۶ سال تخلف در اجرای قانون برای معلولان

اقتصاد۲۴- ۲۰سال از تصویب «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» می‌گذرد و ۶ سال قبل هم اصلاحات این قانون با عنوان «قانون حمایت از حقوق معلولان» با ضمانت‌ها و تغییرات جدید به دولت دوازدهم ابلاغ شد، اما بعضی از مفاد این قوانین تا امروز اصلا اجرا نشده و اجرای بسیاری از مفاد هم، ناقص و در حد رفع تکلیف بوده است.

 ناممکن بودن حضور مستقل معلولان در بسیاری از فضا‌های شهری و عمومی و فرهنگی و حتی دولتی، از جمله همین رفع تکلیف‌هاست، چون با وجود ۵ ماده و ۱۰ تبصره قانونی، هنوز بسیاری از اماکن و فضا‌های عمومی و معابر در سراسر کشور، مناسب‌سازی نشده یا اینکه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و حتی شهرداری‌ها به عنوان مهم‌ترین نهاد عمومی کشور، تکالیف خود را به طور کامل و با رعایت استاندارد‌ها اجرا نکرده‌اند.

تا امروز، ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق معلولان درباره ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی اجرا نشده درحالی که راه‌اندازی این صندوق، نرخ بیکاری معلولان را تا حد چشمگیری کاهش می‌داد. طبق ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت‌ها مکلف به ایجاد پوشش بیمه سلامت برای خدمات درمانی مورد نیاز و خدمات توانبخشی جسمی و روانی معلولان بوده‌اند و قید «موردنیاز» در این تکلیف قانونی، به معنای حذف هرگونه محدودیت در دریافت خدمت است ولی تا امروز، این تکلیف هم به دلیل بی‌پولی دولت‌ها و کمبود منابع مالی بیمه سلامت به طور کامل اجرا نشده و معلولان برای پرداخت هزینه درمان خود با مشکلات فراوانی مواجهند، چون بسیاری از مراکز دولتی یا خصوصی طرف قرارداد با بیمه سلامت، در اعتراض به مطالبات معوقه و بدحسابی بیمه سلامت در تسویه مطالبات، حاضر به ارایه خدمات بیمه‌ای به معلولان نیستند و هزینه خدمات درمانی را با تعرفه آزاد دریافت می‌کنند.

ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت را مکلف کرده که با اعطای معافیت بیمه‌ای، کارفرمایان بخش خصوصی را به جذب افراد معلول تشویق کند ولی بدحسابی دولت‌ها در تسویه مطالبات همان تعداد معدود از کارفرمایانی که به عرصه اشتغالزایی برای معلولان وارد شدند، بقیه کارآفرینان و صاحبان مشاغل در بخش خصوصی را از این همراهی و تفاهم پرضرر منصرف کرده به گونه‌ای که امروز، معلولان امید به یافتن شغل در بخش خصوصی را هم از دست داده‌اند. در کنار این، رعایت سهمیه ۳ درصد استخدام معلولان در نهاد‌های دولتی هم با محدودیت‌ها و موانع بسیاری مواجه است چنان‌که در بهترین حالت، کمتر از ۱.۷ درصد سهمیه‌های استخدامی دراختیار معلولان قرار می‌گیرد و مجموع این مشکلات باعث شده که نرخ بیکاری در میان افراد دارای معلولیت در کشور، به بیش از ۵۰ درصد برسد. غیر از اینها، مهم‌ترین تکلیف نسخه جدید قانون حمایت از حقوق معلولان، ماده ۲۷ قانون است که هم دولت‌های قبلی و هم دولت فعلی با خودداری از اجرای آن، مرتکب تخلف شده‌اند. 

بیشتر بخوانید:آمار تازه بهزیستی از معلولیت در ایران

طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و از اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت‌ها مکلف بوده و هستند که «کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد» را معادل حداقل دستمزد (دستمزد یک کارگر که هر ساله در شورای عالی کار مصوب می‌شود) تعیین کنند و برای پرداخت این ارقام هم در بودجه سالانه ردیف‌های جداگانه درنظر بگیرند ولی طی ۶ سال اخیر و تا امروز، این تکلیف قانونی اجرا نشده و دولت‌ها به جای اجرای قانون، هر سال به یک افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی برای رقم مستمری‌ها بسنده کرده‌اند که البته این ارقام هم با مصوبات شورای عالی کار فاصله بسیاری زیادی داشته و دارد.

