وکیل دادگستری: نامزد‌های پوششی از تصدی مناصب حکومتی محروم شوند

اقتصاد۲۴- در چند دوره‌ی اخیر انتخابات ریاست جمهوری شاهد ظهور پدیده‌ای با عنوان نامزدان پوششی بوده ایم، داوطلبانی که از همان لحظه‌ی ابتدایی حضور در وزارت کشور و آغاز ثبت نام با پسوند پوششی شناخته شده، ماموریت اصلی که برای ایشان تعریف شده تخریب رقیب در جناح مخالف با هدف جذب اراء برای نامزد مورد نظرشان است.

نکته‌ شایان تامل و اطمینان بخش برای این دسته از داوطلبان آنجاست که، چون می‌دانند هیچگاه بر کرسی ریاست جمهوری جلوس نخواهند کرد، بدون واهمه از پاسخگویی با ارائه وعده‌های واهی و ادعا‌های نشدنی و هیاهو به خیال خودشان به گرم شدن فضای رقابت دامن می‌زنند و حتما با خودشان می‌گویند در فضایی که رئیس جمهور منتخب پس از تصدی امور هیچ یک از شعار‌ها و وعده‌های انتخاباتی اش را گردن نمی‌گیرد چرا من که قرار است یکی دو روز پیش از انتخابات اعلام انصراف کنم، وعده‌ها و برنامه‌های عوام پسند و فریبنده ارائه نکنم؟!

چنین افرادی خیلی شیک و راحت از تریبون تلویزیون و سایر رسانه‌ها سوء استفاده کرده، ضمن تعرفه‌ی خودشان با آن وعده‌های عجیب و غریب خواسته و ناخواسته به شعور مردم توهین می‌کنند و صد افسوس که هیچ مرجع حکومتی بر رفتار و گفتار ایشان نظارت ندارد. خلا چنین مرجعی به انضمام عدم تعریف باید‌ها و نباید‌های تبلیغات انتخاباتی سبب بروز رفتار‌های ناپسندی شده که این روز‌ها شاهد آن هستیم!

بیشتر بخوانید: واکنش کرباسچی به انصراف کاندیداهای پوششی

آنچه حضور چنین نامزدانی را با تاسف بیشتر همراه می‌کند، تحمیل هزینه بر بودجه‌ی کشور و اتلاف وقت شهروندان علاقمند به دنبال کردن مناظرات و اخبار انتخاباتی است که از هر دو جنبه سبب مشغول الذمه شدن نامزد مورد اشاره خواهد بود. عملکرد این دسته از نامزدان انتخاباتی به نوعی ناقض مفاد اصل ۱۱۵قانون اساسی و زایل کننده‌ی اوصاف تعریف شده برای نامزدان ریاست جمهوری است؛ لذا لازم است شورای نگهبان برای دوره‌های آتی انتخابات، سوابق رفتاری و عملکرد ایشان را مورد توجه قرار داده، از تایید صلاحیت چنین افرادی ممانعت به عمل آورد.

در خاتمه عطف به اصول و مبانی ضرورت انشاء قانون و نظر به این امر که واژه‌ی نامیمون نامزد پوششی به جهت تکرارِ حضور چنین اشخاصی در کارزار انتخابات وارد ادبیات سیاسی کشور شده لازم است مقرره‌ای در قالب الحاقیه به قانون انتخابات ریاست جمهوری افزوده شود به این مضمون که:

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که از ادامه‌ی حضور در انتخابات انصراف می‌دهند تا ۴سال از تصدی مناصب حکومتی و مدیریتی کلان کشور محروم خواهند بود.

آثار مثبت و موثر چنین مصوبه‌ای عبارت است از:

بودجه‌ی کشور حیف و میل نشده، وقت و هزینه ملت و حکومت صرف حضور چنین نامزدانی در برنامه‌های انتخاباتی نخواهد شد، بازار وعده‌های خیالی بسته شده، هیچ کس به خیال تصدی مناصب حکومتی به نفع دیگری انصراف نخواهد داد، عیار و معیار هر یک از نامزدان پس از پایان رقابت انتخاباتی هویدا خواهد شد و...

وکیل دادگستری-شیراز