محیط بانان ایرانی زیر سایه تیغ؛ در یک دهه گذشته حکم اعدام ۸ محیط‌‏بان در ایران رسانه ‏ای شد

اقتصاد۲۴- سعید مومیوند، اسعد تقی‌زاده، علی افضلی، غلامحسین خالدی، قربان‌محمد دبیری، وطن نوروزی، برومند نجفی و حالا محمدامین خوارزمی؛ این فهرستی از محیط‌بانانی است که از اوایل دهه ۹۰ تا امروز به‌دلیل درگیری با شکارچیان و شلیک گلوله منجر به فوت، حکم اعدام گرفته‌اند و حالا حکم اولیه اعدام برای محیط‌بان کرمانی اعلام شده است؛ حکمی که در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز قطعی نیست و همه منتظرند میانجی‌گری‌ها به نتیجه برسد و حکم تغییر کند.

سال ۱۳۹۶، معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط‌زیست اعلام کرد که روزی که کار را در این سازمان در دولت یازدهم آغاز کردم، هشت محیط‌بان حکم اعدام داشتند ولی با تلاش‌های صورت‌گرفته و همکاری قوه قضائیه و خانواده‌ها، حکم هفت مورد آنها تاکنون لغو و از زندان آزاد شدند؛ او نامی از این هشت نفر نبرد.

برخی رسانه‌ها اعلام کردند که محمدامین خوارزمی در آستانه بازنشستگی بوده است، با سابقه‌ای حدود ۲۹ سال. حدود دو ماه به موعد بازنشستگی او باقی مانده بود که یک روز گروهی برای شکار وارد منطقه شکار ممنوع رابر شدند و گزارشی به آنها داده می‌شود. در این موقعیت برای یکی از شکارچیان حادثه‌ای رخ می‌دهد که منجر به کشته شدن او می‌شود. از قول محیطبان خوارزمی گفته شده که این حادثه به صورت غیرعمدی رخ داده است.

از میان ۸ محیط‌بانی که در این سال‌ها حکم اعدام گرفته‌اند، علی افضلی، محیط‌بان اهل راین پس از ۱۰‌سال حبس، اعدام شد؛ مردی که متهم بود که خارج از ساعت کار و خارج از محدوده محیط‌بانی، یک شکارچی غیرمجاز را مقابل خانه‌اش با سلاح سازمانی به قتل رسانده است. محیط‌بان برومند نجفی هم به دست پدر مقتول جانش را از دست داد.

محیط‌بان خوارزمی که به‌تازگی خبر صدور حکم غیرقطعی اعدام او شنیده شده است، در سال ۱۴۰۱ به‌طور ناخواسته و غیر‌عمد به‌سمت یک شکارچی در محدوده شکار ممنوع رابر واقع در استان کرمان شلیک کرد و اخیراً دادگاه کیفری، قتل را عمد تشخیص داده و حکم قصاص او را صادر کرده است. مثل محیط‌بانان دیگری که در روندی مشابه حکم اعدام گرفته بودند و بسیاری از آنها بعد از تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول، از این حکم نجات پیدا کردند.

مثل غلامحسین خالدی که شش سال زیر سایه حکم اعدام بود؛ محیط‌بان پارک ملی دنا که همراه همکارانش در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزار متر این منطقه، متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند، مواجه می‌شوند. درنهایت شکارچیان با ماموران درگیر می‌شوند و یکی از شکارچیان با شلیک گلوله کلاشینکف جانش را از دست می‌دهد.

غلامحسین خالدی به‌عنوان عامل شلیک، بازداشت شد و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده شده و حکم به قصاص نفس صادر می‌شود؛ از این تاریخ شش سال زمان می‌برد تا حکم آزادی برایش صادر شود. با اعتراض وکیل مدافعش، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه برای مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر اعلام کرد.

