نیاز کشور به ۴۰۰۰ همت اعتبار برای پروژه‌های نیمه‌تمام

اقتصاد۲۴- یکی از مصادیق هدر دادن منابع بودجه، وجود پر تعداد پروژه‌های عمرانی در کشور است که برخی پروژه‌ها قبل از بهره‌برداری عملا فرسوده شده‌اند.

سید محمد رضا میرتاج الدینی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در مورد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور و روش‌های تعیین تکلیف پروژه‌ها گفت: پروژه‌های نیمه تمام از یک دولت به دولت دیگر منتقل می‌شود، هر دولت در دوره خودش تلاش خود را به کار می‌گیرد، با این حال بخشی از آن‌ها نیمه تمام می‌ماند و در دوره‌های بعدی بودجه عمرانی به صورت قطره چکانی اختصاص می‌یابد.

به گفته این نماینده ادوار مجلس، هر سال به طور میانگین ۱۰ درصد از نیاز پروژه‌های عمرانی پرداخت می‌شود و در مجموع بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه عمومی دولت صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود که برخی از این پروژه‌ها به پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسند و برخی نیز به ۷۰ درصد می‌رسند، بنابراین اگر به طور متوسط به هر پروژه ۳۰ درصد اختصاص داده شود، برخی از پروژه‌ها تکمیل می‌شوند، اما برخی دیگر از پروژه‌ها همچنان نیمه تمام می‌ماند.

وی در مورد اینکه با توجه به محدودیت بودجه عمرانی چه اولویتی باید برای اعتبار عمرانی در نظر گرفته شود، گفت: اولویت بندی در پروژه‌های عمرانی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد باشد، همچنین بخشی از پروژه عمرانی نیمه تمام و سودآور را می‌توان به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کرد، به عنوان مثال پروژه آزادراه یا بنادر را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد که از محل عایدی بعد از بهره‌برداری پروژه‌ها، می‌توان منابع سرمایه‌گذاری انجام شده را مستهلک کرد.

میرتاج الدینی همچنین گفت: از طرفی نباید پروژه جدید در دولت شروع شود و اگر یک پروژه مطالبات مردم باشد و نمایندگان مردم آن پروژه را پیگیری کنند، باید با دولت و مجلس صورت گیرد و در کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه، توجیه فنی و اقتصادی پروژه تصویب شود، در حال حاضر برخی از شهر‌های کوچک و نزدیک به هم درخواست فرودگاه دارند که این کار غیر فنی و غیر اقتصادی است و باید یک فرودگاه بزرگ در یک منطقه ساخته شود و شهر‌های اطراف هم از آن استفاده کنند، نه این که هر شهر یک فرودگاه داشته باشد.

میرتاج الدینی در مورد رزش کل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور، گفت: بر اساس گزارش رئیس قبلی سازمان برنامه و بودجه در اواخر دولت قبل در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیاز بودجه برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به اندازه بودجه ۲ سال دولت است.

وی افزود: هر سال معادل ۱۰ درصد کل بودجه عمومی دولت، برای پروژه‌های عمرانی در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد که البته از این رقم در نهایت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پرداخت می‌شود.

نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر در یک شهر پیشرفت پروژه اندک باشد، اما نیاز به اجرای آن پروژه احساس شود، گفت: گاهی یک پروژه برای رشد و توسعه منطقه موثر است و باید با جذب سرمایه از بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین مالی شود و پروژه به اجرا گذاشته شود.

به گفته میرتاج‌الدینی برای پروژه ضروری می‌توان از طریق انتشار اوراق مشارکت به تامین مالی برای پروژه اقدام کرد، البته این در مورد پروژه‌هایی است که سودآور باشد و بتوان از سود بهره‌برداری آن هزینه تامین مالی را جبران کرد.

میرتاج‌الدینی بیان داشت، برای تکمیل پروژه عمرانی می‌توان از طریق مشارکت عمومی و خصوصی تامین مالی کرد و به تکمیل پروژه نیمه‌تمام اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: کسری۳۵۰هزارمیلیاردی بودجه در نیمه اول سال!

میر تاج الدینی در پاسخ به این پرسش که اگر بخش خصوصی یا تعاونی توان مالی برای تکمیل پروژه نداشته باشد، چه کار باید انجام دهد، گفت: وقتی یک پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌شود، باید که سودآور باشد تا خود بخش خصوصی بتواند تامین مالی انجام دهد، البته برخی از پروژه‌ها مانند فاز‌های میدان گازی عسلویه بسیار بزرگ هستند، بنابراین باید از سرمایه‌گذاری خارجی در تکمیل آن استفاده شود، اما پروژه به هر حال باید انتفاعی باشد تا بتوان به بخش خصوصی و یا تعاونی واگذار کرد.

نماینده سابق مجلس در مورد انتشار اوراق مشارکتی گفت: برخی از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام که سودآور هستند، مانند احداث ۲۰۰ کیلومتر آزادراه می‌تواند توسط بخش خصوصی تکمیل و راه‌اندازی شود و از محل عوارض بهره‌برداری منابع سرمایه‌گذاری آن مستهلک شود.

وی در مورد این که بخش خصوصی و تعاونی برای تکمیل پروژه با چه تضمینی می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند یا تضمین آن را انجام دهد، گفت: یک بانک به عنوان عامل، می‌تواند اصل و سود اوراق مشارکت را تضمین کند و مجری پروژه باید در مدت معین پروژه را به بهره‌برداری برساند و از محل عایدی پروژه، اصل و سود اوراق را بپردازد.

وی گفت با توجه به محدودیت بودجه عمرانی لازم است از منابع بخش خصوصی و تعاونی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و همچنین اهرم کردن منابع دولتی در تلفیق با آورده بخش خصوصی یا تعاونی برای تکمیل پروژه‌ها استفاده شود.