فرشاد مومنی: ۶۵ درصد مهاجرت‌ها به تهران، البرز و گیلان است

اقتصاد۲۴-فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابری‌های منطقه ای، یکی از حیاتی‌ترین مسائل مبتلابه در ایران است، نسبت به کارکرد‌های نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل هشدار داد و گفت: دولت باید گام بزرگی برای بررسی آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابری‌های ناموجه انجام دهد.

این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی‌ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می‌دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابری‌های ناموجه، از جنبه‌های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می‌شود.

رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطرات نجات نمی‌دهند

 فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت‌های دولت چهاردهم برای تحقق وعده‌ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می‌گفت، تصریح کرد: عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی ۱۰ سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می‌گذرد و امکان ندارد رویکرد‌های رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطره‌های موجود نجات دهند. زاویه نگرش راهگشا برای این تغییر ریل بنیادی، شعار عدالتی است که دولت فعلی هم از زبان رئیس جمهور به طور مکرر مطرح کرده است.

آبرومندترین الفاظ، در بستر نهادی رانت محور، میان تهی و فاقدکارکرد می‌شوند

وی با بیان اینکه همواره گرفتاری ایران این است که معتبرترین و آبرومندترین الفاظ، وقتی از بستر نهادی رانت محور عبور می‌کنند، به چیز‌های میان تهی و فاقدکارکرد تبدیل می‌شوند، شاخص عینی آن را تجربه دولت احمدی نژاد عنوان کرد و افزود: ایشان در دوره‌ای ریاست جمهوری را برعهده گرفت که بی سابقه‌ترین جهش‌ها در درآمد نفتی در تاریخ اقتصادی ایران اتفاق افتاد، اما حتی اگر نیتهایشان را حمل بر صحت کنیم، نه خودشان آگاهی بایسته‌ای از اقتضائات مناسبات رانتی داشتند و نه قادر و مایل بودند که افراد باکیفیت را به همکاری بگیرند و نه اعتنایی به مشارکت اهل نظر و عامه مردم داشتند، در تمام زمینه‌هایی که احمدی نژاد شعاری مطرح کرد، آنچه درو کرد، درست ضد وعده هایش بود.

مومنی با بیان اینکه یکی از پیامد‌های شعار نفت را بر سر سفره مردم آوردن، این بود که کسری بودجه خانوار‌ها در ماه‌های پایانی مسئولیت احمدی نژاد، ۴.۵ برابر زمان شروع به کار او بود و فقری با این ابعاد به مردم ایران تحمیل کرد، گفت: شعار محوری دیگر او، عدالت بود. در حالی که گزارش‌های رسمی منتشر شده، نشان داد در ماه‌های پایانی مسئولیت او، شاخص فلاکت دو برابر شد و به جای عدالت هم فلاکت نشاند.

ضرورت وجود سازمان برنامه ریزی قدرتمند و برنامه توسعه مشارکتی و دانایی محور

وی با یادآوری اینکه ضدیت احمدی نژاد با نظام سلطه، حالت کمدی تراژدی پیدا کرده بود و با آن همه گرد و خاک‌های ضدامپریالیستی، به خاطر نابخردی‌ها و فساد‌های موجود در کشور، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران، در هشت ساله دوره احمدی نژاد، پنج برابر شد، اظهارداشت: آقای پزشکیان حواسش باشد که بزرگترین پاشنه آشیل احمدی نژاد، که به واسطه آن، هم آبروی خود را برد و با کارنامه‌ای که رقم زد، همه شعار‌های کلیدی اش را لجن مال کرد، این بود که او از برخورداری از سازمان برنامه ریزی با کیفیت و یک رویکرد برنامه ریزی توسعه‌ای مشارکت محور طفره می‌رفت و اساس را بر عدم شفافیت گذاشته بود.

در نتیجه، سریع‌ترین جهش‌ها در گستره و عمق فساد مالی و نابرابری‌های ناموجه هم در همان دوره بر سر ایران آمده است. آقای پزشکیان، از موضع عبرت گیری از آن دوره، باید بداند که اگر یک سازمان برنامه ریزی قدرتمند و یک برنامه توسعه مشارکت محور و دانایی محور نداشته باشد، این مخاطره تکرار آن تجربه تلخ وجود خواهد داشت.