مقایسه مصوبات ۶ ساله دستمزد و مستمری یک فرد دارای معلولیت شدید یا بسیار شدید

سال ۱۳۹۷: مستمری ماهانه یک فرد معلول ۱۶۲ هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۱.۱ میلیون تومان

سال ۱۳۹۸: مستمری ماهانه یک فرد معلول ۱۹۸ هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۱.۵ میلیون تومان

سال ۱۳۹۹: مستمری ماهانه یک فرد معلول ۲۲۷ هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۱.۸ میلیون تومان

سال ۱۴۰۰: مستمری ماهانه یک فرد معلول ۳۵۰ هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۲.۶ میلیون تومان

سال ۱۴۰۱: مستمری ماهانه یک فرد معلول ۴۲۰ هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۴.۱ میلیون تومان

سال ۱۴۰۲: مستمری ماهانه یک فرد معلول ۷۶۴ هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۵.۳ میلیون تومان

سال ۱۴۰۳: مستمری ماهانه یک فرد معلول ۹۹۳ هزار تومان- حداقل دستمزد ماهانه بیش از ۷.۱ میلیون تومان

مقایسه رقم مستمری یک فرد معلول با حداقل مزد مصوب در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، معادل‌سازی مستمری با دستمزد سالانه را اجرا نکرده‌اند. حالا به آستانه سال ۱۴۰۴ رسیده‌ایم و انتظار جامعه معلولان کشور این بود که دولت چهاردهم باتوجه به شعار‌های انتخاباتی و قول‌ها درباره برقراری عدالت، تخلف و قانون‌شکنی ۶ ساله را کنار گذاشته و با تعیین منابع جداگانه، به تکلیف قانونی خود عمل کند که البته اخبار روز‌های اخیر، این امید را هم به بن‌بست رساند. روز ۵ آذر، مجتبی یوسفی؛ عضو هیات رییسه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت: «دولت در لایحه بودجه و برای سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را در نظر گرفته بود که این عدد در کمیسیون تلفیق مجلس به ۴۰درصد افزایش یافت.»

حرکت دولت چهاردهم بر مدار بی‌توجهی به تکلیف ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان درحالی است که مسعود پزشکیان، روز سوم تیر و ۵ روز پیش از برگزاری دومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، یادداشتی خطاب به افراد دارای معلولیت نوشت که این یادداشت توسط ستاد انتخاباتی این نامزد ریاست‌جمهوری منتشر شد و ۴ روز بعد هم، پایگاه اینترنتی معلولان ایران، این یادداشت را باز نشر کرد. در متن یادداشت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم خطاب به معلولان آمده بود: «هموطنان عزیز، من مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، باور دارم که حقوق شهروندی همه افراد برابر است.

 باور دارم که افراد دارای معلولیت طی سال‌های گذشته از جایگاه و منزلت واقعی برای برخورداری از حقوق حقه خود برخوردار نبوده‌اند. باور دارم که محدودیت آنها منجر به محرومیت‌شان از بسیاری از مواهب زندگی شده است، من می‌دانم که آنها بخش ارزشمندی از جامعه هستند که کم‌توجهی سبب تضییع حقوق‌شان شده است. می‌دانم عدالت، حق و برابری فرصت‌ها برای این قشر ارزشمند جامعه باید بیش از سایرین محقق شود. همه افراد جامعه باید از شاخص‌های عمومی رفاه بهره‌مند شوند. در این میان، افراد دارای معلولیت با تبعیض‌های آشکار و پنهانی مواجه هستند و به سطح عمومی شاخص‌های رفاه نظیر درآمد و شغل نیز نمی‌رسند. هنوز دسترس‌پذیری، از یک برنامه ملی محروم است و پروژه‌های مناسب‌سازی به صورت برنامه‌های جزیره‌ای، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. حتی در پایتخت ممکن است چند پروژه مناسب‌سازی از یک استاندارد واحد پیروی نکند. اگر موفق به کسب رای اعتماد شما شوم، با نگاهی برابر به همه مردم کشورم بدون تبعیض و بدون تضییع حقوق، به نیاز‌های افراد دارای معلولیت توجه می‌کنم. این عزیزان شایسته برخورداری از حقوق برابر و فرصت‌های مناسب برای زندگی بهتر هستند.

 جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر قانون حمایت از حقوق معلولان و کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، خود را موظف به رفع تبعیض، ایجاد فرصت‌های برابر و مشارکت فعال تمامی افراد دارای معلولیت می‌داند. من بر این باورم؛ عدالت، اصل بنیادین یک جامعه برای پیشرفت و پویایی است و بدون درنظر گرفتن نیاز‌ها و توانمندی‌های همه اقشار جامعه، توسعه پایدار و عادلانه ممکن نیست. برای تحقق این هدف، برنامه من برای آینده ایران بر پایه اصول عدالت، شمولیت و حمایت از تمامی اقشار جامعه استوار است. این برنامه بر تقویت و اجرای قوانین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تمرکز دارد. با تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های جامع و منسجم، تلاش خواهم کرد تا موانع موجود بر سر راه افراد دارای معلولیت برای حضور در جامعه و مشارکت در آن برای تحقق پیشرفت و توسعه کشور را کاهش داده و بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد‌های آنان فراهم کنم. این برنامه نه تنها به حقوق اساسی افراد دارای معلولیت احترام می‌گذارد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی آنان، افزایش دسترسی به خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن و ایجاد محیطی فراگیر و بدون تبعیض می‌پردازد.

 من برمبنای قوانین مصوب و اهداف تعالی بخش برگرفته از کلام‌الله قرآن گام بر می‌دارم و بسترسازی برای مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه را جدی می‌دانم. باور دارم که باید آینده‌ای روشن‌تر، برابرتر و فراگیرتر برای همه ایرانیان، به ویژه برای افراد دارای معلولیت، فراهم شود. معتقدم با همکاری و همدلی تمامی افراد جامعه، می‌توانیم به این هدف والا دست یابیم و ایران را به کشوری تبدیل کنیم که در آن هیچ‌کس به دلیل معلولیت خود احساس محدودیت نکند. همان‌طور که امام علی (ع) در نهج‌البلاغه فرموده‌اند؛ خدا را! خدا را! درباره طبقات پایین اجتماع که هیچ چاره‌ای ندارند از بینوایان، نیازمندان، گرفتاران، زمین‌گیران و دردمندان، ما نیز به حمایت از محرومان جامعه متعهد هستیم. من متعهد می‌شوم از انجمن‌های مدنی، خیریه‌های موثر و کارآمد، انجمن‌های علمی مرتبط با افراد دارای معلولیت و همه ابتکار‌های اجتماعی و مدنی برای کمک به افراد دارای معلولیت و بهبود کیفیت زندگی ایشان حمایت کنم. برای فردای ایران ما باید جامعه‌ای بسازیم که در آن هر فرد، بدون توجه به نوع و میزان معلولیت، بتواند به طور کامل از حقوق و فرصت‌های اجتماعی بهره‌مند شود و به توسعه کشور کمک کند. در پایان، از تمامی هموطنان عزیزم دعوت می‌کنم تا با حمایت و مشارکت خود، در تحقق این اهداف والا و ساختن ایرانی آبادتر و عادلانه‌تر همراهی کنند. با هم می‌توانیم به سوی آینده‌ای بهتر گام برداریم.»

نمایندگان معلولان چه می‌گویند؟

نمایندگان معلولان می‌گویند که ایران، کشور مناسبی برای زندگی افراد دارای معلولیت نیست، چون حقوق انسانی و شهروندی این افراد حتی در زادگاه خودشان هم رعایت نمی‌شود. هر انسانی حق دارد در وطن و زادگاه خود، در سطحی برابر و بدون تبعیض از تمام خدمات عمومی، اجتماعی، فرهنگی و امکاناتی که دولت‌ها با بودجه عمومی تامین می‌کنند، استفاده کند. معلولان هم بخشی از شهروندان جامعه ایرانی هستند که در قانون و در شعار و در کلام دولت‌ها، از این حق برخوردارند، اما واقعیت لحظه‌های زندگی این افراد، با شعار‌هایی که دولتمردان و مدیران از کرسی مدیریت سرمی دهند، فاصله بسیار زیادی دارد.

