موج گسترده انتقاد در برابر قانون حجاب؛ همزمان با مخالفت اقشار مختلف واکنش برخی فقها در برابر یک قانون

اقتصاد۲۴- در چند روز گذشته که اعلام شد قانون حجاب و عفاف به‌زودی و از تاریخ ۲۳ آذر باید ابلاغ شود و به مرحله اجرا درآید، موج گسترده واکنش و نارضایتی را در جامعه به راه انداخت. فعالان اجتماعی، استادان دانشگاه، حقوق‌دانان، اقشار مختلف مردم و جمعی از روحانیون و فقها نیز مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده و آن را برخلاف موازین فقهی و شرعی می‌دانند.

آیت‌الله مصطفی محقق‌داماد، آیت‌الله مسعودی‌خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم، آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی مرجع تقلید، آیت‌الله سید‌محمد‌علی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و آیت‌الله سیدمحمد هاشمی‌اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم از‌جمله روحانیونی هستند که مخالفت خود را با قانون حجاب و عفاف اعلام کرده‌اند. متنی که از این قانون منتشر شده، پنج فصل و ۷۴ ماده دارد؛ بسیار سخت‌گیرانه است و از وضع مجازات‌های سنگین و بی‌سابقه برای بی‌حجابی خبر می‌دهد. تا جایی که علاوه بر فقها که آن را مخالف موازین شرعی می‌دانند، بسیاری از حقوق‌دان‌ها نیز آن را خلاف عقل و مصلحت عموم تشخیص می‌دهند. مثلا اینکه در این قانون به بی‌حجابی سازمان‌یافته اشاره شده است، به معنای ترویج و تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی به صورت هماهنگ با «افراد، دولت‌ها، شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی».

در این قانون گفته شده اگر این امر مشمول افساد فی‌الارض نباشد، مجازات پنج تا ۱۰ سال حبس به همراه ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی به همراه دارد. همچنین اگر مشمول افساد فی‌الارض باشد، مجازات آن اعدام خواهد بود. البته این مجازات‌های تعزیری در صورت شمول مقررات تخفیف، فقط تا یک درجه قابل تخفیف هستند. ضمن اینکه اگر ارتکاب جرم با همکاری دولت، گروه، سازمان یا رسانه‌های «معاند یا خارجی نباشد» و فرد «اغفال شده باشد»، مجازات‌ها تا سه درجه قابل تخفیف هستند.

یا مثلا در این قانون برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال بی‌حجاب، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. این قانون سن کودکی را سن شرعی می‌داند. جماران در گزارشی این ماده را تحلیل کرده است: «ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب» تأکید کرده که اگر کودکان ۹ تا ۱۵ سال مرتکب جرائم موضوع این قانون از «بی‌حجابی» و «بدپوششی» گرفته تا «ارسال فیلم و عکس به رسانه‌های خارج از کشور» شوند، تمام جرائم نقدی ذکر‌شده در این قانون شامل حال آنان خواهد شد. با‌این‌حال، اگر کودکان ۹ تا ۱۵ سال مرتکب جرائمی نظیر «برهنگی در منظر نامحرم در فضای مجازی یا غیرمجازی» شوند که در این قانون برای آنان مجازات حبس در نظر گرفته شده، ماده ۸۸ قانون مجازات درباره آنان اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: تأملی در نامه آیت‌الله محقق داماد درباره قانون حجاب؛ دادخواهی فرزند حوزه به مراجع تقلید به کجا می‌رسد؟