سخنی صمیمانه با آقای پزشکیان

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه از بسیاری از جنبه‌ها آقای پزشکیان، اصلا قابل مقایسه با احمدی نژاد نیست و از بعضی جهات، زمین تا آسمان متفاوت هستند، افزود: ماجرا این است که اگر شما به مناسبات رانتی و نقش آن در تخریب همه وجوه حیات جمعی ایرانیان توجه نداشته باشید، مستقل از نیت متفاوت احمدی نژاد و پزشکیان، آنچه که او درو کرد، ایشان هم دور خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:فرشاد مومنی: منابع فقرزدایی بودجه، یک هشتم نرخ تورم رسمی است!

صمیمانه و خاضعانه به ایشان می‌گویم که مساله اصلی و عنصر مشترک در تمام بحث‌هایی که یادآورشدیم این است که بهبود وضعیت، منحصرا از دل یک برنامه با کیفیت شفاف و مشارکت محور به دست می‌آید و اگر کوچکترین تزلزل، تعلل و تردیدی در این مساله پدیدار شود، متاسفانه در این دوره همان خواهد شد که در دوره احمدی نژاد خواهد رفت.
از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند
این اقتصاددان با بیان اینکه آقای پزشکیان می‌تواند یک گفتمان ملی بر محور توسعه عادلانه و استاندارد‌های یک برنامه با کیفیت برای تحقق توسعه عادلانه را در دستور کار قرار دهد، گفت: در دستگاه نظری نهادگرایی گفته می‌شود حکومتی که به بلوغ فکری در زمینه فاجعه سازی شوک درمانی نرسیده باشد، بدون تردید به نام عدالت، فلاکت و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، فساد، نابرابری و فقر کشنده و فراگیر را تجربه خواهد کرد.

تصادفی نیست که متفکران بزرگ نهادگرایی تاکید می‌کنند که کانون اصلی بازتولید توسعه نیافتگی، قفل شدگی شناختی یا وابستگی به مسیر طی شده شناختی است. به آقای پزشکیان وهمه دست اندرکاران کشور، توصیه می‌کنم، از این دریچه به این پرسش بنیادی توجه کنند که از برآمدن زنده یاد هاشمی رفسنجانی تا امروز، هر کس که رئیس جمهور شده، با اینکه در حیطه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی اظهارات متفاوتی داشتند، اما بدون استثنا، همه از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند.

نظام سیاستگذاری‌های اساسی، دچار عارضه قفل شده به برنامه انحطاط‌زای شوک درمانی شده

وی افزود: همه آن‌ها به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می‌دهد نظام سیاستگذاری‌های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. تصادفی نیست که آقای پزشکیان در ابتدای دوره ریاست جمهوری اش، در حالی که تا سه هفته قبل از آن می‌گفت من در این حیطه‌ها تخصص ندارم، یک باره در رابطه با شوک درمانی در قیمت حامل‌های انرژی صحبت می‌کند. به خوبی روشن است که آرایش قوای سیاسی به گونه‌ای است که ایشان هنوز وارد نشده، درباره اجتناب ناپذیری شوک درمانی توجیه شده است. ما باید این مساله را آسیب شناسی کنیم.

کارکرد‌های نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل را ببینید

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه آقای پزشکیان را در شعار‌های خود، فردی صادق ارزیابی می‌کنم که هیچ ردی از فسادمالی هم ندارد و این‌ها امتیازات ارزشمندی برای شرایط کنونی ایران است، تاکید کرد: از دریچه کارکرد‌های نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل شروع کنید. اگر آقای پزشکیان در این زمینه توانمند شود، می‌توان امیدوار باشیم گام‌هایی برای ایجاد اختلال در آن قفل تاریخی پدیدار شود و ایران از ورطه توهم راهگشا بودن شوک درمانی نجات یابد.

آثارفاجعه ساز و ضدانسانی و ضدملی نابرابری‌های ناموجه بررسی شود

مومنی به ارزیابی‌های آسیب شناختی خارق العاده اقتصاددانان بزرگی مانند هاجون چانگ، ژوزف استیگلیتز، پیکتی و حتی چهره‌هایی مانند گای استندینگ در این زمینه اشاره کرد و از مشاوران اقتصادی دولت خواست به کتاب‌هایی مانند «فساد در نظام سرمایه سالار» و «چین چگونه از شوک درمانی گریخت» مراجعه کنند و ادامه داد: گام بعدی این است که کاری عمیق درباره آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابری‌های ناموجه انجام دهند.

این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی‌ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می‌دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابری‌های ناموجه، از جنبه‌های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می‌شود.

