یک کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو با بیان اینکه با توجه به وضعیت تحریمی فعلی ایران مجبور است بیشتر از سایر کشور‌ها برای انجام معاملات خود هزینه بپردازد، گفت: حال اگر منشا تامین ارز واردات قطعات، ارز‌های صادراتی باشد، بازار خودرو با هزینه‌ها، زمان‌بری و در نهایت تشویش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
چالش تامین ارز جدی است و دولت در نخستین گام در سال جاری ارز ارزان چای و گوشت منجمد را حذف کرد. به این ترتیب از زیر بار تامین بیش از ۶۷۰ میلیون دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی شانه خالی کرد و این اقلام را به بازار دومِ حواله، حواله داد.
کارشناس مسائل پولی و مالی گفت: برای جلوگیری از ایجاد تورم نظیر آنچه که با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد، دولت ابتدا باید محدوده قیمتی برای ارز آزاد تعیین کند تا ثباث اقتصادی بر بازار حاکم شود؛ بر این اساس قیمت‌ها به‌تدریج و پلکانی کم خواهد شد.
یک کارشناس مسائل صنعتی معتقد است؛ سیاست‌های ارزی دولت نتیجه‌ای جزء تعطیلی تولید و گرانی کالا نخواهد داشت و این موضوع افزایش بیشتر جمعیت بیکاران و فقیر‌تر شدن مردم را به همراه خواهد داشت.
میزان فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۱۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافت که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از ٨٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
هنوز یک ماه از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نگذشته که به نظر می‌رسد ارز ترجیحی دیگری در حال ظهور است. این بار نه با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بلکه با نرخ ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان. این قیمت ارز نیمایی است. اول بیاییم ببینیم ارز نیمایی چیست؟
سخنگوی دولت گفت: نرخ رسمی ارز کشور، نرخ نیمایی است و عرضه ارز در این بازار زیاد است و وقتی ارز نیمایی به وارد کننده تخصیص پیدا می‌کند قیمت ها بر اساس قیمت نیمایی است نه بازار غیررسمی ارز و هیچ واردکننده و تولید کننده حق ندارد طبق بازار غیر رسمی نرخ گذاری کند.
فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد به محدوده ۳۰درصد رسیده است با توجه به آنکه قرار است نرخ ارز نیما مبنایی برای واردات کالا‌های اساسی باشد، این موضوع می‌تواند بار دیگر ارز ترجیحی (رسمی) جدیدی مشابه دلار ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد ایران بسازد.
سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف شود و برای واردات دارو و نیاز‌های ضروی مردم، جایگزین مشخص شود خیلی بهتر است تا اینکه بخواهد پلکانی برداشته شود.
در ابتدای سال ٩٧ و هم زمان با گرانی نرخ ارز، هیئت وزیران در یک مصوبه تمامی صادرکنندگان را موظف کرد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند اما این آن چیزی نبود که صادرکنندگان به آن تن دهند.
۲۱روز بیشتر به پایان مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ باقی نمانده و دولت از هم‌اکنون، برای هزینه‌کرد دلارهای واریزی به نیما برنامه دارد.