم واحد بود و سال گذشته این عدد نصف شده است! این اتفاقی است که بخش بزرگی از دلایل شکل‌گیری آن را می‌توان به دلیل شوک‌های پیاپی از کانال سیاست خارجی ایران از یکسو و چشم‌انداز نامطمئن بازار‌های دارایی مانند بازار ارز از طرف دیگر جست‌وجو کرد. شرایط بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصاد کلان در شرایطی که نرخ بهره نیز از میزان تورم موجود بسیار پایین‌تر است؛ بستر مناسبی را برای عملیات «سفته‌بازی» و «مداخلات دلالی» باز کرده است. به عبارت دیگر، عدد‌های کنونی تشکیل سرمایه ثابت را نمی‌توان «موفقیتی» دانست که تیم اقتصادی دولت، بار‌ها از آن صحبت کرده و مدعی آن هم شده‌اند.