فرشاد مومنی:۹۰ درصد شعار‌های انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود

وی با بیان اینکه طنز تلخی است که این نابرابری‌های فزاینده نظام وار در سرزمینی رخ می‌دهد که مردمان گرامی اش، خودشان را در زمره عدلیه به شمار می‌آورند و قائل به حُسن و قبح ذاتی افعال هستند و معتقدند برپایی آسمان‌ها و زمین به عدل است و ملک با کفر باقی می‌ماند، اما با ظلم نه، ادامه داد: طی سه دهه گذشته، که برنامه منحوس تعدیل ساختاری در ایران به اجرا در آمده، از نظر انتشار کتاب‌ها و مقالات درحیطه عدالت اجتماعی ما یکی از کم شمارترین انتشار‌ها را در مقالات و کتاب‌ها در سه دهه بعد از انقلاب داریم و حتی در مقایسه با برخی همسایگانمان هم از این نظر وضعیت عقب مانده تری داریم.

دکتر محمد حسین پناهی، استاد برجسته جامعه شناسی انقلاب، در کار تحقیقی ارزشمندی، ماجرای فروپاشی رژیم پهلوی و برآمدن انقلاب اسلامی را از دریچه شعار‌های مردم در جریان مبارزه رهایی بخش بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بالغ بر ۹۰ درصد شعارها، بر محور اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بوده است.

به صورت نظام وار از بی عدالتی و نابرابری حساسیت زدایی می‌شود

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به صورت نظام وار، از مساله بی عدالتی و نابرابری‌های ناموجه حساسیت زدایی می‌شود و رویه‌های ظاهرسازانه به رویه‌های حقیقت جویانه ترجیح داده می‌شود، اضافه کرد: در نظام آمار و اطلاعات ما، برای اینکه نابرابری‌های ناموجه، بسیار کمتر از واقعیت نشان داده شود، چه اقلامی از سرنوشت سازترین دارایی ها، ثبت و ضبط و منعکس نمی‌شود. گویی اراده‌ای وجود دارد که ساختار قدرت نسبت به نابرابری‌های ناموجه غیرحساس شود، در حالی که این مساله، پرتگاهی است.

گزارش‌های رسمی از اندازه نابرابریها، به طرز وحشتناکی کاستی دارند

مومنی ضمن یادآوری اینکه در اندازه گیری نابرابریها، دارایی‌های بسیار کلیدی، مانند سهام، سکه و طلا و حساب بانکی را جزء دارایی محسوب نمی‌کنند، بنابراین، نابرابری‌هایی که رسما گزارش می‌شود، به طرز وحشتناکی کاستی دارد، ادامه داد: در سنجش نابرابریها، حکومتگران ترجیح می‌دانند به شاخص ضریب جینی دلخوش کنند، در حالی که این ضریب کاستی‌های پرشماری دارد و بخش بزرگی از نابرابری‌های واقعا موجود را نادیده می‌گیرد، اما چون می‌توان واقعیت‌ها را واژگونه نشان داد، این تمایل وجود دارد که نابرابری در ایران، فقط با این شاخص سنجیده شود. به خاطر این کاستی، در قله‌های مناسبات رانتی نابرابرساز فاجعه آمیز، ضریب جینی در ایران، کمترین مقدار‌ها را نشان داده است.

دولت پزشکیان، اهتمامی برای روزآمدی و شفاف سازی نظام آمار در دستورکار قراردهد

این اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین عوامل کاهش ضریب جینی در دوره احمدی نژاد، بی سابقه‌ترین سطح خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور و بی سابقه‌ترین سقوط طبقه متوسط درآمدی به زیر خط فقر بوده است، خاطرنشان کرد: ضریب جینی، فاصله میان کف و سقف را اندازه گیری می‌کند و این دو مساله، این فاصله را بسیار کم نشان می‌دهد، در حالی که شاخص‌های دیگر نشان می‌دهند که در حالی که نابرابری‌های ناموجه ایران را به شکننده‌ترین موقعیت‌های تاریخی دچار کرده بوده مسئولان کشور از کارنامه خود در این زمینه مشعوف بودند. دولت پزشکیان، شرافتمندانه، اهتمامی برای روزآمدسازی و شفاف سازی نظام آمار و اطلاعات ایران را در دستور کار قرار دهند.

بیشتر بخوانید:چرا لوله‌های قاچاق سوخت دیده نمی‌شوند؟

پدیده سلطه مناسبات بهره کشانه و میان تهی ساز مورد توجه قرارگیرد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، پدیده سلطه مناسبات بهره کشانه، میان تهی ساز و نهاد‌های کژکارکرد استثماری در ایران است، گفت: از طریق ترویج شوک درمانی، اقتصاد سیاسی ایران، دوران فاجعه آمیزی را تجربه کرده که در آن، به طور همزمان که شوک درمانی، نیروی محرکه غارت سالاری و بی ثبات سازی سیستمی کل نظام حیات جمعی ایران است، از طریق دستکاری‌های ظاهرسازانه و اتکا به شاخص‌های توخالی، برای دست اندرکاران کلیدی فاقد بنیه کارشناسی، احساس رضایت ایجاد می‌کردند.

