چرا باید ساترای صداوسیما تعطیل شود؟

اقتصاد۲۴-از ۷ مهر ۱۴۰۰ که هم‌زمان با روی کارآمدن دولت مرحوم سیدابراهیم رئیسی، پیمان جبلی به عنوان رئیس سازمان بسیار گسترده صدا و سیما منصوب شده ۳ سال می‌گذرد، سال‌هایی که پرچالش و پر انتقاد که نتیجه‌ی آن کنار گذاشته شدن و حذف چهره‌های هنری و برنامه سازی مثل مهران مدیری، سروش صحت، احسان علیخانی و عادل فردوسی‌پور (به ارث رسیده از دوره قبل) از تلویزیون به بهانه خالص سازی و تبدیل تمام شبکه‌های تلویزیون به انواعی از شبکه افق و البته افت شدید مخاطب.

پیمان جبلی و وحید جلیلی تیم مدیریت و رهبری جدید سازمان صدا و سیما با هدف کنترل فضای فرهنگی و انحصار در صوت و تصویر، به دنبال شبکه نمایش خانگی بودند. پیمان جبلی با هوشمندی، مجلس را از فرایند قانون گذاری حذف کرد و توانست با همکاری شورایعالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۲ مدیریت و نظارت و به تعبیری رگولاتوری نمایش خانگی را از وزارت فرهنگ و ارشاد بگیرد و به صداوسیما منتقل کند. مصوبه‌ای که تقریبا تمامی فعالان فرهنگی و تهیه کنندگان سینما و نمایش خانگی از آن انتقاد کردند و معتقد بودند در تصویب آن نه تنها کار کارشناسی انجام نشده بلکه نظر فعالان این اکوسیستم هم گرفته نشده است.

این روز‌ها بار دیگر صداوسیما با نامه توقیف برنامه اکنون سروش صحت و دستور توقف نیمه شب گزارش فوتبال توسط عادل فردوسی پور خبر ساز شده است. چهره‌های علمی، حقوقی و رسانه‌ای بسیاری به این دستورات عجیب واکنش نشان دادند و آن را غیرقابل قبول دانستند.

به این مقدمه خوب است نگاهی به ابعاد مختلف تنظیم‌گری، چالش‌های موجود و مدل مؤثر داشته باشیم.

به نظرم نگاه «تنظم گری پیش از انتشار» روش ازبین رفته‌ای است. در جوامعی که ارتباطات و ساخت اجتماعی پیوسته‌ای با جهان داشته و دارند به ویژه بعد از تحولات عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اساسا تنظیم گری پیش از انتشار بازنشست شده است. البته چین به دلیل ساختار حکمرانی اقتدارگرای کمونیستی و کره شمالی به دلیل ساخت اجتماعی حزبی و فضای رسانه‌ای و سمعی بصری بسته آن در این دایره تعریف نمی‌شوند.

در کشور همسایه ترکیه تنظیم‌گری فیلم و سریال در شبکه‌های تلویزیونی و پلتفورم‌های VOD توسط شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه RTÜK انجام می‌شود و صد البته این شورا، یک نهاد نظارتی است و تولید برنامه ندارد. فرایند نظارتی RTÜK پسینی است.

در مالزی، نظارت بر محتوای فیلم و سریال در اینترنت و VOD‌ها به عهده کمیسیون ارتباطات و مالزی MCMC و همچنین وزارت ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی است. این نهاد‌ها با همکاری با سازمان‌هایی مانند هیئت ملی فیلم مالزی (FINAS) و دیگر نهاد‌های مربوطه، مسئولیت نظارت بر محتوای دیجیتال و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به محتوا را بر عهده دارند.

در مصر، مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر فیلم‌ها و سریال‌ها بر عهده سازمان رسانه‌ای مصر Supreme Council for Media Regulation است و البته خودش تولیدکننده محتوا نیست.

در بسیاری از کشور‌ها مسئولیت تنظیم گری و نظارت بر عهدهٔ وزارت فرهنگ‌شان است و رادیو تلویزیون در نقش یک سرویس اطلاع رسانی عمومی فعالیت می‌کنند.

