روی‌آوردن نسل زد به ۲ یا ۳ مستاجری در یک واحد

اقتصاد۲۴- صعود مستمر اجاره بها چالش ‎های متعددی را پیش روی عموم مردم و به خصوص بخش عمده‌ای از نسل Z قرار داده است؛ جوانانی که به‌رغم تخصص و ورود به بازار کار، اما از پس تامین هزینه مسکن به شکل مستقل برنمی آیند و بنابراین در بهترین شرایط می‌توانند گروهی نسبت به اجاره یک آپارتمان اقدام کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از جوانان شاغل نسل Z بیانگر آن است که اجاره گروهی خانه حدود ۳۰‌درصد درآمد جوانان را می‌بلعد، این درحالی است که اجاره مستقل خانه ۷۰‌درصد درآمد افراد را به خود اختصاص می‌دهد و در هر دو حالت، این بخش از جامعه تمامی درآمد خود را صرف زندگی روزمره کرده و در عین حال که از زندگی با کیفیت برخوردار نیستند، امکانی برای پس انداز نیز ندارد.

به این ترتیب تورم مسکن در کلان‌شهر‌ها به میزانی صعودی است که جوانان این نسل امیدی به خانه دار شدن نیز ندارند و این موضوع بخش عمده‌ای از آن‌ها را به فکر مهاجرت به شهرستان یا مهاجرت خارجی انداخته است. این رویه علاوه بر تبعات منفی اجتماعی و خانوادگی با از دست رفتن نیروی کار مستعد و توانمند به زیان شرکت‌های استارت‌آپی است که بخش عمده‌ای از نیروی کار خود را از جوانان تامین می‌کنند و در ادامه زیان این شرکت‌ها به زیان بدنه اقتصادی کشور تمام خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» در بررسی پیامد‌های منفی سهم بالای اجاره بها از درآمد جوانان با ۴ کارشناس مطرح حوزه اقتصادی و اجتماعی و همچنین بخشی از جوانان درگیر با این چالش به گفتگو پرداخت. بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» از جوانان شاغل نسل Z مهاجر ساکن در شهر تهران از آن حکایت دارد که افزایش مستمراجاره‌بها؛ این بخش از افراد جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

این گروه از جوانان که به تناسب اشتغال ملزم به زندگی در تهران شده اند؛ به دلیل هزینه بالای اجاره بها به شکل گروهی در آپارتمان‌های کوچک زندگی کرده و به‌رغم تخصص و اشتغال در شرکت‌های استارت‌آپی و دریافت حقوق متوسط، امکان اجاره خانه مستقل را ندارند. در این شرایط افزایش مستمر اجاره بها باعث شده تا بخشی از این نسل به افزایش تعداد نفرات در خانه‌های خود روی آورند؛ به نحوی که تعداد افراد ساکن در یک خانه ۶۰ تا ۷۰ متری و دارای یک اتاق خواب از ۲ نفر در سال‌های گذشته به ۴ نفر برای امسال در حال افزایش است.

نمونه آماری مورد بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان داد که این افراد ۳۰ تا ۷۰‌درصد درآمد خود را به هزینه اجاره بها اختصاص می‌دهند؛ این رقم بسته به افراد ساکن در یک خانه متفاوت است. صرف این بخش از درآمد ماهانه یک جوان در تامین مسکن اجاره‌ای چالش‌های متعددی را پیش روی وی قرار می‌دهد. درواقع سبد تامین مسکن در هزینه‌های جاری به میزانی بالاست که افراد برای تامین آن ناچار به صرف نظر از سایر هزینه‌ها می‌شوند. نتیجه نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از جوانان نسل Z نشان می‌دهد که اولین هزینه‌ای که جوانان از آن صرف نظر می‌کنند هزینه سفر و تفریح است.