با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد

مومنی با بیان اینکه یک باره کل ماجرای توسعه علمی کشور، به چاپ مقاله متنزل شد و در همه عرصه‌ها هر چه که در آن ظاهر سازی باشد، نسبت به حقیقت اولویت پیدا می‌کند، ادامه داد: شوک درمانی، مهمترین نیروی محرکه نابرابری‌های ناموجه و فساد ساختاری و سیستمی و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج است و از درون این مناسبات بهره کش، نهادخانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شدند.

در هفتادساله گذشته، برای اولین بار، در تاریخ اقتصادی ایران در سه سال منتهی به دهه ۱۳۹۰، اندازه جمعیت شاغل در ایران تقریبا دو برابر شده است. اما هیچ ردی از جدی گرفتن مساله عدالت مشاهده نمی‌کنیم. بعد از اعلام نتایج کنکور، مسائل متعددی درباره ورشکستگی نظام آموزشی که اساسش را بر نابرابری‌های ناموجه و امتیاز‌های ناموجه گذاشته، مطرح شده، اما انگار نه انگار! چند آدم دلسوز، ناله‌ای می‌کنند و بعد همه چیز تمام می‌شود.

آقای پزشکیان! می‌دانید بعد از شوک قیمت‌های انرژی، جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد

این عضو هیات علمی دانشگاه، افزود: آقای پزشکیان می‌داند در اثر شوک درمانی، فقط در عرض سه سال، پس از شوک قیمت‌های انرژی که آقای احمدی نژاد سال ۸۹ انجام داد، درصد جمعیتی در ایران که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد. تعجب می‌کنم از آقای پزشکیان که انصافا در حیطه نظام سلامت، آگاهند، چطور آن تجربه‌ها را دیده اند، اما اکنون فکر می‌کند راه نجات ایران از دستکاری قیمت بنزین می‌گذرد. واقعا این‌ها مسائل بسیار قابل اعتنایی است و باید به آن‌ها توجه کرد.

بی سروصدا، منع واردات کالا‌های قابل تولید در ایران را برداشته اند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به بخش‌هایی از کتاب «هنر تحریمها» نوشته ریچارد نفیو، مقام آمریکایی و یکی از طراحان بخشی از شبکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مبنی بر اینکه برای پوشالی کردن و برانگیختن جامعه علیه حکومت در ایران باید سازوکار‌هایی پیدا کنیم که حاکمان ایران، حیاتی‌ترین دارایی‌های خود، که دارایی ارزی است را در کانال‌های غیرمولد تلف کنند، ادامه داد: چرا وقتی به این عریانی آن‌ها می‌گویند ما می‌خواهیم از این ناحیه کمر ایران را بشکنیم، در ساختار قدرت دستور داده نمی‌شود که بررسی کنند چه بر سر ایران در این رابطه می‌آید؟! اکنون بی سروصدا، منع قانونی واردات کالا‌هایی که در ایران قابل تولید است را برداشته اند. تحت این عنوان که این منع قانونی از نظر دوره زمانی برنامه ششم طی شده است. اگر یک باره جهش بی سابقه در نرخ ارز اتفاق افتاد، کسی نمی‌گوید که ما این خطا و سهل انگاری فاحش را کردیم. آن‌ها که از این مناسبات کثیف نفع می‌برند، می‌گویند که فنر نرخ ارز از جا در رفت!

فنر نرخ ارز، پدیده‌ای موهوم است

مومنی با تاکید بر اینکه فنر نرخ ارز، پدیده‌ای موهوم است و تشبیه مناسبات اجتماعی به مناسبات مکانیکی، به تعبیر خانم هانا آرنت، بستری برای فاجعه سازی، سرکوب گری و بهره کشی از فقیرترین گروه‌های اجتماعی است، تاکید کرد: به آقای پزشکیان می‌گویم فنر نرخ ارز، سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی نابخردانه است و اگر کیفیت این سیاست‌ها را ارتقا دهید، به کارگیری این لفظ موهوم موضوعیت پیدا نمی‌کند. در هشت ساله جنگ تحمیلی، یک بار این لفظ به کارگرفته نشده، چون با هوشمندی چهره‌هایی در سطح عالی نسب، نمازی، ابراهیم عرب زاده، بهزاد نبوی، حسن عابدی جعفری و بسیاری دیگر، سیاست‌ها در راستای تقویت تولید و کنترل مفت خوارگی و سوداگری تحت نظر قرار داشت و این مشکل هرگز پدیدار نشد.