بر اساس ماده ۸۸ قانون مجازات، اگر کودک بین ۹ تا ۱۲ سال داشته باشد و مرتکب جرمی شود که برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده، طفل یا باید «تسلیم اولیا یا سرپرست قانونی» شود یا تسلیم «فرد یا افرادی شود که به حکم دادگاه، مصلحت طفل را بدانند» یا طفل توسط «قاضی دادگاه نصیحت خواهد شد». در‌واقع اگر کودک بین ۹ تا ۱۲ سال مرتکب جرمی شود که در قانون «عفاف و حجاب» برای آن مجازات نقدی در نظر گرفته شده است، اولیای او نسبت به پرداخت مبلغ اقدام خواهند کرد، ولی اگر مجازات حبس داشته باشد، یکی از سه مورد یاد‌شده اعمال خواهد شد. اما اگر کودک بین ۱۲ تا ۱۵ سال تمام داشته باشد و مرتکب یکی از مواردی شود که در قانون «عفاف و حجاب» برای آن حداقل دو سال و حداکثر ۲۵ سال حبس در نظر گرفته شده، به حکم تبصره ۱ ماده ۸۸ قانون مجازات، سه ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهد شد.

برای نمونه، اگر کودکی ۱۳‌ساله دو مرتبه یا بیشتر مرتکب «توهین و تمسخر حجاب در فضای مجازی» شود، حداقل سه ماه و حداکثر یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهد شد. این وضعیت در حالی است که به نظر می‌رسد در سایر ابعاد مربوط به موضوع کودکان، قانون‌گذار توجه چندانی ندارد؛ از‌جمله ازدواج. سن قانونی ازدواج دختران در ایران بر اساس قوانین فعلی ۱۳ سال است؛ البته به اذن ولی و به شرط مصلحت و با تشخیص دادگاه زیر این سن هم مجاز است. بر اساس گزارش مرکز آمار، فقط در سال ۱۴۰۱، ۲۷ هزار کودک‌همسری ثبت شده است.

قانونی پر از ابهام

موج گلایه و نارضایتی از قانون حجاب در روز‌های گذشته، هشتگ «ابلاغ نکن» را هم خطاب به رئیس‌جمهور داغ کرد. مسعود پزشکیان خود نیز دوشنبه‌شب در دومین برنامه تلویزیونی خود گفت این قانون ابهامات زیادی دارد؛ «باید کاری کنیم که هم اصول و ارزش‌های اعتقادی حفظ شود و هم کاری کنیم که وفاق را برهم نزنیم. اگر کاری را خوب اجرا نکنیم، بدتر خواهد شد. کسانی که می‌خواهند کاری را انجام دهند باید حداقل مهارت، توانمندی، باور و اعتقاد را داشته باشند تا بتوانند آن کار را درست انجام دهند. در سیستم اداری خودمان بستر را برای اجرای این قانون آماده نمی‌بینم. قرار است گفت‌و‌گو کنیم و ببینم روند قضیه را به چه شکلی می‌توانیم تعامل کنیم که هم اصول و ارزش اعتقادی خودمان را داشته باشیم و هم اینکه کاری نکنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر‌هم بزنیم و بعد عده‌ای را بر اساس همین کاری که انجام می‌دهیم با مشکل مواجه کنیم».

پیش از این، محسن برهانی، حقوق‌دان نیز در شبکه ایکس نویسندگان این قانون را به مناظره دعوت کرده بود: «حال که متن قانون حجاب و عفاف منتشر شده است، هر یک از طراحان این قانون را به مناظره‌ای علمی در حضور استادان حقوق و فقه دعوت می‌کنم تا برای همگان اثبات شود که این قانون نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی. چرا از مناظره گریزانند؟». علی مجتهدزاده، دیگر وکیل دادگستری نیز در یادداشتی نوشته است: «از منظر حقوقی، این قانون از صدر تا ذیل کلکسیونی از اشکالات و ایرادات است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون به اعداد مندرج در آن بر‌می‌گردد. در علم حقوق پیش‌فرض این است که قانون‌گذار برای تنظیم قوانین دارای «حکمت» است؛ یعنی اینکه در قوانین مقرر بر اساس خرد، موازین عقلی و منطقی رفتار تصمیم گرفته و با لحاظ‌کردن تمام جوانب یک امر اقدام به قانون‌گذاری می‌کند».

باید دید در روز‌های آینده و با افزایش موج مخالفت‌ها و همچنین سردرگمی خود رئیس‌جمهور، وضعیت این قانون در کشور چطور خواهد شد.