 بعضی از معلولان، دیروز به «اعتماد» می‌گفتند که در مراسم نمایشی و شعاری به مناسبت روز جهانی معلولان شرکت نخواهند کرد، چون مهم‌تر از این نمایش‌ها، رسیدگی به درد و رنج معلولان است و مهم، اجرای قانون است ولی دولت چهاردهم با آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آورده و با نادیده گرفتن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و با بی‌توجهی به تکلیف قانونی درباره پرداخت مستمری معادل حداقل دستمزد، نشان داده که برنامه‌ای برای رسیدگی به درد و رنج معلولان ندارد.

نمایندگان معلولان به «اعتماد» گفتند که معیشت، تنها رنج معلولان نیست ولی مهم‌ترین رنج است، اما نمی‌توان حذف شدن معلولان از سطح جامعه را هم نادیده گرفت. ابراهیم کاظمی مومن سرایی که یک فرد دارای معلولیت است و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ریاست دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور را برعهده داشت، در توصیف رنج معلولان بابت حذف شدن غیر رسمی از سطح جامعه به «اعتماد» می‌گوید: «همین امروز به خیابان‌های تهران بروید و دو ساعت در خیابان‌ها گشتی بزنید. اگر در همین دو ساعت، تعداد زیادی معلول ویلچرنشین یا نابینا و معلول جسمی حرکتی دیدید که بدون نیاز به یک همراه، در خیابان‌ها و مترو و مغازه‌ها و رستوران‌ها تردد می‌کردند، یعنی فضای عمومی شهر و معابر و اماکن ما برای حضور فرد معلول، مناسب‌سازی شده و آماده است و اگر تعداد کمی از این افراد دیدید، یعنی که...»

مومن سرایی از رنج معلولانی می‌گوید که برای دریافت یک صندلی چرخدار به عنوان اولین و بدیهی‌ترین نیاز یک معلول جسمی حرکتی برای تردد در سطح شهر، باید به سازمان بهزیستی التماس کنند و می‌گوید که مهم‌ترین تاکید قانون مصوب سال ۱۳۸۳ و قانون مصوب ۱۳۹۷، مناسب‌سازی فضای جامعه برای حضور و مشارکت فرد معلول بوده در حالی که امروز، نمود این تاکید قانونی را در سطح جامعه شاهد نیستیم.

«امروز در ایران، یک فرد عادی برای رفتن به مغازه و رستوران و پارک و سینما، فقط به یک برنامه‌ریزی نیاز دارد و اینکه مثلا چه ساعتی حرکت کند و از کدام خیابان به مقصد خود برسد ولی یک فرد معلول وقتی می‌خواهد به یک رستوران برود، باید از قبل فکر کند که این رستوران، پله نداشته باشد یا جلوی رستوران، جای پارک خودروی معلولان باشد و البته این جای پارک هم خالی باشد. امروز در ایران، یک فرد معلول وقتی می‌خواهد به یک اداره دولتی برود باید از قبل فکر کند که آیا این اداره دولتی، سرویس بهداشتی مناسب‌سازی شده دارد و آیا این سرویس بهداشتی خراب نیست و آیا این اداره دولتی آسانسور دارد یا خیر. 

بیشتر بخوانید:بی‌تفاوتی دولت رئیسی نسبت به مشکلات معلولان

شرایط جامعه ایران برای معلولان به گونه‌ای است که قید حضور در سطح جامعه را زده‌اند و حتی از ادامه زندگی منصرف می‌شوند. این هفته، مراسم روز جهانی معلولان در تمام استان‌ها برگزار می‌شود ولی در کل کشور، چند سالن مناسب‌سازی شده برای ورود و تردد معلولان داریم؟ حتی ۱۰ سالن هم نداریم. زمانی که در ستاد مناسب‌سازی بودم، فرماندار یک شهرستان می‌گفت ما در شهرمان اصلا فرد معلول نداریم که نیازی به مناسب‌سازی داشته باشیم و شهردار یکی از مناطق می‌گفت در منطقه من اصلا فرد معلولی وجود ندارد که برای ایستگاه متروی منطقه مان نیازی به آسانسور داشته باشیم.»