فاجعه آمیزترین قسمت شوک درمانی، فریبکارانه بودنش برای حکومت است

وی با بیان اینکه فاجعه آمیزترین قسمت ماجرای شوک درمانی، فریبکارانه بودنش برای خود حکومت است، توضیح داد: به دولت توصیه می‌کنند که کسری بودجه سنگین داری، دلیلش این است که بنزین را با فلان قیمت می‌خری و با فلان قیمت می‌فروشی! در حالی که به کانون‌های اصلی اشارت نمی‌دهند. گزارش‌های رسمی می‌گوید طی ۳۵ ساله گذشته، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار، از دارایی‌های بین نسلی ارزی کشور، تحت عنوان کنترل نرخ ارز، از گردونه برنامه ریزی کشور خارج شده و به چیز موهومی به نام بازار سیاه یا بازار آزاد ارز انتقال پیدا کرده است.

چطور می‌شود که ما به این مسائل حساس نباشیم. در دوره جنگ، گزارش‌های رسمی که وزارت مسکن منتشر کرده می‌گوید بیش از ۹۰ درصد خانه‌های جدیدا ساخته شده، به سرعت به تملک افراد بی مسکن درآمده و بنابراین اندازه جمعیت مستاجران در شهر‌های بزرگ، زیر ۱۰ درصد بوده است، وزارت مسکن، در گزارشی در سال ۱۳۹۳، اعلام کرد از پایان جنگ، تا سال ۱۳۹۲ که برنامه ریزی مسکن را به اسم خصوصی سازی رها کرده بودیم، عملا مسکن مردم را آماج مطامع رانتجویانه کردیم و وحشتناک‌ترین سوداگری‌ها در این حیطه اتفاق افتاد. در نتیجه درصد جمعیت مستاجر نسبت به شرایط جنگ، بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده و در عین حال، معادل ۲۵۰ میلیارد دلار، خانه‌هایی ساخته شده که بلااستفاده است و ببینید معادل‌های ریالی این اتلاف تا کجا‌ها سر به فلک می‌کشد!

هم افزایی مخرب شوک درمانی، تورم و فساد

این اقتصاددان توضیح داد: در دوران تعدیل ساختاری، اقداماتی نمایشی و ظاهرسازانه و رقابت‌هایی مخرب در سطح مناطق برای زخمی کردن پروژه‌های عمرانی شروع شده و سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کردند که فقط در دو دهه منتهی به ۱۳۹۰ و فقط به خاطر تورمی که شوک درمانی ایجاد کرد، معادل ۱۵۰ میلیارد دلار بابت طرح‌های عمرانی مان اضافه هزینه پرداخت کردیم. حالا این ارقام ۴۰۰ میلیارد دلار، ۲۵۰ میلیارد دلار و ۱۵۰ میلیارد دلار را با یکدیگر جمع کنید تا روشن شود که کشوری که برای یک وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید ده‌ها گونه زمینه بسازد و داده‌های به کلی سری اش را در اختیار آن‌ها قرار دهد، چگونه منابع خود را به تاراج می‌دهد.

در مناسبات رانتی، مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می‌گیرد

به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ تمام این مسائل از درون غفلت از عدالت اجتماعی ایجاد می‌شود. اگر ما یک برنامه توسعه‌ای داشته باشیم که به صورت نظام وار به مساله عدالت اجتماعی حساس باشد، آن زمان متوجه می‌شود که در چارچوب این مناسبات بهره کشانه، رانتی و غیرشفافی که ایجاد شده و نابرابری‌ها را به صورت نظام وار بازتولید می‌کند، حتی تولید در ایران اکنون محمل کسب رانت شده است. اینکه دو، سوم تولید صنعتی در ایران به طور متوسط بلااستفاده است و شما همچنان مجوز‌های جدید صادر می‌کنید، دهان‌های بزرگی است برای بلعیدن رانت. از درون مناسبات رانتی هم این نابرابری‌های ناموجه و فساد و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج به طور سیستماتیک گسترش می‌یابد.

این همه فریاد زده شده که در چارچوب مناسبات رانتی، تولید صنعتی هم تغییر ماهیت می‌دهد و مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می‌گیرد، این همه آمار منتشر شده و افشاگری شده و ارجاع دادیم که صورت‌های مالی بنگاه‌های تولید کننده را در بازار سرمایه ببینید، به این دلیل است که هر بنگاهی که غیرت و شرافت بیشتری نشان داده و اهتمام بیشتری در داخلی سازی قطعات از خود نشان داده، ورشکستگی اش شدیدتر است و بنگاه‌ها هر میزان مونتاژکارتر باشند، سود غیرعادی نشان می‌دهند.

