قدرت خرید کارگران نصف شد

اقتصاد۲۴- یکی از معضلات بازار کار برای اشتغال بحث درآمد است، بسیاری از جویندگان کاربه دلیل درآمد محدود و دستمزد که کافی نیست به سمت اشتغال نمی‌روند. در حال حاضر اکثر خانواده‌های کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند و یک کارگر برای امرار معاش خانواده خود می‌بایست چند جا کار کند تا بتواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با نرخ فقر، نشان از گسترش فقر در سال‌های اخیر و به طور مشخص سال گذشته دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۱ درصد رسیده است.

این به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.

این گزارش در بخش راهکار‌ها تاکید می‌کند که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد. این گزارش تاکید می‌کند که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.

به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی بدون شک یکی از دلایل فقیر شدن جامعه همخوانی دستمزد و هزینه‌های است. کارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند. بدون شک یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است. کارگران ترجیح می‌دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره وری مالی بهتری داشته باشند.

مطابق آمار کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه گزاش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی‌ها زیرخط فقر هستند، برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند، این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می‌دهد.

بیشتر بخوانید:شیر و ماست از سبد غذایی خانوار حذف شد

امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها که می‌گوید یک‌سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر حضور دارند، می‌گوید: نیمی از جامعه ایران فقیر هستند که طبقه کارگر و مزدبیگر جزو آن‌ها محسوب می‌شوند. توجه داشته باشید که بر اساس تعاریف جهانی، فردی که نمی‌تواند در طول روز یک وعده غذا بخورد فقیر مطلق محسوب می‌شود. بسیاری از بره‌کاران و آنان که به سمت جرایم خشن می‌روند به‌دلیل بیکاری است.

وی می‌گوید: به‌غیر از فقر معیشتی که طبقات کارگر و مزدبیگیر با آن روبه‌رو هستند؛ فقر در حوزه سلامت و بهداشت هم از جمله چالش‌های این اقشار محسوب می‌شود. جوان فقیر اکنون به پدر و مادر خود که کارگر هستند می‌گوید: شما که مثلا ۳۰ سال کار کردید، چرا وضعیت معیشتتان اینگونه است؟ به همین دلیل رفته رفته فرزند خانواده کارگر، به سمت کار نمی‌رود. نابه‌سامانی در بازار کار باعث می‌شود بسیاری از نیرو‌های کارگری ایران مهاجرت می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به وضعیت طبقاتی در ایران اضافه می‌کند: فاصله‌های طبقاتی در ایران سال‌ها است به گسل تبدیل شده است. این موضوع تنها به‌دلیل افزایش فقر و وضعیت ناگوار اقتصادی رخ می‌دهد چنین شرایطی در حالی به‌وجود آمده که ایران ثروتمند است، ولی در مقابل شاهد گسترش فقر هستیم.

اسدی: قدرت خرید کارگران ازابتدای سال تا امروزنصف شده است

آیت اسدی؛ عضو شورای عالی کار در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بود که امسال به‌خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد؛ بنابراین نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار بار‌ها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم مزدی را داده اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای‌عالی کار برگزار شده است، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند، چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالا‌های اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام‌شده کالا‌های اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

وی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: در زمان حاضر هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین ۵ درصدو در برخی موارد ۱۰ درصد و در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالا‌های تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.