افزایش عجیب قیمت کالا‌های اساسی در دولت چهاردهم

اقتصاد۲۴-در دو هفته اخیر بازار کالا‌های اساسی دور خیز برای افزایش قیمت داشته است به طوری که قیمت برخی از این کالا‌ها افزایش یافته است و برخی از کالا‌ها کماکان به دنبال افزایش قیمت هستند.

در پی تحولات اخیر در دولت و جابه جایی ها، قیمت کالا‌های اساسی در دو هفته گذشته شرایط را برای تغییر مهیا دیده اند و نرخ برخی از کالا‌ها افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.

قیمت شیر خام

قیمت شیر خام، یکی از ضروری‌ترین مواد غذایی، از ۱۵ هزار تومان به ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است؛ این افزایش قیمت نه تنها مصرف‌کنندگان نهایی بلکه بخش‌های مختلف صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش قیمت مرغ

مرغ نیز از این تغییرات مصون نمانده و قیمت آن در بازار افزایش یافته است. به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود، دولت تصمیم به متوقف کردن صادرات مرغ گرفته است. بر اساس گزارش‌های میدانی هر کیلوگرم مرغ در تهران در محدوده ۸۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت میوه‌ها

قیمت انواع میوه در بازار با رقم‌های عجیبی به فروش می‌رسد. کف قیمت بخش عمده‌ای از میوه‌ها به هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم خیار به عنوان یک صیفی که معمولا قیمت پایینی دارد، ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این افزایش‌ها، فشار زیادی بر خانواده‌ها و افراد با درآمد ثابت وارد کرده است.

کمبود شکر

همچنین، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران علام کرده است که با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم.

این اتحادیه اعلام کرده است: موضوع شکر در بازار سوپرمارکت داران این روز‌ها به یک معضل جدی بدل شده؛ آن‌ها مجبورند این کالای اساسی را به دلیل عدم فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه کرده و از آنسو به دلیل فروشی که بالاتر از قیمت مصوب است توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه شوند.

واکنش‌های دولت

در مواجهه با این افزایش قیمت‌ها، دولت برای کنترل و نظارت بیشتر بر بازار تاکید داشته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظارت‌های دقیق‌تر و اقدامات سریع‌تر می‌تواند از سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، به ویژه در دوران انتقالی میان دو دولت جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید:حقوق کارگران در دولت چهاردهم ترمیم می‌شود؟

نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم روز گذشته ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه اقدام کنند.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه گفت: «دولت یارانه و ارز ترجیحی می‌دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنیم، اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.»

صحبت‌های تردید آمیز عارف درباره تنظیم بازار

از صحبت عارف معاون اول رئیس جمهور این طور برداشت می‌شود که دولت هنوز در نحوه مواجهه با بازار به جمع بندی نرسیده و تصمیم نهایی خود را نگرفته است.

برای عبور از این وضعیت نیازمند تدابیر فوری و مؤثر از سوی نهاد‌های نظارتی دولتی و خصوصی هستیم. البته می‌توان انتظار داشت که در روز‌های آینده تصمیمات جدی‌تری در این زمینه اتخاذ شود، اما نیازمند تسریع است.