اقتصاد۲۴-بیش از ۲۲ هزار و ۲۵۰ دستگاه انواع خودروی سواری تا پایان شهریور سال جاری به صورت قطعی از گمرکها سراسر کشور ترخیص شد. مقایسه آمار ۶ ماهه واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۳ با تیراژ واردات خودرو در سال گذشته نشان میدهد که ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز رشدی حول و حوش ۱۰۰ درصدی داشته است. این رشد ۱۰۰ درصدی به زبان تیراژ از ورود نزدیک ۱۱ هزار و ۱۵۰ دستگاه خودروی سواری به کشور خبر میدهد.
شرکتهای وارد کننده در سال گذشته واردات بیش از ۱۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودروی سواری را نهایی کردند. رشد تیراژ واردات خودرو خبر خوبی برای بازار خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۳ است. سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا با اهرم واردات خودرو بتواند بازار خودرو را مدیریت کند. اما به دلایل گوناگون واردات خودرو در سال گذشته آن طور که باید و شاید روی غلطک نیفتاد. به گزارش اقتصادنیوز، «ورود بازیگران جدید به بحث واردات خودرو»، «مباحث مرتبط با استانداردهای ورود خودرو به کشور» و از همه مهمتر «چالش تامین ارز برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز» را میتوان به عنوان دلایل اصلی برای کُند بودن حضور محصولات برندهای جهانی خودروساز در سال گذشته مورد توجه قرار داد. به نظر میرسد در نیمه اول سال جاری علاوه بر اینکه سیاست گذار پولی و بانکی مسیر تامین ارز برای واردات خودرو را هموار کرد، شرکتهای واردکننده با چم و خم ورود محصولات برندهای بینالمللی خودروساز بیشتر آشنا شده و تا حد زیادی نیز مباحث مربوط به استانداردهای خودرویی مرتفع شده است.
سال گذشته در مجموع حدود ۲۱۸ میلیون دلار برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز هزینه شده است، اما این مبلغ در سال جاری با توجه به رشد تیراژ واردات تا حوالی ۴۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار افزایش یافته است. به طور میانگین برای هر دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلار هزینه شده است. رشد تیراژ واردات محصولات برندهای بینالمللی در سال جاری باعث شد تا برخی از شرکتهای واردکننده به سمت فروش محصولات خود به صورت اقساطی حرکت کنند. نکته مهمتر اینکه فروش قسطی بدون بهره است و مشتریان خودروهای وارداتی که گزینه خرید قسطی را انتخاب میکنند در زمان پرداخت اقساط تنها اصل مبلغ را پرداخت میکنند و دیگر خبری از پرداخت سود یا بهره به شرکت واردکننده نیست.
در کنار بحث فروش اقساطی مقایسه قیمت خودروهای وارداتی در شرکتهای واردکننده و همچنین بازار گویای این نکته است که فاصله قیمتی میان مبدا و بازار بهم نزدیک شده است.
این دو خبر میتواند برای متقاضیان محصولات برندهای جهانی خودروساز خبر خوبی باشد. پیش بینی میشود روند ورود خودرو به کشور در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه دار باشد و همین مساله میتواند تا دسترسی مشتاقان را به خودروهای وارداتی راحتتر کند. البته فراموش نکنیم این دسترسی آسان به شرطی است که بانک مرکزی همچنان تامین ارز برای واردات خودرو را در دستورکار قرار دهد.