به خودروسازان مونتاژکار، ارز دولتی بیشتری داده می‌شود

مومنی با بیان اینکه در تخصیص دلار‌های نفتی به صنعت خودروسازی هم اراده‌ای وجود دارد که به آن مونتاژکار‌ها ارز بیشتری داده شود، و محدودیت برای آن‌ها است که به عمق بخشی به ساخت داخل اهتمام بیشتری دارند، تصریح کرد: من نام این روند را «درونی شدن مناسبات وابستگی» می‌گذارم. حتی اگر نیرو‌های محرکه بیرونی هم وجود نداشته باشد که مناسبات وابستگی را بازتولید کند، آن گروه‌های ذینفعی که از میان تهی شدن و استثمار و بهره کشی از دولت و بنگاه‌های تولیدی و مردم نفع می‌برند، ماجرا را جلو می‌برند و اراده آن‌ها است که همچنان کار می‌کند. با این حال، اصلا کسی به این مسائل نمی‌پردازند.

وی با بیان اینکه عنصر کلیدی در سیاست‌های رانت محور و اشتغال زدا این است که ظرفیت‌های اشتغال باکیفیت را در ایران نابود می‌کند، به نبود اولویت در اسناد سیاستی ایران اشاره کرد و یادآورشد: در دولت آقای روحانی، سازمان برنامه گزارشی با عنوان سند برنامه ششم منتشر کرد. مرکز پژوهش‌ها با بررسی آن، اعلام کرد آن‌ها با این سند می‌خواهند در یک دوره ۵ ساله، ۱۵۶ هدف کلی و حدود ۴۵۶ استراتژی را دنبال کنند!

رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند

به باور این استاد دانشگاه رقیب مناسبات رانتی، تولید محوری است. رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند. خانم «سوزان رز اکرمن» در کتاب «فساد و دولت» می‌گوید عمیق‌ترین تعریف نهادی از فساد این است که آن ترتیبات نهادی‌ای که قادر به ایجاد جذابیت برای انگیزش‌های تولیدی نیستند. غیاب تولید فناورانه، فقر، فساد، نابرابری و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج می‌شود. در چارچوب مناسبات رانتی موجود در ایران، بیشترین فشار‌ها به تولیدکننده‌ها وارد می‌شود، اما وقتی می‌خواهند تورم را ریشه یابی کنند، به هر سوراخی سر می‌زنند تا یک عامل بتراشند، اما از سقوط بنیه تولیدی ایران و نقشش در تورم ساختاری، یک کلمه حرف نمی‌شنوید.

شوک درمانی عامل ایجاد برخورد‌های سیاست زده در توسعه منطقه‌ای

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: از دریچه این نابرابری‌های میان تهی ساز، بر محور شوک درمانی، می‌توانیم نگاهی به ماجرای توسعه منطقه‌ای داشته باشیم. مناسبات رانتی گرایش ذاتی به نابرابری ناموجه و تمرکز و مشارکت زدایی از مردم در همه عرصه‌های حیات جمعی شان دارد. شوک قبل از اینکه مردم را دچار آشفته حالی کند، نظام اساسی تصمیم گیری‌های کشور را دچار سرگیجه و تحیر می‌کند.

وقتی از این زاویه به بحران‌ها ونابرابری‌های منطقه‌ای در ایران نگاه می‌کنید، می‌بینید آن آشفتگی خود را به صورت برخورد‌های سیاست زده در توسعه منطقه‌ای نشان می‌دهد. حتی در تعریف تنظیم مناسبات توسعه منطقه‌ای در ایران، عنصر سیاسی حرف اول را می‌زند. در منطقه بندی‌های ما، حوزه‌های آب ریز هیچ نقشی ندارند و در بعضی از دوره ها، حتی در سازمان آب هم منطقه بندی کشوری، نسبتی با حوزه‌های آب ریز ندارد.

افت شدید کیفیت مطالعات «توسعه منطقه ای»

مومنی با بیان اینکه طی دوره زمانی کمتر از هشت سال، ۲۴ گونه متفاوت برنامه ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران در دستور کار قرار گرفته است، اما یک توجه حداقلی به این که اکثریت قاطع استان‌های ایران، مرزی هستند و بایستگی‌های برنامه ریزی ویژه دارند نشده و به طور کلی به حاشیه رانده شده است، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با عنوان «فراتحلیل مطالعات توسعه منطقه ای» می‌گوید ۴۷ هزار مطالعه در سامانه سازمان برنامه درباره مسائل منطقه‌ای در ایران ثبت شده و ما ۱۰۰ هزار کاربرگ جمع آوری شده، در زمینه‌های شهری – منطقه‌ای شناسایی کردیم، اما ویژگی مشترک اکثریت قریب به اتفاق آنها، فقدان کیفیت حداقلی است! گویی ادای مطالعه را درآوردن و خیررسانی به هم برای پروژه گرفتن اصل است و شناسایی گرفتاریها، هیچ اولویتی ندارد.

