مجازات با نتایج معکوس؛ نوع مواجهه فضای مجازی با بابک زنجانی نشانه چیست؟

اقتصاد۲۴-شکل و محتوای مطالب کاربران فضای مجازی ذیل تصویری از بابک زنجانی که چندی پیش در صفحه موسوم به ایشان منتشر شده بود، سبب طرح این پرسش است که کدامیک از اهداف تعریف‌شده برای مجازات‌ها نسبت به بابک زنجانی اعمال شده است؟ شخصی که با عنوان «تاجرِ تحریم دورزن» شناخته می‌شد، در هنگام بازداشت دومیلیارد و ۸۰۰میلیون دلار به این مُلک و مردم بدهکار بود به اتهام افسادفی‌الارض به اعدام محکوم و سپس مشمول تخفیف شناخته می‌شود و کیفر حبس برای وی لحاظ می‌کنند.

چنین شخصی چطور و چگونه توانسته یکی از اهداف مجازات‌ها که تشفی‌خاطر مجنی‌علیه است را تامین کند؛ آن‌هم در فرضی که بزه‌دیده پرونده تمامی مردم ایران و سرمایه یک ملت است. فارغ از ضرورت پاسخ به این پرسش، نکته‌ی مهم‌تر قضیه محتوای پیام‌هایی است که مخاطبان صفحه شخصی ایشان در پلتفرم اینستاگرام ذیل تصویر وی منتشر کرده‌اند، پیام‌هایی سراسر مثبت و به‌نوعی تایید عملکرد وی در جریان فروش نفت و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌هاست و با این وصف، یکی دیگر از اهداف مجازات‌ها که وصف ترهیبی و ترذیلی کیفر است، مغفول افتاده است؛ نه اعتبار وی صدمه‌ای دیده و نه سلب آزادی ایشان آنچنان موثر بوده که وصف ترهیبی مجازات تحقق یابد.

هدف دیگر مجازات‌ها، عبرت دیگران است که واضح و مبرهن است با واکنشی که در کف جامعه نسبت به بابک زنجانی شاهد هستیم، چنین امری تحقق نیافته؛ بلکه بالعکس کار به جایی رسیده که برخی وی را الگویی تمام‌عیار برای یک تجارت موفق می‌دانند!

جرم‌شناسان و اندیشمندان علم جزا در تعریف فلسفه وجودی مجازات‌ها ضمن اشاره به ضرورت انشاء کیفر به‌عنوان واکنش اجتماعی مناسب، نسبت به شخصی که با رفتارش ارزش‌های اخلاقی-اجتماعی جامعه را به‌رغم تصریح قانون به جرم بودن آن رفتار نقض کرده، بر ضرورت توجه به اهداف تعریف‌شده برای مجازات‌ها نیز تاکید دارند. تشفی‌خاطر مجنی‌علیه، تنبیه مرتکب، پیشگیری از تکرار جرم، عبرت دیگران، خفیف کردن و کوچک کردن مرتکب (هدف ترهیبی و ترذیلی) و... از جمله اهدافی است که از دیرباز برای اعمال کیفر لحاظ شده است.

بیشتر بخوانید:فیلم/ حسن روحانی درباره اعدام بابک زنجانی چه گفته بود؟

در این بین، با توجه به اصطکاک همیشگی اعمال کیفر با حقوق طبیعی انسان، شناسایی فلسفه وجودی و تقنینی مجازات‌ها حائز اهمیتی ویژه بوده است. دراهمیت این موضوع، همین بس که غالب گرایش‌های علوم‌انسانی به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازند؛ جامعه‌شناسی کیفری به آثار اجتماعی اعمال کیفر ورود می‌کند، جرم‌شناسی به جنبه پیشگیرانه و نقش اعمال کیفر در پیشگیری از وقوع جرم توجه دارد، حقوق اداری راجع به تکلیف دولت در چگونگی اجرای مجازات (مانند حبس) بحث می‌کند و حقوق جزای عمومی ضمن تعریف اشکال مختلف کیفر به اهداف تعریف‌شده برای‌مجازات‌ها و شرایط قانونی اعمال کیفر اشاره دارد.

در غالب نظام‌های کیفری، تعریف و تحلیل فلسفی-منطقی سه موضوع اصلی حقوق جزا یعنی جرم، مجرم و مجازات بنا بر مقتضیات روز جامعه و تنوع نیاز‌های بشر امروز همواره یکی از دغدغه‌های نظریه‌پردازان و تئوریسین‌های علوم‌اجتماعی بوده است.

بازتاب اجتماعی پرونده بابک زنجانی موید توجه به این ضرورت است که وقت آن رسیده با الگوبرداری از حواشی و متن پرونده بابک زنجانی و امثال وی، سیاست جنایی و نظام تقنینی کشور با برآورد آثار اجتماعی-قضایی چنین پرونده‌هایی و مشورت با صاحبنظران و کارشناسان خبره، مقررات حاکم بر چنین موضوعاتی به‌روزرسانی شود.