در ادامه این بخش از جامعه ملزم به حذف هزینه ورزش و آموزش هستند. کاهش هزینه خوراک در سبد زندگی موضوع بعدی است که به این نسل تحمیل می‌شود. تمامی این موارد و الزام به زندگی گروهی از کیفیت زندگی در میان جوانان کاسته است. در این شرایط بخشی از این افراد به مهاجرت به شهرستان و زندگی در کنار خانواده یا مهاجرت به خارج از کشور فکر می‌کنند. موضوعی که نتیجه آن به زیان شرکت‌های استارت‌آپی تمام می‌شود که این نسل را به کار گرفته و درواقع با صرف زمان و هزینه فرصت آموزش و ارتقای شغلی آن‌ها را فراهم کرده اند و پس از گذر زمان به دلیل چالش‌های اقتصادی نیروی کار ماهر خود را از دست می‌دهند.

جوانان نسل Z که عمدتا نیز مجرد هستند، از هر گونه حمایت دولتی نظیر وام ودیعه مسکن نیز محروم هستند و درواقع این گونه به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصادی این قشر را به فراموشی سپرده اند و از اهداف تامین مسکن خود خارج کرده اند. در این شرایط احتمال مهاجرت این افراد روز به‌روز تقویت می‌شود. در عین چالش عدم تناسب هزینه و درآمد به دلیل تورم باعث شده تا این نسل امکان پس انداز نیز نداشته باشند و در چنین شرایطی چشم انداز روشنی برای خرید خانه نیز پیش روی خود نداشته باشند. به این ترتیب معضل مسکن از چالشی اقتصادی درحال تبدیل شدن به چالشی چندوجهی است. چالشی که علاوه بر صدمه به بدنه اقتصادی کشور با آسیب به سلامت روان جامعه می‌تواند زمینه ساز افزایش بحران اجتماعی در کشور باشد.

مسئله «مسکن» و نسل Z

مسئله «دسترسی سخت» به مسکن، تنها منوط به ایران نیست؛ این موضوع در بسیاری از کشور‌های دنیا شایع است. ساکنان شهر‌های بزرگ در کشور‌های مختلف جهان، بدون استثناء با مشکل «افزایش نامتناسب هزینه مسکن» روبه‌رو هستند. منظور از نامتناسب بودن هزینه، آن است که هر چقدر محل سکونت افراد به مراکز جذاب شهر‌ها و محله‌های دارای خدمات بالاتر و بهتر، نزدیک‌تر است هزینه تامین مسکن برای آن‌ها نیز بیشتر از بقیه شهروندان است. از طرفی به هر میزان که شهروندان در یک شهر بزرگ به سمت محیط یا حومه شهر نقل مکان کنند و از مرکز توسعه یافته شهر دورتر شوند هزینه حمل ونقل برای تردد‌های ضروری به خصوص بین منزل و کار برای افراد افزایش می‌یابد.

در شهری مثل لندن، در مناطق مرکزی شهر، عمدتا پردرآمد‌ها و به‌ویژه دهک دهم توان سکونت و خرید یا اجاره خانه را دارند و هر چقدر دورتر می‌شویم، هزینه تامین مسکن برای سایر شهروندان «قابل تحمل» می‌شود، اما در مقابل، هزینه روزانه رفت و آمد سنگین می‌شود. این دینامیک فقط به لندن، پاریس یا رم محدود نمی‌شود بلکه در شهر‌های بالای ۵ میلیون نفر جمعیت، قابل مشاهده است. حتی در شهر‌های بزرگ کشور‌های در حال توسعه نیز این مساله مسکن را می‌بینیم. در حالت کلی، در مناطق مرکزی و مناطق تجاری شهر، به دلیل محدودیت زمین، هزینه تامین مسکن در سطح بالایی قرار دارد و در دوردست، هزینه‌ها کمتر است. اما در کشور‌های توسعه یافته، «هزینه زندگی در حومه شهر‌های بزرگ» را شبکه حمل‌ونقل عمومی سریع و ارزان حل کرده اند تا بخشی از هزینه فاصله بین محل زندگی و کار، از این طریق کاهش یابد. یا مثلا در جایی مثل آلمان، با نوعی مدیریت در نظام شهرسازی، شهر بزرگ به آن معنا که تراکم جمعیت مشکلاتی را به بار بیاورد، وجود ندارد.