یک برنامه ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد طراحی کنید

وی ادامه داد: از برنامه چهارم تا کنون، هدف کمی ثابت چهار برنامه ما، رشد هشت درصدی است. ببنید این سازه ذهنی رانت زده، چه بر سر آن‌ها آورده است. به هر کسی گفتند چرا رشد ۸ درصدی محقق نمی‌شود، می‌گوید ارز و ریال دهید تا رشد ۸ درصدی تحویل دهیم! در حالی که باید پرسید در دوره احمدی نژاد که آن فاجعه‌ها بر سر ایران آمد، آیا ما کمبود ارز داشتیم؟ شما نمی‌دانید که تا زمانی که یک برنامه ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد طراحی نکنید، با ۱۰۰ میلیارد دلار که هیچ، ۵۰۰ میلیارد دلار هم نمی‌توانید رشد کیفیت دار ۸ درصدی تحویل دهید!

با این همه تجربه شوک نفتی، که به آن نفرین منابع می‌گویند، هنوز در نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور نمی‌دانند که در بستر نهادی گژکارکرد و مشوق فساد و با هزینه مفت خوارگی اندک، وفور درآمد‌های ارزی، وبال توسعه می‌شود و در خدمت توسعه قرار نمی‌گیرد. بیش از ۵۰ سال است که از ادبیات این موضوع می‌گذرد، اما عزیزان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویا فقط مشکل ما کمبود ارز است!

آقای پزشکیان هم همین اظهارات را به زبان جاری کرد. در حالی که شما باید ابتدا دستوراتی برای رفع کژکارکردی نهادی در دستور کار قرار دهید در غیر این صورت تا زمانی که کل این ساختار نهادی علیه تولید فناورانه و به نفع رانت، فساد و مفت خوارگی و ویژه خوارگی استوار است، نمی‌توانید با دلار زیاد مشکلتان را رفع کنید؟! تجربه چای دبش را فراموش کردید؟! آن زمان که حرارت‌ها بالا رفته بود، بعضی از مسئولان گفتند که مواردی را داریم که تجربه چای دبش در مقابل آن هیچ است. اما ندیدیم دستگاه‌های نظارتی در این زمینه حرف روشنی به ما بزنند.

محال است ایران با رویکرد غیرمشارکتی و آمرانه، توسعه منطقه‌ای پیدا کند

این اقتصاددان با یادآوری اینکه بین ۱۵ تا ۱۷ استان ایران بر اساس تعاریف مختلف مرزی است، تاکید کرد: همان استان‌های مرزی هم از نظر ویژگی‌های مختلف، زمین تا آسمان با هم فرق دارند، با رویکرد غیرمشارکتی و آمرانه، محال است ایران توسعه منطقه‌ای پیدا کند. فکر اصلاح اقتصادی در شرایط تصلب سیاسی، فکری منحط و از نظر علمی بی اعتبار است.

۶۵ درصد مهاجرت‌ها به تهران، البرز و گیلان است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به ضرورت توجه به داده‌های توزیع جمعیت از دریچه نابرابری‌های منطقه ای، اضافه کرد: استان تهران، به تنهایی چیزی حدود ۱۷ درصد کل جمعیت را در خود جا داده و بعد کل جمعیت چهار استان با هم، کمتر از یک درصد جمعیت کشور است. این‌ها ناهنجاری است که بازتاب شوک درمانی‌های نابرابر ساز است. در کمتر دوره‌ای شاهد این حجم از ناهنجاری‌ها بوده ایم، به این دلیل که در کمتر دوره‌ای به اندازه سه دهه گذشته، شوک‌های قیمتی پی در پی داشته ایم. گزارش‌های رسمی می‌گوید، ۵۸ درصد از کل مهاجران داخل سرزمین، فقط به دو استان تهران و البرز کانالیزه می‌شود. اگر استان گیلان را به آن اضافه کنیم، این رقم به ۶۵ درصد کل می‌رسد. یعنی ۶۵ درصد کل مهاجران فقط به سه استان سرازیر می‌شوند. چرا نباید به این مسائل حساسیت موثر وجود داشته باشد و در سند برنامه به این مسائل اشاره شود و راهکار‌های توسعه گرا برای آن ارائه گردد؟!

