اقتصاد۲۴- محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته از درخواست مجلس برای اجرای دوباره کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت: موضوع گرانی از مباحث کلیدی است که در برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه، طرح کالابرگ الکترونیکی برای کاهش فشار اقتصادی پیشبینی شده است. این قانون مورد موافقت رئیسجمهور نیز قرار گرفته است. اجرای کالابرگ الکترونیکی میتواند فشار اقتصادی را از روی خانوادهها، بهویژه اقشار کمدرآمد، کاهش دهد.
ما با دولت گفتوگو کردهایم تا ۱۳ قلم کالای اساسی شامل مواد غذایی و برخی کالاهای دیگر، مانند جهیزیه، از سیاستهای جبرانی برخوردار شوند. هدف این است که افزایش قیمتها در این کالاها، متناسب با افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد و در صورت فراتر رفتن از این مقدار، سیاستهای جبرانی اجرا شود.
قالیباف با بیان اینکه درخواست مجلس این است که زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ۱۴۰۳ از ماه مبارک رمضان باشد گفت: این موضوعی است که مجلس و دولت باید با جدیت پیگیری کنند تا فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف کاهش یابد.
گفتنی است که چندروز پیش رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵ کالای اساسی در قانون بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: دولت مکلف به جبران افزایش قیمتها از طریق این طرح است.
کالابرگ الکترونیک نوعی حمایت جدید دولت از معیشت قشر ضعیف تا متوسط جامعه با هدف تأمین امنیت غذایی آنها است. این حمایت بهصورت اعتبار برای دسترسی به ۱۱ کالای اساسی به حساب سرپرست خانواده واریز میگردد تا سریع و ساده در دسترس دهک اول تا هفتم جامعه قرار بگیرد. در حقیقت، کالابرگ الکترونیکی مانند کوپن کاغذی است؛ یعنی، همان کارکرد را دارد، اما ظاهری جدید گرفته است تا با معیارهای امروزی مطابقت داشته باشد.
طرح کالابرگ الکترونیکی که با نام طرح فجرانه هم شناخته میشد از بهمن ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرا شد. دولت در قالب این طرح برای یارانه بگیران دهکهای ۱ تا ۹ مبلغ ۲۲۰ هزار تومان واریز میکرد که یارانه بگیران با این مبلغ میتوانستند ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند. در حالی که در بهار ۱۴۰۳ بارها تأکید شد اجرای این طرح در سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد، در ماههای بعد دیگر خبری از اجرای این طرح و طرحهای مشابه آن نشد و گفته شد که در قانون بودجه ۱۴۰۳ هیچ بودجهای برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته نشده است.
یکی از مهمترین چالشهای اجرای این طرح در دولت چهاردهم، تامین منابع مالی لازم بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان مطرح شد. اما این تصمیم با مخالفت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، چراکه افزایش نرخ ارز بدون برنامهریزی مناسب میتوانست به کسری بودجه و تورم دامن بزند.