اما مسئله «هزینه مسکن در تهران» کمی با شهر‌های بزرگ در کشور‌های مختلف تفاوت دارد. هزینه تامین مسکن در تهران اصلا با هیچ یک از شهر‌های دیگر ایران قابل مقایسه نیست؛ لذا فرد اگر از شهری به تهران مهاجرت کند هزینه مسکن او به میزانی بیش از «افزایش درآمد او»، افزایش پیدا می‌کند و بنابراین شکاف درآمد و هزینه برای مهاجران به تهران بیشتر می‌شود. برخی افراد جوان این شکاف را تحمل می‌کنند و آن را به عنوان سرمایه‌گذاری می‌بینند، چون فرصت‌هایی که در بازار کار تهران می‌بینند بیشتر است. نکته دیگر در بازار مسکن تهران آن است که در کشور‌های مختلف، تسهیلات بانکی و اعتباری امکان خرید خانه را تسهیل می‌کند، اما در اینجا خبری از وام مسکن با قدرت پوششی مناسب نیست. از طرفی در اقتصاد ایران، چون قیمت برخی کالا‌ها و خدمات کنترل می‌شود، اما قیمت مسکن آزادترین قیمت در اقتصاد است، بنابراین روند آن سریع‌تر از بقیه رشد هزینه‌های کالا‌ها و خدمات خانوار است. ضمن آنکه روند رشد هزینه مسکن از روند رشد درآمد افراد نیز سریع‌تر است و همین، باعث تشدید بیشتر شکاف درآمد و هزینه مسکن می‌شود. معادله مسکن و شاغلان یک فاکتور دیگر هم دارد و آن، وضعیت ملکی نسل‌های مختلف است.

در یک شرکت بزرگ و قدیمی افرادی که بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارند در سال‌هایی که فاصله هزینه مسکن با حقوق کمتر بوده توانستند مسکن برای خود تهیه کنند و فشار بر آن‌ها کمتر است و حتی در سال‌های بعد متناسب با تورم مسکن، ارزش دارایی شان بیشتر هم شده است. اما نسل Z و سایر افراد با سابقه شغلی کمتر از ۱۰ سال در دوره اخیر هیچ وقت نتوانستند با درآمد سالانه شان مسکن تهیه کنند؛ بنابراین هر چقدر تورم مسکن رخ داده نه تنها دارایی شان زیاد نشده که فاصله آن‌ها با دارا‌ها بیشتر و بیشتر هم شده است؛ لذا این افراد در نهایت تصمیم به مهاجرت می‌گیرند؛ یا مهاجرت معکوس یا مهاجرت به خارج از کشور.

بحران مسکن فراتر از نسل Z

زهرا کریمی اقتصاددان و متخصص بازار کار در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص چالش تامین مسکن در قشر جوان (نسل‌Z) و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و آینده تصمیم‌گیری آن‌ها گفت: بخشی از نسل جوان به واسطه تخصص خود در حوزه‌های نوآور به درآمد مطلوبی رسیده اند؛ این درآمد به‌خصوص برای افرادی که سابقه کاری دارند به مراتب بهتر است؛ با وجود این تمامی این درآمد به واسطه هزینه اجاره بها و سایر هزینه‌های زندگی بلعیده می‌شود و این نسل چشم انداز روشنی برای خرید خانه و تغییر وضع زندگی ندارند. این وضعیت این نسل را به مهاجرت به خارج از کشور ترغیب می‌کند، مساله‌ای که می‌تواند در آینده نه چندان دور بازار کار کشور را با کمبود نیروی متخصص مواجه کند. البته این وضعیت تنها مربوط به نسل جوان نیست؛ متاسفانه بحران تورم و نبود چشم انداز روشن اقتصادی باعث شده تا حتی نسل قبل که نیروی متخصص دارای تجربه کار هستند نیز به فکر مهاجرت بیفتند.

