صندوق توسعه ملی نهاد نحیف بی دفاع؛ سهم گمشده نسل آینده از درآمد نفت

اقتصاد ۲۴ - متاسفانه به دلیل ایجاد شکاف و تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته، نقد‌هایی بر رویه موجود تجارت کشور وارد است و تا پایان سال ۱۴۰۲ شاهد شکاف تجاری غیرعادی و تجارت منفی بیش از ۱۷ میلیارد دلاری در حوزه تجارت خارجی کشور بوده‌ایم که امید است با تغییر مدیریتی در سکان تجارت خارجی کشور، ضمن تعیین تکلیف در حوزه تجارت خارجی، شاهد هماهنگی روزافزون در حوزه اقتصاد کشور باشیم.

اقتصاددانان کشور طی دهه‌های اخیر و پس از سال ۵۷ در حوزه تجارت خارجی شاهد استراتژی خودکفایی در دوران جنگ و پس از آن جایگزینی واردات بوده‌اند و سپس به این نتیجه رسیدند که بهترین راهبرد توسعه صادرات به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی است.

متاسفانه اقتصاد تک محصولی و توجه به نفت کشور را از این راهبرد استراتژیک محروم ساخته و هر بار که قیمت نفت در بازار‌های جهانی اوج گرفت به علت درآمد‌های نفتی، صادرات غیرنفتی به بوته فراموشی سپرده شد و هر بار قیمت نفت کاهشی شد و توجه به صادرات غیرنفتی جدی‌تر.

تحریم‌ها خصوصا تحریم نفتی نشان داد که نفت کالای سیاسی و غیرقابل اتکا به عنوان درآمدی مستمر و با تغییراتی روبه‌رو ولی در نهایت درآمدی غیرقابل اتکاست و بالاخره این منبع ملی که به نسل آتی هم تعلق دارد، روزی به پایان خواهد رسید.

صادرات نفتی «نعمت» خدادادی است و صادرات غیرنفتی «همت» و دسترنج عالی کارآفرینان و اهالی کسب و کار است.

نفت متعلق به نسل آینده هم هست و توسعه میادین و صادرات آن لازمه داشتن برنامه‌ای مدون و راهبردی.

درآمد حاصل از نفت باید خرج زیرساخت‌های کشور شود. بخشی از آن متعلق به نسل آتی است و توسط صندوق توسعه ملی کشور اداره و سرمایه‌گذاری می‌شود و هیات امنا، هیات عامل و مسوولان اجرایی آن رسالت مهمی را به عهده دارند و باید از این میراث ارزشمند برای فرزندان آینده کشور به خوبی مدیریت و مراقبت کنند.

ضروری است کشور با درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی اداره شود. یعنی ارز مورد نیاز کشور جهت واردات از طریق درآمد‌های صادرات غیرنفتی تامین و درآمد‌های نفتی باید خرج زیرساخت‌های کشور شود.تراز تجاری غیرنفتی باید مثبت و صادرات نسبت به واردات تفوق داشته باشد و صادرات غیرنفتی از واردات کشور پیشی بگیرد.

بیشتر بخوانید:ارزش سهام شرکت‌های نفتکش کاهش یافت

صادرات غیرنفتی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ همواره افزایشی و در اوج خود به حدود ۴۹.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ رسید و در دهه ۹۰ برای اولین‌بار کاهشی شد و در سال ۱۳۹۸ به پایین‌ترین میزان خود از سال ۹۳ به بعد یعنی به ۳۴.۲ میلیارد دلار رسید و دوباره در سال ۱۳۹۹ با اندکی رشد مواجه و به ۳۵ میلیارد بالغ شد و در سال ۱۴۰۰ با توجه به رشد نرخ ارز به ۴۸.۴ میلیارد دلار جهش یافته و با افزایش مواجه شد و انتظار می‌رود امسال به حدود ۵۳ میلیارد دلار برسد که این رقم بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دهه‌های گذشته است.

توسعه اتفاقی صورت نمی‌گیرد و نیازمند طرح و برنامه و توجه به نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها «SWOT» است. در کنار توجه به صادرات غیرنفتی که حاصل دسترنج و همت تولید‌کنندگان کالا و خدمات کشور است، برنامه‌ریزی توسط متولیان وزارت نفت به منظور اکتشاف، استخراج و خصوصا برداشت بیش از گذشته میادین نفتی مشترک با همسایگان نیازمند توجه و داشتن برنامه‌ای منسجم جهت جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل شده است. کسری بودجه، ناترازی در اکثر حوزه‌های اقتصادی، ایجاد بحران‌های ناشی از عوارض طبیعی خارج از کنترل از یک سو و سوءمدیریت در ایجاد ثروت از طریق منابع موجود از سوی دیگر باعث شده است تا مسوولان کشور راحت‌ترین راهکار را برای تامین کسری درآمد‌ها در مقابل تامین هزینه‌ها از طریق منابع ناچیز تخصیصی به این صندوق جست‌و‌جو کرده و قبل از سایر منابع، به دنبال تخصیص منابع لازم از طریق صندوق باشند.

به‌طور مثال با ایجاد مشکلات بازار سرمایه و ایجاد نوسان در شاخص بورس که دلایل متعدی دارد، به منابع صندوق دست درازی کرده و به‌طور موقتی، چند روزی بازار‌ها سبز می‌شود و به علت مشکلات ریشه‌ای اقتصادی و بازار سرمایه، مجددا بازار‌ها قرمز می‌شود. در بسیار دیگر از ناترازی‌ها هم به صندوق به چشم قلک نگاه می‌شود و از هر جا کم می‌آورند، سراغ این نهاد نحیف می‌روند، نهادی که مطابق شرح وظایف خود باید عمل کند و حتی اجازه همکاری با بخش خصوصی جهت استفاده از میادین نفتی که توسط همسایگان بی‌رویه برداشت و غارت می‌شود را برای باز پس‌گیری منابع خود از نهاد‌هایی که منابع صندوق را پس نمی‌دهند به آن نمی‌دهند!

بیشتر بخوانید:عراق ورود ۹ کالای ایرانی را ممنوع کرد

این‌گونه است که نه تنها امروز مشکلات اقتصادی، اکثریت نسل حاضر را دچار مشکلات معیشتی که متاسفانه نسل آتی را هم از این منابع بی‌نصیب کرده است، چراکه همان‌گونه مسوولان صندوق توسعه ملی اعلام کرده‌اند؛ بیش از یکصد میلیارد دلار مطالبات برگشت نشده دارند و امروز منابع صندوق ناچیز شده و هر روز به بهانه کسری بودجه، ناترازی‌های مختلف اقتصادی و حتی سوء‌مدیریت و تدبیر مثل مسوولان بازار سرمایه به دنبال استفاده از منابع صندوقی هستند که نسل آتی هم از آن سهم دارد ولی با این رویه امیدی به رشد درآمد‌های این صندوق وجود ندارد.

به امید بازنگری و اتخاذ تدابیر راهبردی جهت تقویت صندوق ثروت ملی نسل آتی مردم ایران زمین.

معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و عضو اتاق بازرگانی تهران