وضعیت بورس به انتخاب وزیر جدید گره خورده است

اقتصاد۲۴- عبدالناصر همتی رکورد کوتاه‌ترین دوران تصدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را به نام خود ثبت کرد. او تنها شش‌ماه پس از آغاز به کار، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه بود، با رأی عدم‌اعتماد نمایندگان مجلس از سمت خود برکنار شد. این استیضاح، همتی را به وزیر اقتصادی با کوتاه‌ترین دوره وزارت در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرد؛ رویدادی که در میانه تحولات مهم اقتصادی، از جمله نوسانات بازار سرمایه و نرخ ارز، بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای اقتصادی و سیاسی کشور داشت.

نمایندگان مجلس با قطعیت، تصمیم خود برای برکناری همتی را گرفته بودند، به گونه‌ای که دفاع رئیس جمهور از وزیرش نیز نتوانست تغییری در رأی اهالی ساختمان بهارستان ایجاد کند. پزشکیان در صحن علنی مجلس تاکید کرد که تغییرات مدیریتی در مدت زمان کوتاه، مانند شش‌ماه، نمی‌تواند به‌طور معجزه آسا مشکلات را برطرف کند و نیازمند زمان و همکاری همه جانبه است. او همچنین خاطرنشان کرد که دولت در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و عبور از این مشکلات، نیازمند اتحاد و همدلی است.

پزشکیان استیضاح و برکناری وزیر را پمپاژ ناامیدی به جامعه دانست و از نمایندگان خواست تا با درک شرایط موجود، از تصمیماتی که ممکن است به بی ثباتی دولت منجر شود، پرهیز کنند. اما در نهایت، مجلسی‌ها به این هشدار‌ها توجه نکردند و تصمیم به برکناری وزیر گرفتند. این اقدام، در حالی در آستانه سال جدید انجام شد که اقتصاد را در شرایطی بغرنج‌تر از گذشته قرار داد؛ به ویژه زمانی که وضعیت اقتصادی کشور تحت‌تاثیر عدم‌پیشرفت مذاکرات بین‌المللی و روابط اقتصادی با دنیا وارد دوره‌ای جدید از مشکلات شده است.

بورس قبل از همتی

در دوران وزارت احسان خاندوزی، بورس با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو بود. در ابتدای دوره وزارت او شاخص کل در محدوده یک‌میلیون و ۵۵۰‌هزار واحد قرار داشت و در حالی که تا اسفند شاخص‌های بورسی تغییر رو به رشدی نداشتند، از اسفند ۱۴۰۱ تا میانه‌های اردیبهشت ۱۴۰۲ بورس با رشد قابل‌توجهی مواجه شد؛ رشدی که البته نه به دلیل اتفاقات مثبت اقتصادی بلکه به دلیل رشد حدودا ۱۰۰درصدی قیمت دلار و جاماندگی قابل‌توجه بورس از این بازار موازی رقم خورده بود. البته این صعود برای بورس نیز در نتیجه تراژدی‌ای که برای نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در اردیبهشت همان سال رخ داد پایدار نماند.

در نهایت احسان خاندوزی بازار سرمایه را در حالی به همتی تحویل داد که شاخص کل طی سه‌سال وزارت او با وجود رشد ۱۱۰درصدی نرخ دلار تنها ۳۱.۴‌درصد رشد کرد. زمانی که همتی وزارت اقتصاد را از خاندوزی تحویل گرفت، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار سرمایه، بی اعتمادی شدید سهامداران و رکود در بورس بود. به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و تاثیرات سیاست‌های نادرست ارزی، سرمایه‌گذاران زیادی، به ویژه سرمایه‌گذاران خرد، از بازار خارج شده بودند یا ترجیح می‌دادند در دیگر بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. دولت در دوره خاندوزی نتوانسته بود اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند یا به عبارتی نگاه تامین مالی صرف دولت از بورس این دید را به بخشی از فعالان بازار سرمایه منتقل کرده بود که با سرمایه‌گذاری در بورس امکان دست‌اندازی دولت به سرمایه‌های آنان فراهم می‌شود و همین موضوع به بی‌اعتمادی بیشتر در بازار دامن زده بود. نوسانات بازار ارز و بحران‌های اقتصادی داخلی، از جمله تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی، به‌شدت بر روند بازار تاثیر گذاشت و بورس در وضعیت بسیار بغرنجی قرار داشت. همچنین، حمایت‌های دولتی و اقدامات اجرایی که برای تقویت بازار سرمایه انجام شد، نتوانست به اندازه کافی در جلب اعتماد و بهبود وضعیت بورس موثر باشد.

