چرا وزیران دولت در بحث حجاب سکوت کرده‌اند؟

اقتصاد۲۴- محمدابراهیم انصاری لاری استاندار فارس در دولت سیدمحمد خاتمی در یادداشتی برای روزنامه هم میهن نوشت:

این روز‌ها که بحث‌های رفع فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف به عنوان دو موضوع مهم داخلی در همه محافل مطرح است و از متخصصان و کارشناسان گرفته تا کارگران و پیشه‌وران و همه و همه در حال اظهارنظر هستند؛ متأسفانه از سوی اکثر اعضای کابینه و وزرا شاهد هیچ موضع‌گیری روشنی نیستیم.

تا جایی که اگر از گزارش‌های کلی ولی امیدوارکننده وزیر ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ و از مواضع روشن و گویای اخیر وزیر فرهنگ و آموزش عالی که خواهان اعلام صریح پایان سیاست‌های غلط و نادرست مثل فیلترینگ و توقف برخورد‌های ناصواب با بدحجابی شد بگذریم، برخی وزرای سابق مثل وزیر سابق میراث و فرهنگ گردشگری از مواضع روشن‌تر و سازنده‌تری در این‌خصوص برخوردار بوده‌اند تا وزرای فعلی و مهمتر از همه از وزارت کشور که به درستی وزارت داخله‌اش هم می‌خوانند هیچ خبری نیست؛ نه وزیر کشور و نه هیچ‌کدام از استانداران کمترین اظهارنظری در حمایت از نظرات رئیس‌جمهور در این خصوص نداشته‌اند؛ درحالی‌که استانداران به عنوان کسانی که پیشانی دولت محسوب می‌شوند و بیشترین ارتباط را در حوزه ماموریت خود با اقشار مختلف مردم دارند، می‌توانند و باید در حمایت و پیگیری سیاست‌های دولت تمام هم و غم خود را مصروف دارند و اطلاعات و مستندات عینی خود را از نارضایتی‌های گسترده مردم نسبت به فیلترینگ و نگرانی فزاینده آنها از احتمال اجرای قانون حجاب و عفاف به رئیس‌جمهور منتقل و پشت ایشان را گرم و دست ایشان را از این جهت پر کنند و خود نیز در محافل و مناسبت‌های مختلف که حاضر می‌شوند در این‌خصوص اظهارنظر و با قاطعیت و به روشنی از مواضع دولت حمایت و در تشریح و تبیین آن نیز بکوشند.

سنت معمول و درستی که در تمامی دولت‌ها کمابیش به آن عمل می‌شده و در غیر این‌صورت بیم آن می‌رود که این سکوت ناموجه که یک ترک فعل اگر نه واجب ولی قطعاً مستحب محسوب می‌شود این تصور را القا کند که دولت در اتخاذ مواضع و سیاست‌های خود از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نیست چه رسد به اینکه در صحنه اجرا و عمل بخواهد از همدلی و هم‌قدمی کافی برخوردار باشد؛ چنین تصوری آن هم با پیش‌زمینه افکار عمومی درباره برخی وزرا و مسئولان و استاندارانی که انتصاب آنها و حضورشان در مصدر مسئولیت بیشتر از آنکه مستند به کفایت و شایستگی و دانایی و توانایی آنها باشد، در چارچوب سیاست وفاق مورد نظر رئیس‌جمهور قابل توجیه می‌باشد، می‌تواند به اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه نیز آسیب وارد نماید.

بیشتر بخوانید:  انتقاد تند جواد لاریجانی از مخالفان قانون حجاب

کما اینکه با وجود چندین بار اعلام تعلیق قانون حجاب و عفاف به خواست رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی امنیت هنوز باور قطعی به عدم اجرای آن در ذهنیت جامعه ایجاد نشده است و کار به جایی رسیده است که حتی شایعات و خبر‌های تاییدنشده‌ای از این دست که اگر قانون ابلاغ شود و رئیس‌جمهور هم از اجرای آن استنکاف کند وزارت کشور به این نظر رئیس‌جمهور وقعی نخواهد گذاشت و قانون را به‌رغم نظر مخالف وی اجرا خواهد کرد در افکار عمومی باورپذیر بوده و قابل قبول تلقی می‌شود؛ هرچند وقوع چنین اتفاقی بسیار بعید می‌نماید و انشاءالله هرگز رخ نخواهد داد، اما وجود این گمانه‌ها در سطح جامعه گواه نوعی احساس عدم امنیت و بی‌اعتمادی است که در صورت اعلام موضع صریح و روشن وزارت کشور و استانداران در حمایت و پشتیبانی از نظرات رئیس‌جمهور هرگز شاهد طرح چنین مطالبی در سطح جامعه نخواهیم بود.

روشن است که مقصود از این سخن نه این است که اعضای دولت و وزیر کشور و استانداران اعلام کنند چنین قانونی را درصورت ابلاغ اجرا نمی‌کنند بلکه توقع این است که وضعیت افکار عمومی و تبعات منفی اجرای این قانون را مستنداً و مکرراً گزارش و مطرح کنند و نشان بدهند که آنها هم مانند رئیس‌جمهور ابهامات و ایرادات فراوانی در این قانون می‌بینند تا هم به نوبه خود برای تعلیق و عدم اجرای آن تاثیرگذار باشند و هم باب شایعات و روایاتی که فی‌المثل فلان وزیر را مخالف رفع فیلترینگ قلمداد می‌کنند و یا وزارت کشور را آماده برای اجرای قانون عفاف و حجاب معرفی می‌کنند بسته شود.

رئیس‌جمهور باید مراقبت و اطمینان حاصل کند که نقطه‌نظرات کلیدی و سیاست‌های عمومی دولت را همه اعضای کابینه تا پایین‌ترین سطوح اداری و سیاسی صادقانه مدنظر قرار می‌دهند و برای تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. سکوت وزرا به‌خصوص وزرای حوزه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و به طور اخص وزارت کشور در اینگونه موارد نشانه خوبی نیست که هرچه زودتر باید به آن رسیدگی شود؛ به نظر می‌رسد تذکر جدی رئیس‌جمهور به وزرای مربوطه و نیز برگزاری یک نشست مشترک میان استانداران و دولت و به بحث گذاشتن موضوعاتی از این دست، می‌تواند به هماهنگ‌سازی و انسجام بیشتر دولت، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل مدد برساند.