اقتصاد۲۴-کاهش ارزش پول ملی طی سالهای گذشته باعث شده تعداد، ارزش و حتی نحوه معاملات در بازارهای مالی و سرمایهای دستخوش تغییراتی شود که پیش از آن به ندرت اتفاق میافتاد. مردم تلاش بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه خود دارند و برای این هدف بهنظر میرسد تبدیل سرمایهها به کالاهایی مانند دلار و طلا مطمئنترین راه برای آنها باشد.
در این بین بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حالا شواهد حاکی از آن است که برخی مالکان تمایل دارند تا ملک خود را به ازای دریافت دلار و دیگر کالاهای سرمایهای به جای ریال به فروش برسانند.
مشاوران املاک میگویند این اتفاق در بازار عمومی مسکن رواج بالایی ندارند، اما با این حال مالکانی بهویژه در بازار مسکن مناطق لوکس تهران ملک خود را در ازای دلار به فروش میرسانند که به دلیل تفاوت ارزش ریال در برابر دلار، منجر به ناترازی قیمتها در بازار مسکن میشود.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن به تجارتنیوز گفت: «شرایطی در اقتصاد کشور ایجاد شده که منشا و ریشه آن در بازار ارز است؛ در زمان دولتهای یازدهم و دوازدهم، دولت مجوز افزایش قیمت ارز را به بهانه تحریم و قاچاق ارز گرفت و متاسفانه در این هشت سال قیمت ارز حدود ۹۰۰ درصد افزایش یافت.
او ادامه داد: «در این بین کسانی که مصرفکننده یا واردکننده بودند بهشدت تحت فشار قرار گرفتند، اما صادرکنندگان بدون ارزش افزوده بیشتر به حاشیههای سود آنچنانی دست پیدا کردند و اکنون نیز از ذینفعان اصلی افزایش قیمت ارز هستند.
گودرزی همچنین عنوان کرد: «این روند در بخشهای داخلی نیز در حال تکرار است. برای مثال در حوزه مسکن غالبا بیش از ۹۵ درصد مصالح و منابع برای ساخت مسکن از داخل تامین میشود؛ ولی در یک سوءاستفاده، کلاهبرداری آشکار و یک ظلم فاحش، مافیای مسکن در تلاش است، خانهای که با ریال و توسط کارگری با مزد ۱۲ میلیون تومان ساخته میشود را با قیمتهای جهانی مقایسه کند.»
بیشتر بخوانید:نقش بانک ها در افزایش قیمت املاک چیست؟
او تاکید کرد: «این کار مصداق بارز کلاهبرداریست و امیدواریم که ناظران بازار مسکن بخواهند و بتوانند که جلوی این اقدام را بگیرند، زیرا مسکن یک نیاز فوق ضروریست، کشش بسیار کمی از نظر اقتصادی دارد و باید حتما کنترل شود.»
کمکاری ناظران بازار مسکن موجب ایجاد سوداگری و فشار بر مردم شده است
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: «این سوداگریها و کلاهبرداریها در این حوزه، مردم را طی سالهای گذشته تحت فشار قرار داده است. این در حالیست که برای حوزه مسکن هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد. این روند به نظر من غلط است و نشانه کمکاری شدید ناظران و متولیان بازار مسکن است.»