بورس در زمان همتی

عبدالناصر همتی از ابتدای تصدی وزارت اقتصاد، بار‌ها بر لزوم حمایت از بازار سرمایه تاکید کرد و تلاش داشت با اجرای سیاست‌های مختلف، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. او در سخنرانی‌های خود بورس را یکی از ارکان اصلی تامین مالی اقتصاد معرفی کرد و بر ضرورت تقویت آن از طریق سیاست‌های پولی و مالی تاکید داشت.

بیشتر بخوانید:حرکت قیمت دلار توافقی به بازار سرمایه کمک می‌کند؟

در دوران وزارت او، سیاست‌هایی برای تقویت نقدشوندگی بازار اجرا شد. به عنوان نمونه، افزایش دامنه نوسان روزانه سهام از یک به ۳‌درصد با هدف کاهش صف‌های فروش و افزایش حجم معاملات انجام شد. همچنین، در این دوره عرضه‌های اولیه بزرگی در بازار صورت گرفت که نشان دهنده تلاش وزارت اقتصاد برای عمق بخشی به بورس بود. همچنین، همتی از تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه حمایت کرد و در مقاطعی منابع مالی از این صندوق برای جلوگیری از افت شدید شاخص‌ها به بازار تزریق شد.

شاخص بورس که در میانه‌های دی‌ماه به نزدیکی ۳میلیون واحد نیز رسیده بود، در نهایت در کانال ۲میلیون و ۸۷۰‌هزار واحد به کار خود پایان داد و به این ترتیب همتی در شش‌ماه توانست ۴۱‌درصد رشد برای بازار سرمایه به ارمغان بیاورد و این اتفاق در حالی رخ داد که دلار در این مدت که البته کشور با چالش‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی دست به گریبان بود ۵۸.۶‌درصد رشد کرد. با این حال، برخی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه که انتظار می‌رفت با سیاست‌های او حل شوند، همچنان پابرجا ماندند. نوسانات شدید نرخ ارز یکی از این مشکلات بود. با وجود تلاش‌های فراوان برای نزدیک کردن نرخ ارز و راه اندازی بازار توافقی، رشد دلار توافقی از مقطعی متوقف شد و قیمت دلار در پی تحولات سیاسی و اقتصادی همچنان افزایش یافت که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران شد. همچنین، وعده همتی برای کاهش معنادار نرخ بهره بانکی نتوانست به طور کامل محقق شود و این مساله همچنان فشار‌هایی را بر بازار سرمایه وارد کرد.

بورس پس از همتی

در نهایت، استیضاح و برکناری همتی در شرایطی رخ داده که بازار سرمایه تحت‌تاثیر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی دچار نوسان است. شاخص کل بورس که در ۱۹دی‌ماه، به نزدیکی ۳میلیون واحد نیز رسیده بود، تحت فشار فروش و نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی دچار افت شد و روز پس از برکناری همتی، شاخص بورس با افت بیش از ۵۷‌هزار واحدی روبه‌رو شد. این رخداد نشان داد که تغییرات مدیریتی ناگهانی در وزارت اقتصاد می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر روند بازار داشته باشد.

برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد تنها شش‌ماه پس از شروع به کار، رکورد کوتاه‌ترین دوران تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به نام او ثبت کرد. برخی از تحلیلگران معتقدند تغییراتی از این دست در میانه بحران‌های اقتصادی و نوسانات شدید بازار ارز و سرمایه، تاثیرات قابل‌توجهی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور می‌گذارد. با این برکناری به رغم تلاش‌های همتی برای بهبود وضعیت بورس و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، بی اعتمادی نسبت به بازار سرمایه همچنان پابرجا ماند. حال باید دید که پزشکیان در ادامه مسیر سیاست‌های پیشین را ادامه خواهد داد یا خیر. تحلیلگران اقتصادی بعید می‌دانند که تغییر یک وزیر، رئیس دولت چهاردهم را از ادامه مسیری که برای اقتصاد در نظر گرفته، بازدارد. به هر حال بورس در حال حاضر واکنش‌های هیجانی منفی و البته کوتاه‌مدتی از خود بروز می‌دهد و در بلندمدت وضعیت بورس به انتخاب وزیر جدید گره خورده است.