بیشتر بخوانید:پرونده حساس محیط‌بان کرمانی به کجا رسید؟

در جلسات مختلف دادگاه کیفری، حکم اعدام او سه‌بار تکرار و هر سه‌بار از سوی دیوان عالی نقض شد تا اینکه در آخرین جلسه، قاضی حکم به مصالحه داد و برای گرفتن رضایت از اولیای‌دم، امضای طرفین پای توافقی ۷۵۰ میلیون تومانی نقش بست. در این سال‌ها مردم از شهر‌ها و کشور‌های مختلف به حساب «گنجه پشتیبان زیست بوم ایران»، کمک کردند و درنهایت بعد از شش‌سال از زندان یاسوج آزاد شد. 

«بگویند کسی قصد نداشته که این اتفاق بیفتد، این صحبت‌ها خیلی تاثیرگذار است. دست محیط‌بان یک اسلحه‌ای داده‌اند و حمایت هم نمی‌کنند. کارش خستگی دارد، کوفتگی دارد. شکارچی هم تجهیزات پیشرفته‌تری نسبت به محیط‌بان‌ها دارد و سعی می‌کنند به‌هرنوعی، فرار کنند یا درگیر شوند.» حالا بعد از صدور حکم اعدام برای محیط‌بان دیگری، خالدی به هم‌میهن می‌گوید که میانجی‌گری مسئولان رده‌بالا تاثیر زیادی دارد. او می‌داند که رفتن به سمت صلح و سازش برای تغییر در حکم یک محیط‌بان، حیاتی است: «این موضوعات همیشه برایمان پیش می‌آید.

برای این پرونده‌ها باید سمت خانواده مقتول بروند. من خودم هم این‌طوری شدم؛ سه‌بار حکم اعدام دادند، اما دیوان آن را نقض کرد تا بار آخر و بعد از شش‌سال، برائت دادند و با کمک‌های مالی‌ای که جمع شده بود، دیه پرداخت شد. گلریزان گذاشتند و در استان‌ها کمک کردند؛ همکار دیگری داشتیم، آقای اسعد تقی‌زاده که او هم حکم قصاص داشت و به او گفته بودند، هیچ چاره‌ای به‌غیر از گرفتن رضایت از خانواده مقتول نیست. اولویت این است که سمت خانواده مقتول بروند و وارد روند صلح و سازش شوند.»

محیط‌بان خالدی از سال ۹۵ دوباره به کار برگشت. او یک روز قبل از عید سال ۹۴ آزاد شد و بعد از آن دوباره به محیط‌بانی برگشت. او که از سال ۱۳۸۶ کارش را شروع کرده بود، حالا در شهرستان دنا، مسئول پاسگاه میمند است. خالدی می‌گوید که همین قانون به‌کارگیری سلاح در ارتباط با محیط‌بانان، بسیار ضعیف است. در این شرایط درگیری ایجاد می‌شود و به‌دلیل خستگی و شرایط کاری محیط‌بان ممکن است اتفاقی رخ دهد. گاهی متهمانی که به دادگاه می‌بریم، زودتر از ما آزاد می‌شوند. برای مثال در پرونده‌های مرتبط با شکار، محکوم جریمه‌اش را نمی‌پردازد و آزاد هم می‌شود. هیچ محیط‌بانی قصد ندارد جان کسی را بگیرد و فقط به‌خاطر وظیفه‌ای که دارد، این اتفاقات برایش پیش می‌آید».

حمایت سازمان از محیط‌بانان کافی است؟ پرونده‌ها را چطور پیگیری می‌کند؟

«دوست دارند که پیگیری کنند ولی پیش قضات دست‌شان گیر است. اگر این موارد برای محیط‌بان شبه‌عمد در نظر گرفته شود، این اتفاقات رخ نمی‌دهد. این موضوع به قوانین جدی‌تری نیاز دارد. در این پرونده‌ها تلاش برای گفت‌و‌گو با خانواده مقتول توسط مردم و ریش‌سفیدان اثر زیادی دارد و بستگی به افرادی دارد که در این روند حضور پیدا می‌کنند؛ مسئولان رده‌بالا باشند، خیلی بهتر است. برای پرونده ما نماینده ولی‌فقیه مدام پیگیری می‌کرد، با سازمان هم در ارتباط بود و در آخر هم توانستند نظر خانواده مقتول را جلب کنند. در این شرایط خانواده دوطرف تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند.»

