مجوز شورای نگهبان به جاسوسی شهروندان از یکدیگر

اقتصاد ۲۴ - «در ابتدای دهه ۶۰ سنگین‌ترین فضای امنیتی در جامعه حکمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگیری با تروریست‌ها جان خود را از دست می‌دادند با این حال و به‌رغم وجود سایه سنگین ترور و قتل، باز هم شورای نگهبان از موازین فقهی - حقوقی عدول نکرد و تجسس عام و همگانی، خلاف شرع و قانون اساسی دانسته شده بود. حال پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از آن تاریخ و در فضایی غیرامنیتی و آرام، قانونی در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است که در آن قانون با کمال تعجب، شهروندان مکلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهی و جاسوسی شده‌اند.»

محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «تجسس همگانی و قانون حجاب» به بررسی حقوقی و فقهی مصوبه حجاب پرداخته است.

او در این زمینه در اعتماد نوشت: در سال ١٣٦٢ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده ١٤ این مصوبه، شرح وظایف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» یکی از وظایف وزارت اطلاعات «کسب و جمع‌آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیرو‌های مردمی» دانسته شده و در بند «هـ» یکی دیگر از وظایف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه برای مردمی کردن کسب اخبار» دانسته شده بود.

در آن زمان شورای نگهبان با محوریت مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی و مبتنی بر فقه سنتی و همچنین برداشت دقیق، غیرسیاسی و غیرمصلحت اندیشانه به بررسی مصوبات مجلس می‌پرداخت. همین دقت فقهی و حقوقی باعث شد که بند «الف» و «هـ» با اشکال شرعی و اشکال قانونی مواجه شود. شورای نگهبان در آن زمان تصریح کرد: «چون مستفاد از اصل ٢٥ قانون اساسی، ممنوعیت تجسس در سطح همگانی و مردمی است و استثنا «مگر به حکم قانون» شامل این نوع تجسس عام و آموزش آن نمی‌شود، بند «هـ» ماده ١٤ و عبارت «با حداکثر استفاده از نیرو‌های مردمی» در بند «الف» ماده مزبور با اصل ٢٥ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تایید اکثریت فقها نرسید.»

این موضع شرعی و حقوقی شورای نگهبان نشان از درک حقیقت شرع و حقوق و آزادی‌های شهروندان داشت. این در حالی بود که اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تکلیف می‌کرد که برای گزارش‌های مردمی، زمینه‌سازی کند و شهروندان هیچ تکلیفی بر گزارش‌دهی و تجسس نداشتند.

این در حالی بود که در ابتدای دهه ۶۰ سنگین‌ترین فضای امنیتی در جامعه حکمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگیری با تروریست‌ها جان خود را از دست می‌دادند با این حال و به‌رغم وجود سایه سنگین ترور و قتل، باز هم شورای نگهبان از موازین فقهی - حقوقی عدول نکرد و تجسس عام و همگانی، خلاف شرع و قانون اساسی دانسته شده بود.

حال پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از آن تاریخ و در فضایی غیرامنیتی و آرام، قانونی در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است که در آن قانون با کمال تعجب، شهروندان مکلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهی و جاسوسی شده‌اند.

بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر می‌دارد: «سکو‌های تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش‌دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکو‌ها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکلیف موضوع این ماده، سکو‌های متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: واکنش‌های تند به سخنان روحانی درباره «مجلس اول»

چنانچه ملاحظه می‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسی و... مکلف به گزارش‌دهی شده‌اند و این همان تجسس عامی است که زمانی شورای نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسی دانسته بود. برای آشنایان به فقه، اظهر من الشمس است که فقهای حاضر در شورای نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقیه عالیقدر مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی (ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهی قابل قیاس با فقهای حاضر در شورای نگهبان در سال ١٤٠٣ نیستند و همین مدعا در خصوص اعضای حقوقی آن شورا نیز قابل طرح است.

آری! اگر فقه سنتی و ظرفیت‌های آن توسط فقه‌شناسان به درستی درک شود، می‌تواند سپر مناسبی برای حفظ خطوط قرمز شریعت و نیز حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتنی بر قواعد عقلانی و با نگاهی حق‌محور و نه امنیت‌محور و مصلحت‌اندیشانه و سیاسی به کار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسی همگانی برای همیشه بسته می‌ماند که نماند و دریغ و صد دریغ که آن ممانعت شکوهمند در سال ۱۳۶۲ به این تجویز غیرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهی شد.