وی در خصوص احتمال مهاجرت این نیروی جوان از شهر‌های بزرگ به شهر‌های کوچک و زندگی در کنار خانواده با هدف کاهش هزینه زندگی گفت: این گزینه چندان جدی و پایدار نیست؛ ازسویی فرصت شغلی در شهر‌های کوچک محدود بوده و متناسب با تخصص نیروی جوان نیست و از سوی دیگر جوانانی که چند سال مستقل از خانواده زندگی کرده اند؛ تمایلی برای زندگی با خانواده ندارند؛ بنابراین جوانان زندگی گروهی در یک خانه در کلان‌شهر‌ها را به بازگشت به مبدأ یا همان شهر‌های کوچک و در مجاورت با خانواده ترجیح می‌دهند. کریمی گفت: چالش تامین مسکن حتی برای جوانانی که خانواده آن‌ها در کلان‌شهر‌ها زندگی می‌کنند نیز وجود دارد؛ فرزندان این خانواده‌ها به‌رغم افزایش سن امکان مستقل شدن از خانواده را ندارند و بنابراین در شرایط کنونی جامعه با چالش ایجاد چند خانواده در یک آپارتمان مواجه است.

کریمی گفت: فرصت‌های فعالیت در تمامی شهر‌ها به یکسان تقسیم نشده؛ بنابراین آحاد جامعه برای یافتن کاری متناسب با تخصص خود ملزم به مهاجرت به شهر‌های بزرگ هستند. در این شرایط جوانان چاره‌ای جز تداوم این وضعیت زندگی با کیفیت غیر‌مطلوب را ندارند و در این شرایط تمایل به مهاجرت به خارج از کشور افزایش پیدا می‌کند. این اقتصاددان راه حل این چالش را کنترل تورم و تناسب میان درآمد و هزینه‌ها عنوان کرد. وی افزود: افزایش دستمزد درشرایطی که تورم همچنان افزایشی است، نمی‌تواند چالش جوانان را در عدم‌تناسب میان درآمد و هزینه مرتفع کند. درصورتی افراد می‌توانند چشم انداز روشنی را پیش روی خود متصور ببینند که چالش تورم در کشور مرتفع شود. این موضوع نیز نیاز به خروج کشور از انزوا، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد دارد.

مهاجرت اضطراری نه اختیاری

سعید مُعیدفر جامعه شناس در گفت ‍ وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص افزایش هزینه اجاره بها و چالش تامین مسکن مستقل در زندگی جوانان گفت: هر فردی باید متناسب با پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود منطقه زیست خود را انتخاب کند؛ این موضوع باعث کاهش چالش‌های فردی و اجتماعی می‌شود. اما شرایط اقتصادی در کشور و به‌خصوص کلان ‎شهر‌ها باعث شده تا بخشی از جامعه ملزم به مهاجرت اجباری شوند. این مهاجرت می‌تواند به سمت حاشیه شهر، مناطق ارزان‌تر شهری، شهر‌های کوچک‌تر و حتی مهاجرت به خارج از کشور باشد.

بیشتر بخوانید: چالش‌های رئیس‌جمهور آینده برای اصلاحات اقتصادی

وی ادامه داد: افزایش هزینه مسکن بخشی از مردم را که عمدتا شامل جوانان می‌شود به مهاجرت از سر اضطرار سوق داده است. این نوع مهاجرت به دلیل عدم‌تناسب درآمد و هزینه زندگی رقم خورده و در سال‌های اخیر که فشار اقتصادی آحاد جامعه را با چالش تامین مسکن و سایر هزینه‌های جاری مواجه کرده است؛ افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از جوانان به سراغ حاشیه نشینی رفته اند؛ این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی متعددی را درپی داشته باشد.

