پیش‌بینی یک اقتصاددان از رشد اقتصادی ۱۴۰۴

اقتصاد۲۴- دکتر سید علیرضا عظیمی‌پور، دانش آموخته توسعه و برنامه ریزی اقتصادی و مهندسی مدیریت مالی، که در جمع «مدیران اقتصادی سازمان بازنشستگی» با عنوان «چشم انداز اقتصاد ۱۴۰۴، از نگاه سطح توسعه» سخن می‌گفت، با بیان اینکه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و تصمیماتی که رهبران کسب و کار‌ها می‌گیرند و برنامه‌هایی که در دستور کار قرار می‌دهند، تابعی از اتفاقاتی است که در فضای کسب و کار می‌افتد و یافته‌هایی که در فضای کسب و کار به ما می‌رسد، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم متغیر‌های درون زا و داخلی را به خوبی مدیریت کنیم، شرط لازم پیش بینی پذیری اقتصاد و اطلاع پیدا کردن از فضای کسب و کاری که در آن قرار داریم است.

وی ضمن تشریح تعاریفی که اقتصاددانان از مفهوم امنیت اقتصادی و ثبات اقتصادی ارائه می‌کنند، ادامه داد: وقتی متغیر‌های کلان اقتصادی، رو به واگرایی می‌نهند، اقتصاد از بی ثباتی برخوردار می‌شود. شاید در آستانه ۱۴۰۴، با یک سوال اساسی در سطح بنگاه مواجهیم و آن این است که در سال ۱۴۰۴، آیا متغیر‌های کلان اقتصادی مسیر واگرایی را ادامه خواهند داد و یا نه ما شاهد تغییر جهت کثیری از این متغیر‌ها هستیم؟

به گفته این اقتصاددان؛ همگان مطلع هستیم که کشور با ناترازی‌هایی رو‌به‌رو است. ما با کاهش نرخ سرمایه گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها مواجهیم و همین مساله باعث شده در تامین نیاز‌های واحد‌های تولیدی، مانند سوخت، آب، برق، گاز با چالش مواجه شویم. تورم هم چندین سال است که مستمرا اعداد دو رقمی را نشان می‌دهد. تورم در اقتصاد باعث می‌شود منابعی که می‌تواند در خدمت تولید قرار گیرد، عمدتا وارد بازار‌های غیرمتشکل شود که در آن سفته بازی در جریان است تا مردم بتوانند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.

عظیمی پور با بیان اینکه حتی گزارش‌های مراکز معتبری مانند مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چشم انداز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ما با چالش‌هایی مواجه هستیم، اظهارداشت: در چشم انداز اقتصاد ایران، مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۴، آمده که «بررسی وضعیت اقتصاد کشور و چشم انداز پیش رو نشان می‌دهد با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی در سطوح کمتری تداوم خواهد یافت.» این نشان می‌دهد ما با مخاطراتی از جمله کاهش رشد موجودی سرمایه در سطح اقتصاد مواجهیم و بهره وری ناچیزی را شاهد خواهیم بود. اگر عدم تامین پایدار انرژی ادامه پیدا کند، می‌تواند تولید ملی را تحت الشعاع قرار دهد و آثار منفی این ناترازی‌ها سبب شود که عرضه و تقاضا در اقتصاد دچار اختلال شود.

وی افزود: متاسفانه بر اساس آنچه پیش بینی شده، ما شاهد رشد اقتصادی چشمگیری نخواهیم بود. شاید کمی بهتر از رشد اقتصادی صفر درصدی ۱۴۰۳ باشیم. در این شرایط، روند کاهش موجودی سرمایه، نااطمینانی و پیش بینی ناپذیری شرایط اقتصادی و رشد ناچیز بهره وری و حتی عدم توازن نیروی کار میان بخش‌های اقتصادی و عدم تامین پایدار انرژی، از جمله دغدغه‌هایی است که مدیران ما در سطح بنگاه‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری درباره آن تصویر روشنی داشته باشند. 

بیشتر بخوانید: ۱۴۰۴ سال سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران: آیا دولت می‌تواند از بحران عبور کند؟

عظیمی پور با بیان اینکه حتی تعاریف از کار هم به سرعت در میان خانواده‌ها در حال تغییر است، توضیح داد: متولدین دهه‌های ۵۰ و ۶۰ همواره از سوی خانواده هایشان نصیحت می‌شدند که کامیابی و موفقیت از مسیر دانشگاه رخ می‌دهد، در حالی که ما به فرزندانمان اکنون توصیه می‌کنیم که لزوما موفقیت از مسیر دانشگاه نیست. علاوه بر آن اتفاقاتی که اکنون در افتاده و فرزندان ما می‌بینند که افرادی با درآمد‌های بالا و موفق در عرصه فرهنگ و هنر و ورزش، و یا حتی اینفلوئنسر در شبکه‌های مجازی در این جامعه زندگی می‌کنند، بنابراین شاهد هستیم که تعریف کار به دلیل شرایط اقتصادی در حال تغییر است و افراد به این مست می‌روند که مشاغلی داشته باشند که لزوما امنیت شغلی و بیمه نداشته باشد و به سمت تبدیل شدن به افراد خود اشتغال می‌روند تا بتوانند از مسیر‌هایی که هنوز اقتصاد ما برنامه‌ای برای پوشش بیمه‌ای آنها و یا حتی دریافت مالیات از آنها غافل است. این شرایط یعنی دسترسی به نیروی کار شایسته برای بنگاه‌ها با روش‌ها و الگو‌های حقوق و دستمزد، در کنار چالش‌های اقتصاد کلان، به چالشی دیگر تبدیل خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه تحلیل‌های اقتصادی، همه دغدغه اقتصاد ایران و معضلات جدی که دارد را مطرح می‌کنند و همه در توصیف این عارضه‌ها شباهت دارند، اما در بیان راهکار‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد، اظهارداشت: برخی همچنان مانند سه دهه گذشته، اصلاح قیمت را در بازار و حذف سوبسید‌ها را راهکار می‌دانند. اقتصاددانان نهادگرا معتقدند ارزش قائل شدن برای تولید ملی و اصلاح ساختار اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. برخی هم حل مشکلات تحریم و مسائلی که با قدرت‌های جهانی وجوددارد که این تحریم‌های ناعادلانه را در میان راهکار‌هایی که ارائه می‌شود، غالب می‌دانند.

عظیمی پور گفت: از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت اهتمام ویژه‌ای برای کاهش هزینه‌های خود در دستور کار قرار نداده و با وجود اینکه ما در بخشی از هزینه ها، مانند سرانه هزینه آموزش، شاهد کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌ها از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ هستیم، اما در بودجه ۱۴۰۴، حذف بودجه‌های دستگاه‌های غیرمولد اقتصادی شاهد اهتمام جدی نیستیم. با توجه به آنچه که اقتصاددانان حتی با گرایش‌های متفاوت هم تحلیل می‌کنند، انتظارات تورمی غالب است و در شرایط عدم اطمینان از آینده و شرایط متغیر‌های کلان اقتصادی و چشم انداز نامشخص در حوزه روابط بین الملل، نگرانی از شکنندگی سرمایه اجتماعی وجود دارد.