شورای‌عالی امنیت ملی و آینده چالش هسته‌ای

اقتصاد۲۴- گفته شده دو نعمت هستند که تا از دست نروند قدرشان دانسته نمی‌شود: «سلامتی» و «امنیت». اینکه امنیت کنار سلامتی بیاید، معنادار بوده و نشان‌دهنده اهمیت آن در بقای نوع بشر است. اما «امنیت» چیست و چه شخصی شیوه پاسداری آن را تعریف می‌کند؟ این تازه آغاز سخن و گفت‌وگوهاست. در دوران پس از مشروطه، نهاد خاصی متولی برقراری امنیت نبود. در اصل پنجاه‌و‌یکم «متمم قانون اساسی مشروطیت» آمده بود: «اعلام جنگ و عقد صلح با پادشاه است». همچنین اصول صدوچهارم تا صدوهشتم به «قشون» اختصاص داشت و ترتیب سرباز‌گیری، استخدام نظامیان و بودجه نظامی کشور را معین می‌کرد. دولت نیز از طریق وزارت جنگ و بعد‌ها تشکیلات «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) نظم را مستقر می‌ساخت.

با تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در ۱۲ آذر ۱۳۵۸، مفهوم امنیت نیز تغییر یافت. در اصل یکصدودهم پیش از بازنگری، در زیرمجموعه وظایف و اختیارات رهبری و در ادامه بند (۳) که بیان می‌کرد «فرماندهی کل نیرو‌های مسلح به ترتیب زیر» است، در قسمت «ج» آمده بود: «تشکیل شورای‌عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو مشاور به تعیین رهبر».

پیش از این قسمت به نصب و عزل رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و پس از این بخش به تعیین فرماندهان عالی نیرو‌های سه‌گانه و اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو‌ها به پیشنهاد شورای‌عالی دفاع توسط رهبری اشاره شده بود. در بازنگری قانون اساسی که سال ۱۳۶۸ انجام شد، فصل جدیدی با شماره سیزدهم و به نام «شورای‌عالی امنیت ملی» در نظر گرفته شد که شامل فقط یک اصلِ یکصد‌و‌هفتاد‌و‌ششم می‌شود.

خلاصه این اصل که به اهداف، وظایف، اعضا، تشکیلات و وظایف «شورای‌عالی امنیت ملی» می‌پردازد، از این قرار است: نخست، اهداف: تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛ دوم، وظایف: تعیین سیاست‌های دفاعی-‌امنیتی کشور، هماهنگ‌نمودن سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید‌های داخلی و خارجی؛ سوم، اعضا‌: رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات و حسب مورد عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. ریاست شورا با رئیس‌جمهوری است؛ چهارم، تشکیلات: شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند شورا‌های فرعی از قبیل «شورای دفاع» و «شورای امنیت کشور» تشکیل دهد. ریاست شورا‌های فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورا با انتخاب رئیس‌جمهور است. اکنون شورای امنیت کشور (با نام کوتاه «شاک») به ریاست وزیر کشور اداره می‌گردد؛ پنجم، مصوبات: مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری قابل اجراست. باید دانست هرچند رئیس‌جمهوری سمت ریاست شورا را نیز بر‌عهده دارد، اما هنگام تصمیم‌گیری تنها یک رأی دارد.

 در راستای این اصل، در تبصره دوم ماده ۳ «قانون مطبوعات» (۱۳۶۴) بیان شده است: «مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید». همچنین پس از تصویب «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در شورای‌عالی امنیت ملی (مصوبه در جلسه ۶۳۴ به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ تصویب و در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۴ به تأیید مقام رهبری رسید)، این متن در قالب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس ۲۲ مهر به تأیید شورای نگهبان می‌رسد. تاکنون شش نفر به عنوان نماینده رهبری در این نهاد عضویت داشته‌اند: سیداحمد خمینی، حسن روحانی، علی لاریجانی، سعید جلیلی، علی شمخانی و علی اکبر احمدیان. اکنون جلیلی و احمدیان در مصدر کار هستند. سمت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی از سال ۱۳۸۲ که حسن روحانی به عنوان دبیر، مسئول پرونده مذاکرات هسته‌ای شد، اهمیت پیدا کرد. روحانی با پیشینه ۳۲ سال عضویت، ۱۶ سال دبیری، هشت سال ریاست و ۲۴ سال نمایندگی رهبری، برجسته‌ترین شخصیت تاریخ شورای امنیت ملی است که اکنون نقشی در شورا ندارد. پس از او به ترتیب علی لاریجانی (دو سال)، سعید جلیلی (شش سال)، علی شمخانی (۱۰ سال) و علی‌اکبر احمدیان (۲۰ ماه) در رأس دبیرخانه قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:چراغ سبز دبیر شورای‌عالی امنیت ملی به مذاکرات

انگیزه نوشت یادداشت، ابهام در تعیین مسئول پرونده هسته‌ای در این شرایط به معنای واقعی کلمه «حساس» است. دو ماه پیش علی شمخانی (که اکنون سمتی در شورای‌عالی امنیت ملی ندارد) در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: «من هنوز مسئول پرونده هسته‌ای هستم» و سپس روابط عمومی وزارت امور خارجه تأکید کرد مسئولیت مذاکرات هسته‌ای برعهده وزارت امور خارجه است. معاون اول رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته است: «این تصمیمات با شورای‌عالی امنیت ملی است و مسئول مذاکرات هسته‌ای نیز وزارت امور خارجه است». 

گرچه تفکیک قوا به معنای مرسوم به شکل دقیق در ساختار حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی کشور ما وجود ندارد، انتظار می‌رود دولتمردان در سطح اطلاع‌رسانی موضوع تقسیم کار را برای افکار عمومی روشن کنند. وقتی جایگاه مسئول پرونده هسته‌ای همان‌گونه که در موضع‌گیری مقامات داخلی دیده می‌شود، چندان روشن نیست، بعید نیست ماجرا برای طرف‌های مذاکره‌کننده هم مبهم باشد.