بازخوانی تحولات رسانه‌ای به ویژه در عصر اینترنت نشان داده روش تنظیم گیری پیش از انتشار یا همان نظام سانسور نه اثربخشی دارد و نه منافع ساختاری که آن را پایه نهاده تامین می‌کند. در ایران ما هم تجربه‌ی ممنوعیت ویدیو را دیده‌ایم، هم ممنوعیت ماهواره، هم ممنوعیت و سانسور اینترنت و حالا سانسور صوت و تصویر فراگیر! اما آیا ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه مطابق ارزش‌ها و سلائق ساختار حکمرانی سیاسی است؟ آیا روش حکمرانی ۴۰ سال گذشته با تحولات اجتماعی و فناورانهٔ امروز همخوانی دارد و کارآمد است؟

به نظر می‌رسد روشی است که در دنیای رسانه به روزنامه نگاری مسئولیت اجتماعی مشهور است مدل مناسبی برای تنظیم گری است. رسانه مسئولیت اجتماعی چند نکته دارد: اولا هنجار‌های جامعه و ارزش‌های حرفه‌ای و صنفی را رعایت می‌کند و مسئولیت‌پذیر است؛ ثانیا نظارت پسا انتشار دارد و ثالثا نهاد‌های صنفی خودشان با کسانی که از چارچوب اخلاقی و حرفه‌ای خارج شوند برخورد می‌کنند و خود تنظیم گر هستند.

در کشور مدل هیات نظارت بر مطبوعات که تشکلی فرا بخشی و صنفی است، مدل خوبی از تنظیم گری پس از انتشار است.

نکته‌ی مهم دیگر این که آیا در تنظیم گری باید به مقدورات و امکانات توجه کرد یا باید نگاه حداکثری داشت؟ تجربه حکمرانی چهل و چندساله‌ی پیش رو اثبات کرده نگاه‌های خیلی حداکثری در تعاریف و قانون‌ها و آیین نامه ها، عملا بی فایده و بی مصرف بوده‌اند و به پیچیدگی امور دامن زده‌اند.

در سال‌های آغاز اصطلاح سازی «صوت و تصویر فراگیر» بحث از این بود که اگر کانال به چندصد عضو برسد مصداق صوت و تصویر فراگیر است و باید مورد نظارت قرارگیرد.

امروز در تلگرام فارسی بیش از ۲۰۰هزار کانال داریم، آیا نظارت بر تمام این ۲۰۰هزار کانال عملا شدنی است؟ یا گفتند در اینستاگرام فلان قدر فالور؛ در آپارات چنین و چنان! اساسا این نگاه حداکثری آیا قابل اجرا است؟ اصلا منطقی است؟

به نظرم اگر در تنظیم گری نگاه به رسانه‌های فراگیر در حوزه سرگرمی یعنی صداوسیما و پلتفورم‌های نمایش خانگی معطوف شود؛ عملی‌تر واقعی‌تر است؛ و در پایان به نظرم مهمترین اصل تنظیم‌گر، بی طرفی و ذی نفع نبودن است. مجموعه‌ای که امر تنظیم گری را برعهده دارد نمی‌تواند خودش در آن موضوع تولید کننده، تامین کننده و فروشنده باشد. اگر تنظم گر فروشنده شد، طبیعتا محصول خودش همیشه ارجح است و تلاش می‌کند، محصولات دیگران را از بازار حذف کند. به عبارت ساده‌تر هیچ تنظیم گری نمی‌تواند بازیگر هم باشد و رقیب نمی‌تواند داور هم باشد.

با چنین مبنایی سازمان صدا و سیما مادامی که تولید و پخش کننده محتوا است، تا زمانی که علاوه بر بودجه بی حساب دولتی، از درآمد تبلیغاتی هنگفت ناشی از تولید و پخش برنامه بهره می‌برد و پاسخگویی به ساختار‌های سیاسی کشور ندارد، نمی‌تواند تنظیم گر و داور باشد.

به نظرم تجربه‌ی تنظیم گری شبکه نمایش خانگی توسط صداوسیما همان طور که بیان شد به دلیل ماهیت رقابت صداوسیما با پلتفورم ها، رویکرد تنظیم گری پیش از انتشار و نگاه حداکثری در اعمال نظارت و اجرای سلیقه‌ای، اساسا تجربه‌ای شکست خورده است.

خوب است از این تجربه درس گرفته شود و وزارت ارشاد دولت آقای پزشکیان با کمک فعالان اکوسیستم فرهنگی، یک نهاد حرفه‌ای و صنفی بی طرف و فرابخشی برای تنظیم گری منصفانه و غیر سلیقه‌ای تاسیس کنند.

سیدصادق حسینی، روزنامه‌نگار