اقتصاد ۲۴ - برخی کارشناسان حذف ارز نیمایی را در شرایط تورمی امروز کشور، اقدامی غیرمنطقی میدانند و بر این باورند که این تصمیم بدون برنامهریزی مناسب میتواند به افزایش هزینههای واردات و نوسانات ارزی منجر شود.
اما در مقابل برخی دیگر از صاحب نظران در این بخش معتقدند؛ بازار توافقی ارز سهم زیادی از معاملات ارزی برای صادرات و واردات را شامل میشود تا جوابگوی نیازهای وارداتی باشد؛ از اینرو اگر شرایط برای فعالیت صادرکنندگان تسهیل شود، صادرات رشد میکند.
زمانی که ارز چند نرخی بود صادرکنندگان باید ارز را با نرخ پایین به فروش میرساندند و این موضوع هزینه بالایی برای صادرات ایجاد میکرد، اما با حذف نیمایی این مسیر تغییر کرده و بازار ارز صادراتی به چارچوب درست بازگشته است. این اقدام جدید کمک میکند ناترازی صادرات و واردات از بین برود. به علاوه وضعیت پتروشیمیها و فولادیها در بازار سرمایه بهبود پیدا میکند و با حضور گروهها و صنایع بزرگ در بازار توافقی، صادرات رونق میگیرد.
در همین خصوص فردین آقا بزرگی تحلیلگر بازارهای پولی و مالی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ در رابطه با بازار ارز گفت: از ۱۰ سال گذشته دولت در بازار ارز به دنبال اجرای نرخ گذاری شفاف و منطبق بر عرضه و تقاضا بوده است، اما این اصل هنوز در اقتصاد کشور اجرایی نشده است و صرفا به دلیل اعمال قیمتهای دستوری به بازار ارز، شاهد نوعی کنترل نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بودهایم.
آقا بزرگی تصریح کرد: نرخ ارز نیمایی تطابق ملموس با نرخ ارز در بازار آزاد ندارد، چرا که ارز نیمایی به منظور تسهیل معاملات ارزی و تأمین نیازهای وارداتی کالاهای اساسی و ضروری ایجاد شده است و با هدف تعیین نرخ نیمایی، باعث کنترل تورم میشود، اما بر خلاف این موضوع نرخ ارز آزاد ملاک اصلی قیمت ارز قرار گرفته بود.
بیشتر بخوانید: حذف ارز نیما یا تحولات منطقه؛ کدام یک مقصر افزایش قیمت دلار هستند؟
کارشناس بازار سهام اظهار کرد: بازار توافقی نیز حرکتی روبه جلو و در جهت تطبیق نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی تلقی میشود؛ بنابراین اثراتش بر بازار سرمایه به منظور کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتهای کالاهای اساسی است، موضوعی که تا به امروز نتوانست نقش اساسی در بازار ارز داشته باشد.
آقا بزرگی ادامه داد: با توجه به شرایط پیش آمده نمیتوان با فشار وارد کردن به شرکتها، از آنها خواست ارز حاصل از صادرات را با نرخ کمتر در سامانه نیما ثبت و از سوی دیگر با نرخ بالاتر ارز خریداری کنند که این چارچوب نشان دهنده این است که حاشیه سود شرکتها به مرور زمان افزایش خواهد کرد و همچنین به نظر میرسد با عدم دست اندازی دولت و حاشیه سود شرکتها، در آینده سود و درآمد حاصل از فروش شرکتها افزایش یابد.
این کارشناس بازارهای پولی و مالی در رابط با بازار توافقی ارز نیز گفت: نکته مهم در تعیین نرخ ارز در بازار توافقی این است که بازاری شفاف در کشف قیمت است و با حجم گستردهای از معاملات و عرضه و تقاضا روبهرو شود و از شرایطی که به صورت رانتی و پشت پرده ارزهای دولتی که توافقی جابهجا میشد خارج میشود. اساسا هدف بازار سرمایه این است که بازار غیر رسمی در بازار ارز آزاد حذف شود و حداقل تفاوت در ارز دولتی وآزاد اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد: بازار سرمایه را میتوان با سایر بازارها که در رکود به سر میبرند مقایسه کرد که آربیتراژ (Arbitrage) هستند و نتیجه گرفت که کدامیک از بازارهای مالی در مسیر رشد و جذب نقدینگی ۸۵۰۰ همتی است، که طبیعتا بازار سرمایه در مسیر رشد است.
آقا بزرگی تصریح کرد: بر اساس مقیاسهای دیگر از جمله کاهش P/E (نسبت قیمت به سود خالص هر سهم) از ۳۸ مرتبه در سال ۹۹ به کمتر از ۵.۵؛ کاهش ارزش دلاری از ۳۳۰ میلیارد دلار به کمتر از ۳۳۰ میلیارد دلار در حال حاضر و همچنین کمتر شدن فاصله ارز نیما با ارز ازاد که به نوعی پتانسیل رشد سود شرکتها در بازار سرمایه را رقم میزند.
وی افزود: یک نکته بسیار مهم که بورس را نسبت به سایر بازارها متمایزی میسازد، نوع سرمایه گذاری و تفکیک پذیر این بازار است که میتوان در بخشهای متفاوت حضور یافت.
آقا بزرگی با اشاره به پارامترهای تاثیرگذار در بوس گفت: در سالهای گذشته دلیل عدم رشد بازار سهام شرایط جغرافیایی، ژئوپلوتیکی و اوضاع سیاسی بود که پارامترهای غیر اقتصادی محسوب میشوند؛ همچنین تاثیر این پارامترها در ماههای گذشته در روند بورس قابل مشاهده بود و در نتیجه تمامی این موارد در بازار سرمایه تاثیر گذاشت.
تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: در گذشته نگاه سیاست و دولت به بازار سرمایه در قالب حمایت و یا عدم حمایت بسیار محدود بوده و در حال حاضر براساس گفتهها و صحبتهای دولت چهاردهم حمایت کامل اتفاق خواهد افتاد و باعث افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه میشود.
آقا بزرگی در پایان گفت: ارزش بازار سرمایه ایران بر اساس شاخص بورس که در حال حاضر ۲.۵ میلیون واحد است، قابلیت رسیدن به شاخص ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد را دارد و احتمالا با عدم وقوع تنشهای نظامی، سیاسی و اقتصادی از جمله تغییر نرخ بهره بانکی و یا انتشار اوراق از سوی دولت به نظر تا انتهای سال همین وضعیت را باید حفظ کند.