دختر او، نازنین، ۹ ساله بود که پدرش به زندان رفت و زمانی که ۱۵ ساله بود دوباره توانست پدر را ببیند. حتی بعد از آزادی هم شرایط برای او ـ مثل هر محیط‌بان در بند دیگری ـ سخت پیش می‌رفت: «برای من خیلی سخت بود. چیز‌هایی مثل حرف مردم. من همین الان هم می‌شنوم که به من می‌گویند، قاتل فلانی است. برای خانواده هر دوطرف این شرایط دشوار است. اگر اهل یک منطقه باشند که سخت‌تر هم می‌شود.»

یکی از کسانی که پرونده جمع‌آوری وجه‌المصالحه محیط‌بان خالدی را به خوبی پیش برده بود، بهمن ایزدی از اعضای «گنجینه زیست‌بوم ایران» بود؛ کسی که در پرونده بخشایش سه محیط‌بان دیگر هم حضور داشته است. ایزدی به هم‌میهن می‌گوید: «چرا در حوزه محیط‌زیست باید این اتفاقات رخ دهد؟ مکانیسم دیگری نیست که جایگزین حفاظت فیزیکی شود تا درنهایت این درگیری‌های بین شکارچیان و محیط‌بانان کاهش پیدا کند؟ قبل از اینکه این اتفاقات رخ دهد، باید کار پیشگیرانه انجام داد. شاید متد حفاظت مشارکتی بتواند برای این موضوع مفید باشد؛ یعنی آحاد مردم و طبقات اجتماعی در فرآیند یک برنامه همیارانه قرار بگیرند و بیشتر از کمبود‌ها و ارزش‌های حفاظت از زیستگاه‌ها آشنا شوند.»

او در این پرونده‌ها با گفت‌و‌گو با اولیای‌دم تلاش می‌کرد تا از آنها رضایت بگیرد و به کمک خیران، وجه‌المصالحه تعیین‌شده را جمع‌آوری کند. حالا ایزدی می‌گوید: «شرایط ما از نظر زیستگاه‌ها در کشور عادی نیست و با بحران روبه‌رو هستیم؛ فهم این موضوع باعث می‌شود مردم همکاری بیشتری داشته باشند. وقتی تحت معرفت جدی نسبت به ارزش‌های زیست بوم قرار بگیریم، می‌توانیم در حیطه زندگی هنجار‌هایی ایجاد کنیم که به حفظ شرایط کمک کند. اگر سازمان بستری ایجاد کند که مردم در کنار برنامه‌های سازمان قرار بگیرند، این مسئله منجر به کاهش بحران‌ها می‌شود. در این شرایط با حوادثی که بین محیط‌بانان و متخلفان در محیط‌های طبیعی به‌وجود می‌آید، کمتر روبه‌رو می‌شویم.»

تاکید او بر قوانین موجود در حوزه حمل سلاح توسط محیط‌بانان است که آن را یکی از علل اصلی این ماجرا می‌داند؛ چون اگر محیط‌بانی مورد تعرض مسلحانه سلاح گرم و سرد قرار بگیرد، برای دفاع از جان خود یا همکارش یا حفظ پاسگاه محل ماموریت، می‌توانند از کمر به پایین شلیک کنند: «من معتقد به از بین رفتن کسی نیستم، اما همین خلأ‌هایی که در قانون وجود دارد، باعث می‌شود برخی متخلفانی که معرفتی نسبت به قانون ندارند، به‌صورت ۱۰۰ درصدی با محیط‌بان مقابله کنند

اگر بخواهیم این برخورد‌ها را کمتر کنیم، باید رویکرد کلان به این موضوع داشته باشیم. به‌دلیل تنگنا‌ها و فشار‌های اقتصادی، عده‌ای مخصوصاً این کار را انجام می‌دهند و از این راه، درآمدی برای معیشت به دست می‌آورند و راهی برای پوشش تنگنا‌های مالی برخی متخلفان شده است. با تمام مرارت‌هایی که محیط‌بان در حوزه کاری دارد مثل کمبود دستمزد و تجهیزات حفاظتی، باید راهی پیدا کنیم که دچار این مشکلات نشود، همچنین سلامت خود و خانواده‌شان دچار مشکل نشود.» اخیراً مدیر دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته است که به دستور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، خانواده بزرگ محیط‌زیست کشور از حمایت و معاضدت کامل قضایی برخوردار خواهند بود.