بیشتر بخوانید:انتقاد فرشاد مومنی از صدور بی‌رویه مجوز‌های کسب و کار

وی گفت: از نظر تراکم جمعیت، میانگین کشوری می‌گوید به طور متوسط در ایران، در هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر زندگی می‌کنند، اما این رقم در تهران ۸۹۰ نفر است. ابعاد ناهنجاری را ببینید! در ۵ استان ایران، هم تراکم جمعیت، زیر ۱۰ نفر است. توزیع جغرافیایی جمعیت ماجرای وحشتناکی دارد و بیش از ۸۰ درصد جمعیت و فعالیت در نیمکره غربی متمرکز است. این برای ما بحران‌های امنیتی و آسیب پذیری از مافیا‌هایی مانند قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده و چه حجمی از ثروت‌های این کشور را رها و بلااستفاده کرده است.

نابرابری‌های منطقه‌ای، یکی از حیاتی‌ترین مسائل مبتلابه ما است

مومنی با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابری‌های منطقه‌ای، یکی از حیاتی‌ترین مسائل مبتلابه ما است، افزود: این بی قوارگی در توزیع جمعیت باعث شده که از کل پهنه سرزمین، فقط ۱۵ درصد سرزمین ما بحران آب ندارد. این‌ها نشان می‌دهد ادای برنامه ریزی درآوردن، چگونه ما را گرفتار کرده است. به جای اینکه به این مسائل رسیدگی شود، به طور مکرر شوک درمانی را در دستور کار می‌گذارند.

تمایل برای ایجاد استان‌های جدید، همه مبتنی بر انگیزه‌های رانتی است

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد نسبت به تقاضا‌های مکرر و متعدد برای تبدیل مناطق کوچک به استان، گفت: تمایل برای ایجاد استان‌های جدید، همه مبتنی بر انگیزه‌های رانتی است. در تمام دنیا، به این جمعبندی رسیده اند که کیفیت بهتر حکمرانی در کاهش تعداد استان‌ها است و این روندی جهانی است. همه در حال ادغام هستند و امیدواریم پیام این تحولات به ایران هم برسد.

۱۹ درصد کارگاه‌های صنعتی در تهران مستقر است

مومنی ادامه داد: از نظر استقرار کارگاه‌های صنعتی، ۱۹ درصد کارگاه‌ها در تهران مستقر است. در حالی که در ۸ استان، یک درصد و کمتر از یک درصد از واحد‌های صنعتی مستقر هستند. این‌ها ستون‌هایی است که می‌خواهد برای کشور امنیت ایجاد کند؟! تهران ۱۷ درصد جمعیت و ۱۹ درصد کارگاه‌های صنعتی را در خود دارد، اما از نظر سپرده‌های بانکی، ۵۵ درصد کل و از نظر تسهیلات توزیع شده، ۵۸ درصد کل را به خود اختصاص می‌دهد. این نابرابری در استاندارد توسعه فرهنگی و اجتماعی هم به طرز وحشتناکی وجود دارد. برای نمونه بیش از ۵۰ درصد کل مطبوعات و دوماه نامه‌های کشور فقط در تهران منتشر می‌شود. بیش از ۴۲ درصد کل سالن‌های سینمای کشور هم فقط در تهران است.

نابرابری‌های ناموجه را دریابید

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: نابرابری‌های ناموجه را دریابید و انعکاس آن و فاجعه سازی هایش را در سراسر استان‌های کشور نگاه کنید و بدانید که ایران در غیاب یک برنامه توسعه عادلانه و تولید محور، نمی‌تواند نجات یابد. این مساله به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی کژکارکرد و ضد تولید و ضدتوسعه کنونی وابسته است و با رفوکاری این گرفتاری برطرف نمی‌شود. بهتر است ابتدا وجوه اندیشه‌ای مساله را رد گیری کنیم و بعد از آن، یک برنامه باکیفیت طراحی، تدوین و اجرا کنیم و امکان نظارت‌های تخصصی مدنی و مشارکت فراگیر ذینفعان را هم فراهم کنیم.

اگر ریل ما همچنان تبعیض گرا و از بالا به پایین با برنامه ریزی غیرمشارکت جویانه در سطح بخش‌ها و مناطق و بنگاه‌ها و مردم است، نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. امیدواریم این پیام به گوش عزیزان برسد و توفیق داشته باشیم موفقیت‌های آن‌ها را در سایه بازگشت به علم و قانون و برنامه با همه لوازمش، مشاهده کنیم.