بهروز مروتی، دبیرکمپین معلولان است و برای «اعتماد» از رنج بیکاری و فقر معلولان می‌گوید و حرف‌هایش را با این جمله تمام می‌کند: «تا چند سال قبل، معلولان ایران برای رفاه مبارزه می‌کردند، امروز برای بقا مبارزه می‌کنند.»

مروتی، یک فرد دارای معلولیت جسمی حرکتی شدید و عضو خانواده‌ای است که ۸ نفرشان، با انواع معلولیت‌ها دست به گریبانند. رنج حذف شدن از سطح جامعه را به خوبی می‌شناسد، اما تاکید می‌کند که رنج فقر، مهیب‌تر از انزواست.

«معلولان ایران در تمام ابعاد زندگی‌شان با مشکل مواجهند. مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی به کندی پیش می‌رود و آنچه تا به حال انجام شده هم، به صورت جزیره‌ای و غیراستاندارد بوده. هنوز در دسترسی به حمل و نقل عمومی با مشکل مواجهیم، چون مثلا در شهر تهران و در تمام ایستگاه‌های مترو، آسانسور نیست یا آسانسور خراب است یا اگر در ایستگاه ورودی، آسانسور و پله برقی هست، مطمئن نیستیم که در ایستگاه برگشت هم همین امکانات وجود داشته باشد.

 ازدحام اتوبوس‌ها در حدی است که معلول ویلچرنشین نمی‌تواند وارد اتوبوس بشود و راننده اتوبوس هم در آن حد آموزش ندیده که از اتوبوس پیاده شود و سطح شیب‌دار اتوبوس را برای ورود صندلی چرخدار باز کند. در دریافت خدمات درمانی و توانبخشی به دلیل پوشش ناقص بیمه سلامت با مشکلات فراوانی مواجهیم، چون تمام خدمات مورد نیازمان تحت پوشش بیمه نیست یا تمام مراکز حاضر به ارایه خدمات بیمه‌ای نیستند.

همین حالا بیش از ۱۰۰ هزار نفر با شرایط اورژانسی پشت نوبت دریافت حق پرستاری هستند و بقیه معلولان مشمول هم حدود ۳ میلیون تومان حق پرستاری دریافت می‌کنند در حالی که هم‌اکنون، نرخ خدمات پرستاری در شرکت‌های خصوصی، ماهانه ۲۰ میلیون تومان است. بسیاری از معلولان همچنان فاقد مسکن هستند، چون دولت بیش از ۸۶ درصد تعهداتش برای خانه‌سازی یا واگذاری زمین را اجرا نکرده است. با وجود آنکه رقم سبد معیشت به صورت غیررسمی حدود ۳۶ میلیون تومان اعلام شده، امروز مجموع دریافتی یک فرد معلول از محل مستمری و یارانه معیشتی دولت، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و مجموع مشکلاتی که معلولان را گرفتار کرده، نشان می‌دهد که دولتمردان و مسوولان ما فقط شعار می‌دهند. ما هیچ خواسته زیادی نداریم. ما حتی خواسته فراتر از قانون نداریم. ما فقط می‌گوییم دولت‌ها همان قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند را اجرا کنند ولی بی‌توجهی دولت‌ها به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نشان می‌دهد که متاسفانه حاکمیت نگاه مثبتی به افراد دارای معلولیت ندارد و در مقابل پرداخت حق و مطالبات ما مقاومت می‌کند. امروز مهم‌ترین مشکل معلولان ما، شغل و معیشت است.

 صرف‌نظر از معلولان ذهنی شدید و معلولان بسترگرا و مبتلایان اوتیسم و بیماران سندروم داون که مهم‌ترین گروه فقرا در جامعه افراد دارای معلولیت هستند، چون هیچ شغلی نصیب‌شان نمی‌شود، نرخ بیکاری در جمع ناشنوایان و نابینایان بسیار بالاست و بسیاری از نابینایان ما با سرمایه بسیار اندک ناچار به فروختن بیسکویت و کلوچه شده‌اند تا فقط بتوانند نان شب‌شان را فراهم کنند. متاسفیم که حاکمیت، چشمش را بر مشکلات معلولان بسته است آن هم در حالی که معلولان ایران با تبعیض بسیار شدید بابت دریافت حقوق شهروندی مواجهند.»