در این حادثه که سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، بنا به‌گفته خود محیط‌بان به‌صورت ناخواسته و غیرعمدی تیراندازی شده، اما مقام قضایی براساس مدارکی که در پرونده بوده درنهایت تشخیص به حکم قصاص داده است. فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست گفته است که در این شرایط تلاش می‌کنیم که بتوانیم رضایت خانواده محترم متوفی را جلب کنیم که محیط‌بان قصاص نشود. به گفته او، مقام قضایی فرصتی داده که رضایت خانواده متوفی جلب شود و در تلاشیم رایزنی‌هایی توسط بزرگان، معتمدان محلی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت گیرد.

ایزدی به‌واسطه سال‌ها فعالیت در این حوزه، با نحوه برخورد دوره‌های مختلف سازمان محیط‌زیست با موارد مشابه، آشناست و رویه‌های پیشین را منفعلانه می‌داند: «در دوره‌های گذشته وقتی محیط‌بان دچار این مشکلات می‌شود، سازمان به‌طور منفعلانه عمل می‌کند و محیط‌بان باید بیشتر خودش و بستگانش این قضیه را دنبال کنند. من در مسیر نجات چهار محیط‌بان از اعدام قرار داشتم و وجه‌المصالحه جمع کردیم.

وقتی نگاه کردیم، دیدیم اولیای‌دم به‌راحتی پای صحبت نمی‌آیند. ما به جایی رسیدیم که معاون ریاست‌جمهوری تلاش کرد با اولیای دم صحبت کند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند که اصلاً نیایید. چون این کار پیش‌زمینه داشت و کسانی که از طریق سازمان دنبال این کار رفته بودند، آنقدر با نگاه عمومی با این خانواده برخورد کرده بودند که فاصله ایجاد شده بود و تلاش نکرده بودند صحبت خود را با خانواده متوفی، به یک شکل سلیس‌تر و ساده‌تر پیش ببرند و حرف‌های آنها را بپذیرند. در این شرایط وقتی قانون هم حق را به خانواده متوفی می‌دهد، دست آنها هم بازتر است.»

ایزدی به حفاظت مشارکتی اعتقاد دارد؛ مسیری که از نگاه او می‌تواند مقابله شکارچیان غیرمجاز و محیط‌بانان را کاهش دهد: «ریاست و معاونان سازمان در دولت چهاردهم، همه اتفاق‌نظر دارند که در کشور باید بستر حفاظت مشارکتی فراهم شود، برای حفظ زیستگاه‌ها. این به حرف نمی‌شود و باید برایش برنامه و دستورالعمل داشته باشیم؛ در غیر این صورت باید دوباره منتظر رودررو شدن شکارچیان با محیط‌بانان باشیم و در یک شرایط غیرعادی، به‌صورت سهوی تیری به کسی بخورد و دوباره یک محیط‌بان پشت میله‌های زندان گرفتار شود.

محیط‌بانی که زمانی که آزاد بود، خودش و خانواده‌اش به‌دلیل مشکلات زیادی که داشتند تحت فشار بودند. ما نگران خانواده محیط‌بان خوارزمی و سایر محیط‌بانانی هستیم که دچار این مشکل می‌شوند و فشار بسیار زیادی به آنها وارد می‌شود. باتوجه به اینکه خود سازمان هم بودجه‌ای ندارد که بتواند خانواده‌هایی که در این شرایط قرار می‌گیرند را حمایت کند؛ اگر بخواهیم حادثه‌های این‌چنینی کمرنگ شوند، باید کنار هم قرار بگیریم و سازمان پای حفاظت مشارکتی بایستد.»