معیدفر گفت: مهاجرت با انتخاب شخصی می‌تواند، نقطه عطفی در زندگی فردی باشد؛ اما مهاجرت از سر اضطرار با تبعات منفی همراه است. متاسفانه بخشی از جوانان کشور از سر اضطرار و بدون شناخت به سایر کشور‌های دنیا مهاجرت می‌کنند، از آنجاکه این مهاجرت از سر اضطرار است، این موضوع می‌تواند به متلاشی شدن زندگی فردی جوانان بینجامد. در عین حال این رویه مهاجرت به زیان اقتصادی کشور نیز خواهد بود. معیدفر گفت: چالش تامین مسکن برخی جوانان را ملزم به زندگی با خانواده کرده است؛ این در حالی است که تفاوت نسلی باعث می‌شود تا این رویه زندگی به بروز بحران خانوادگی بینجامد. تفاوت ارزشی و افق فکری میان نسل‌های کنونی و نسل قبلی افزایش یافته و این موضوع باعث شده تا امکان زندگی با کیفیت چند نسل در کنار یکدیگر وجود نداشته باشد.

ریشه بحران تورم مسکن

مهرداد سپه وند صاحب‌نظر اقتصادی در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در خصوص چالش رشد سنگین هزینه مسکن در شهر‌های بزرگ برای نسل جوان و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی این موضوع گفت: تقاضای بالای مسکن در شهر‌های بزرگ که بخشی ناشی از تورم بالا و بخش دیگر به دلیل جذابیت مسکن به عنوان یک دارایی سبب شده است تا قیمت مسکن شدیدا افزایش یابد به نحوی که برای جوانی با درآمد متوسط ۵۰ سال طول می‌کشد تا صاحب خانه شود. این امر باعث می‌شود تا شاهد بالا بودن رقم اجاره‌بها باشیم به طوری که فراتر از استطاعت جوانان است. این امر جهت تاثیری که بر رشد اقتصادی می‌گذارد و هم به دلیل پیامد‌های اجتماعی آن بسیار بااهمیت است. نکته مهمی که در این زمینه شاهد آن هستیم این است که متاسفانه افرادی که متعلق به دهک‌های پایینی هستند بیشتر در معرض فشار افزایش هزینه‌های ناشی از تورم هستند.

این اقتصاددان گفت: بحران گرانی مسکن در کشور باعث شده تا بخشی از جوانان توانمند به فکر مهاجرت باشند؛ این رویه در بلندمدت به زیان فعالیت‌های استارت‌آپی تمام می‌شود؛ چرا که نیروی توانمند و کارآی خود را ازدست می‌دهند. این در حالی است که امروز استارت‌آپ‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. سپه وند گفت: در شرایطی که چالش مسکن در کشور ریشه در متغیر‌های کلان اقتصادی دارد؛ رفع این بحران نیز تنها از طریق اصلاحاتی در سطح کلان میسر است و نباید با آن برخوردی در سطح مشکلی داشت که به دلیل عدم‌انصاف این یا آن فرد حادث شده است. وی با اشاره به مسوولیت‌های دولت در این زمینه گفت: دولت می‌تواند با راهکار‌هایی نظیر ساخت مسکن اجتماعی و افزایش عرضه از شدت بحران گرانی مسکن بکاهد؛ اما ساخت مسکن اجتماعی نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دارد؛ موضوعی که در شرایط کنونی و با توجه به بحران نقدینگی بسیار دشوار قابل حصول است. در چنین شرایطی دیده می‌شود که دولت سعی می‌کند مسوولیت خود را محدود به مداخلات قیمتی و دستوری کند. این در حالی است که برنامه‌های دولت در این زمینه باید متمرکز بر هدایت و جلب انگیزش بازیگرانی باشد که در این عرصه فعالیت می‌کنند. چرا که تنها از این طریق است که می‌توان به یک راه‌حل بلندمدت برای این مشکل دست یافت.