آیا بازار بورس در مسیر صعودی است؟

اقتصاد۲۴- در چهارمین روز معاملاتی هفته جاری، پس از سه روز حرکت در محدوده قرمز، شاخص کل بورس در کانال ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار واحدی ایستاد. این در حالی است که شاخص کل هم وزن با افزایش ارتفاع ۰.۱۰ درصدی در کانال ۸۳۲‌هزار واحدی قرار گرفت. همچنین شاخص کل فرابورس، کاهش یافت و همچنان در آستانه از دست دادن کانال ۲۶ هزار واحدی قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی ۶۱۱۲ میلیارد تومان بوده است که کاهش ۲۹ درصدی نسبت به‌روز قبل از آن را نشان می‌دهد. یکی از تاثیرگذارترین شاخص‌های این روز‌ها روند ورود و خروج پول حقیقی از بازار است.

در روز سه‌شنبه پس از ۶ روز معاملاتی بازار با ورود ۱۴۰ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شد، اما نتوانست تغییری در روند بهمن ماه ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی بهمن ماه حدود ۱۰ همت پول حقیقی از بازار خارج شده است. بهمن ماه با همه تلخی‌ها و نوساناتش به پایان رسید؛ در خلال ماه گذشته، سرمایه‌گذاران، شاهد افت بازدهی و در مقابل، صعود پرشتاب بازار‌های موازی همچون طلا، سکه و ارز بودند. این شرایط، بهمن را به یکی از دشوارترین دوره‌های اخیر برای فعالان بازار سرمایه تبدیل کرد، هرچند همچنان مهر و نیمه نخست سال از نظر شدت بحران، رکورددار باقی ماندند.

ابهام ایجاد شده پیرامون بازار پیش‌بینی را برای فعالان بازار پیچیده کرده است. تحلیلگران بازار همچنان درگیر دو دیدگاه متضاد هستند؛ گروهی بر این باورند که روند اصلاحی ادامه دارد و هنوز به کف‌های حمایتی نرسیده‌ایم، در حالی که گروهی دیگر معتقدند سطح کنونی، کف بازار بوده و شرایط برای رشد مجدد مهیاست. با وجود موج بدبینی که در فضای عمومی بازار به چشم می‌خورد، بسیاری از تحلیلگران باور دارند که بازار، پس از اصلاحات، در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، تصمیمات اقتصادی دولت، نرخ ارز و عوامل سیاسی است که می‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند.

بیشتنر بخوانید:جاماندگی عجیب بورس نسبت به بازار‌های موازی

با این حال، امیدواری به بهبود شرایط در ماه‌های پیش رو همچنان پابرجاست، اما این نکته در گرو توجه بیش از پیش سیاستگذاران بازار به بازار سرمایه است. اقداماتی نظیر عرضه گواهی سپرده گاز طبیعی در بورس انرژی می‌تواند به بازار سرمایه عمق دهد و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. در همین راستا سعید توکلی، معاون وزیر نفت در امور گاز، گفت: در مرحله نخست برای ۵ میلیارد مترمکعب گاز، گواهی سپرده صادر می‌شود و صنایع مختلف کشور می‌توانند برای خرید آن اقدام کنند.

افزایش انتظارات انبساطی اروپا

اگر در نهایت روسیه و اوکراین به یک توافق صلح دست یابند، احتمالا دلار آمریکا با یک اصلاح متوسط دیگر مواجه خواهد شد. با این حال، در حال حاضر بازار‌ها فاقد عوامل نزولی ملموس برای دلار هستند و به‌نظر می‌رسد که دلار می‌تواند به روند بازگشتی خود ادامه دهد. در استرالیا، بانک مرکزی این کشور همان‌طور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره را کاهش داد، اما دلار استرالیا به دلیل لحن انقباضی (هاوکیش) درباره سیاست‌های آتی تسهیل پولی، از این تصمیم سود برده است. بازار‌ها همچنان بر هرگونه تحول در مذاکرات دوجانبه آمریکا و روسیه درباره اوکراین متمرکز خواهند بود، اما در صورتی که یک پیشرفت اساسی حاصل نشود، انتظار می‌رود که فشار خوش‌بینی و بهبود نسبی ریسک پذیری طی چند روز آینده کاهش یابد و دلار بتواند بخشی از ارزش خود را بازیابد. از منظر موقعیت گیری سرمایه‌گذاران، برخی شواهد نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید دلار نسبت به سایر ارز‌های گروه ۱۰ اندکی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح هفت هفته اخیر رسیده است.

البته، این موقعیت‌ها همچنان بالای سطح ۲۰‌درصد از حجم باز معاملات قرار دارند. این هفته، تحولات کلان اقتصادی احتمالا نقش ثانویه‌ای خواهند داشت، به جز انتشار صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه. شاخص تولید امپایر استیت و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار آمریکا که چهارشنبه منتشر می‌شوند، احتمالا تاثیر محدودی بر بازار خواهند داشت. بحث‌های جاری بین رهبران اتحادیه اروپا درباره ایجاد یک صندوق مشترک برای تامین مالی هزینه‌های دفاعی احتمالا حمایت چندانی از ارز‌های اروپایی نخواهد کرد. علت این موضوع آن است که محرک اصلی این بحث، تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به کاهش حمایت نظامی از مرز‌های ناتو در اروپاست؛ امری که به طور کلی یک تحول مثبت برای ارز‌های محلی محسوب نمی‌شود.

همچنین، بعید است که چنین هماهنگی‌ای در سطح اتحادیه اروپا به حوزه سیاست‌های مالی نیز گسترش یابد تا بتواند تاثیرات سیاست‌های حمایت گرایانه آمریکا را جبران کند. در حال حاضر، بازار‌ها انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۷۵ نقطه پایه کاهش دهد. با این حال، انتظار می‌رود که چهار کاهش نرخ دیگر (تا سطح ۱.۷۵ درصد) در سال‌جاری نیز ضروری خواهد بود.