در انتظار اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح

اردیبهشت‌ماه ۹۹ بعد از بررسی مجدد لایحه حمایت از محیط‌بانان و اصلاح آن، نمایندگان مجلس لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست را رفع و تصویب کردند. اما از همان زمان انتقاداتی درباره جامع نبودن این لایحه مطرح بود. سال ۱۴۰۲ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست گفته بود که در حال حاضر محیط‌بان می‌تواند سلاح داشته باشد و حمل سلاح، قانونی است و برابر این قانون، زمانی که جان یک محیط‌بان و همکاران او توسط مخربان محیط‌زیست با سلاح گرم یا سرد و... در خطر باشد و بدون استفاده از سلاح نتواند جان خود و سایر محیط‌بانان را نجات دهد، اجازه استفاده از سلاح را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:مصدومیت ۲ محیط‌بان در سفیدکوه ازنا+ عکس

ما درخواست کردیم شرایط خاصی به قانون به‌کارگیری سلاح اضافه شود که این شرایط پیشنهادی ما مورد قبول مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. درواقع قانون به‌کارگیری سلاح ملغی نشده و همچنان موجود است، اما اخیراً درخواست یک گشایش بیشتری در این قانون داشتیم که مجلس با آن موافقت نکرد. ما پیشنهاد دادیم اگر افرادی وارد محدوده چهارگانه محیط‌زیست شده، شکار غیرمجاز داشتند و محیط‌بانان موفق به دستگیری آنان نشدند، بتوانند به موتور یا خودرو آنها شلیک کنند که این درخواست مورد قبول مجلس واقع نشد.

او دو ماه پیش خبر داده بود که درخصوص قانون به‌کارگیری سلاح، جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار و قرار شد که در این قانون به‌جای قانون به‌کارگیری سلاح نیرو‌های انتظامی، از عبارت «تمامی مأمورین مسلح» استفاده شود، تا اصلاحات این قانون، شامل تمام ارگان‌هایی که اجازه حمل سلاح دارند، ازجمله محیط‌بانان هم شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۴۰۲ گزارشی درباره وضعیت محیط‌بانان منتشر کرد که طبق آن، محیط‌بانان با چالش‌هایی مثل بالا بودن سرانه حفاظتی ـ بیش از ۱۰برابر مقدار استاندارد ـ بالا بودن زمان خدمت با وجود به‌رغم عدم دریافت حق‌الزحمه کامل اضافه‌کاری، محدودیت ارتقای شغلی به‌واسطه مدرک تحصیلی، کاهش امتیاز سختی شرایط کار در زمان بازنشستگی و مشکلاتی در احراز شهادت و جانبازی روبه‌رو می‌شوند و از نظر تجهیزات خودرویی، ارتباطات بی‌سیم، کمبود تجهیزات و ادوات اطفای حریق و دریافت حق جیره‌های غذایی، تأخیر و ناقص پرداخت شدن حق‌الکشف‌ها وضعیت نامناسبی دارند.

در بخشی از این گزارش آمده است که پیش از تصویب قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی نیرو‌های یگان حفاظت سازمان محیط زیست و جنگلبانی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست، طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، ضابط خاص محسوب شده و مطابق با قانون به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود، حق به‌کارگیری سلاح را داشتند.

اما در قانون مصوب، با ایجاد محدودیت برای استفاده نیرو‌ها از سلاح سازمانی، عملاً در پاره‌ای از موارد نیرو‌ها قادر به استفاده از سلاح سازمانی نبوده و این امر مشکلات فراوانی مثل ایجاد محدودیت در به‌کارگیری سلاح سازمانی توسط نیرو‌های در حین انجام مأموریت، ایجاد ترس و نگرانی در نیرو‌ها برای استفاده از سلاح سازمانی و نگرانی در خانواده نیرو‌های یگان حفاظت به‌واسطه ضعف قانونی در حمایت از نیرو‌ها پس از استفاده از سلاح سازمانی ایجاد کرده است.